السبت، 23 يوليه 2022 - 09:30 ص

روايات تحكى في قرية بني مر بمحافظة أسيوط مسقط رأس الزعيم جمال عبد الناصر عندما نقل إلى قشلاق منقباد حضر هو وزملاؤه الذين أسسوا تنظيم الضباط الأحرار، حضروا صلاة الجمعة مع جده حسين عبد الناصر فطلب من إمام المسجد بالقرية أن يدعو لهم أن يسدد الله خطاهم ويكون لهم في مصر شأن عظيم فدعا لهم الشيخ وسط تأمين المصلين بأن يكون لهم شأن عظيم، فتغيرت مصر على يديهم وقاموا بحكم مصر.

وكان أعضاء التنظيم الأساسي الذين أسسوه والذين خدموا في قشلاق منقباد بمحافظة أسيوط جمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات، وعبد الحكيم عامر ويوسف صديق، ومصطفى كمال صدقى، وعبد المنعم عبد الرؤوف، وعبد اللطيف البغدادى وحسن إبراهيم، وجمال سالم، وكمال الدين حسين، وصلاح سالم، وأمين شاكر، وحسين الشافعى وخالد محيي الدين، ومجدي حسنين.

اقرأ أيضا| محافظ أسيوط: حملات مفاجئة لإجراء تحاليل مخدرات لسائقي الأتوبيسات

وفي ذكرى ثورة يوليو الـ70 والتي قضت على الملكية وأجبرت الملك فاروق على الرحيل وتنازل ابنه عن العرش في 26 يوليو 1952 وشكل مجلس وصاية على العرش لكن إدارة الأمور كانت في يد مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابطًا برئاسة محمد نجيب.

رئيس وزراء من أسيوط 

ومن المفارقات الغربية التي حدثت في ثورة يوليو 1952 أن الوزارة التي تشكلت قبل الثورة بأيام كانت برئاسة أحمد باشا نجيب الهلالي وهو من محافظة أسيوط والتي قدمت استقالتها في يوم 23 يوليو عقب محاصرة الجيش للقصر الملكي وقبل فاروق الاستقالة مستمعا لصوت العقل. 

وأحمد باشا نجيب الهلالي هو مولود في أكتوبر 1891 في محافظة أسيوط وسافر إلى القاهرة ليبدأ مسيرته مع التعليم حيث حصل على البكالوريا الثانو من المدرسة التوفيقية والتحق بمدرسة الحقوق الخديوية وتخرج فيها عام 1912 وسافر ببعثة تعليمية للخارج وعاد ليعمل في المحاماة ثم في النيابة وظل يترقى في مناصب القضاء وعمل استاذا بكلية الحقوق، وفي 15 نوفمبر 1934 تولى وزارة المعارف بوزارة توفيق نسيم.

وعقب تقديم استقالته للملك كان بعد مداولات مع اللواء محمد نجيب رئيس مجلس قيادة الثورة وقتها على استمرار الوزارة ولكن مجلس قيادة الثورة رفض استمرار الوزارة والتي كان عمرها 18 ساعة فقط فقدم الهلالي استقالته واعتزل العمل السياسي وعاد إلى أسيوط وتوفي فيها ودفن فيها. 

وكان من أبرز مكاسب ثورة 23 يوليو، إصدار قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952 بعد أن وضعت الثورة ضمن مبادئها إقامة حياة ديمقراطية سليمة وعدالة اجتماعية، ونص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين، وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان إلى خمسين فداناً للملاك القدامى، وتم إنشاء جمعيات الإصلاح الزراعى التى تولت عملية تسلّم الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التى حددها القانون لهم وتوزيع باقى المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض، ليتحولوا من أجراء إلى ملاك.