الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 09:20 م

ناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، التقييم اللاحق لمصر، حيث اجتمع المجلس اليوم لمناقشة التقييم اللاحق (EPE) للوصول الاستثنائي لمصر في إطار دعم صندوق النقد الدولي المالي لاستجابة السلطات المصرية لسياسة جائحة كورونا العالمية، وشمل الوباء في عام 2020 إتاحة فرص استثنائية للحصول على موارد الصندوق، مما أدى إلى وضع أساس ترتيب الاستعداد لعام 2020 الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في 26 يونيو 2020.

وأكد صندوق النقد الدولي، أن هذا البرنامج يقيم ما إذا كانت أهداف البرنامج في إطار الترتيب الذي استمر 12 شهرا قد تحققت، وما إذا كانت استراتيجية الاقتصاد الكلي وتصميم البرامج والتمويل مناسبين للتصدي للتحديات التي تواجهها مصر في ذلك الوقت، وما إذا كان البرنامج متسقا مع سياسات الصندوق.

وأوضح صندوق النقد الدولي أنه في أوائل عام 2020، أطلقت السلطات المصرية استجابة سياسية واسعة لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية المباشرة والشديدة الناجمة عن وباء كوفيد-19، الذي هدد بعكس مسار الإنجازات التي حققتها مصر بشق الأنفس في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي. 

وكان العنصر المركزي في استجابة السلطات للأزمة هو طلب المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي في إبريل 2020 بموجب أداة التمويل السريع .

وأشار صندوق النقد الدولي، إلي أن التقويم المستند إلى المعايير وكان الهدف الرئيسي لدعم الصندوق الحفاظ على الاقتصاد الكلي ، والاستقرار في خضم الأزمة، والسماح بتخفيف السياسات المالية والنقدية والمالية لدعم الاستجابة للأزمة وبالتالي تحقيق أهداف السياسة الصحية والاجتماعية خلال الوباء.  

ويهدف هذا النظام إلى الحفاظ على الاستدامة المالية في الأجل المتوسط والحفاظ على الزخم في مجالات مختارة من مجالات الإصلاح الهيكلي، بالاعتماد في الغالب على المبادرات التي بدأت خلال تلك الفترة.

وانتهى تقرير صندوق النقد الدولي، إلى أن التقويم المستند إلى المعايير حقق هدفه الرئيسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وأن تنفيذ السياسات يتمشى عموما مع الأهداف البرنامج، حتى وإن ظل تقلب أسعار الصرف محدودا، كما تعززت الثقة الخارجية والمحلية، وتم تحقيق أهداف البرنامج الكمي بشكل مريح.  

اقرأ أيضا | «النقد الدولي» يؤكد جودة السياسة المالية لمصر

وقد تم الانتهاء من استعراض التقويم المستند إلى المعايير في الوقت المحدد، وتم الوفاء بجميع شروط البرنامج. 

في حين تم تنفيذ بعض التزامات الحوكمة المتعلقة بالنفقات المرتبطة بجائحة فيروي كورونا ، فإن بعض الالتزامات الأخرى لا تزال معلقة.

وتم تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي المركز الذي أيده التقويم المستند إلى المعايير تنفيذا كاملا، والتقدم إلى الأمام يتطلب إحراز تقدم حاسم فيما يتصل بإصلاحات أكثر عمقا من أجل تعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين هذا التقدم الحكم والحد من دور الدولة.  

وقد اتبعت سياسات الصندوق وإجراءات تمويله في إطار الحصول الاستثنائي على التمويل، كما انتهت صلاحية التقويم المستند إلى المعايير في 25 يونيو 2021.

تقييمات المجلس التنفيذي

ورحب المديرون التنفيذيون بتقييم ما قبل النشر لما تتمتع به مصر من قدرة استثنائية على الوصول إلى صندوق الموارد في إطار الترتيب الاحتياطية لعام 2020 .  

واعتبروا أن النهج ذي الخطوتين ــ طلب مصر التمويل الطارئ بموجب أداة التمويل السريع الذي تبعه التقويم المستند إلى المعايير ــ كان مثالا لدعم الصندوق السريع لأعضائها أثناء حالات جائحة كورونا.

واتفق المديرون على أن هذا البرنامج حقق هدفه الرئيسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر وسط الاضطرابات الشديدة التي يسببها الوباء.  

ولاحظوا أن السياسات خففت لاستيعاب الإنفاق الطارئ على الصحة والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، ورحب المديرون بجميع شروط البرنامج واكتمل كلا الاستعراضين في الوقت المحدد. 

ولاحظ المديرون أن وجود بيئة خارجية أفضل من المتوقع بالاقتران مع تنفيذ السياسات في إطار هذا الترتيب يعزز الثقة المحلية والخارجية،  فقد اتفقوا على أن توقعات الاقتصاد الكلي المحافظة، والتزام السلطات بالانضباط المالي، وأجندة الإصلاح البناءة التي تتسم بالتركيز الجيد، كانت من العوامل المهمة التي أدت إلى نجاح برنامج التقويم المستند إلى المعايير .

واتفق المديرون على أن تنفيذ السياسات في إطار التقويم المستند إلى المعايير يتمشى عموما مع أهداف البرنامج،  ولكن في حين لاحظوا هدف السلطات في تعزيز الثقة من خلال سعر صرف مستقر على نطاق واسع، فإنهم اعتبروا أن المزيد من تقلب أسعار الصرف أثناء فترة التقويم المستند إلى المعايير كان من الممكن ترسخه لتجنب تراكم اختلالات التوازن الخارجية وتيسير التكيف مع الصدمات. 

وفي هذا الصدد، رحب المديرون بالاتصالات التي أجرتها السلطات مؤخرا بشأن دور مرونة سعر الصرف في مجموعة أدوات السياسة. 

بعد ذلك، لاحظ المديرون أن تصميم البرنامج كان يمكن أن يكون أفضل في فهم مخاطر الجانب الإيجابي لأنها تحققت.  

وعلاوة على ذلك، رأوا الفوائد المترتبة على تعريف أوسع لأهداف الاحتياطي الخاصة بالعملات الأجنبية ومناقشة أكثر شمولا لتقاسم الأعباء.  

ووجد المديرون أن الشروط الهيكلية التي يفرضها التقويم المستند إلى المعايير مناسبة بالنظر إلى قصر مدتها وإلى هدفه الرئيسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

في حين لاحظوا المقايضات التي ينطوي عليها برنامج قصير الأجل، فإنهم اتفقوا، على وجه الاجمال، على أن وضع المعايير المتعلقة بالتقويم المستند إلى المعايير لفترة قصيرة هو الاختيار المناسب بالنظر إلى أوجه عدم اليقين السائدة في ذلك الوقت.  

ودعا المديرون السلطات إلى الوفاء بالتزامات الحوكمة الخاصة بالنفقات المرتبطة بجائحة كورونا . 

ووافق المديرون على النتائج التي توصل إليها المجلس التنفيذي بأن السلطات أظهرت سجلا قويا لتنفيذ برامج الصندوق. 

واتفقوا أيضا على أن هذا المكتب قد تم بطريقة تتفق مع سياسات الصندوق وإجراءاته ورحبوا بالتطبيق الصارم في إطار الوصول الاستثنائي وإجراءات إدارة المخاطر. 

واستشرافا للمستقبل، أشار المديرون إلى الضعف المتبقي الذي تعاني منه مصر نتيجة لأعباء الديون العامة المرتفعة ومتطلبات التمويل الإجمالية الضخمة، وشددوا على ضرورة إحراز تقدم حاسم في تنفيذ إصلاحات مالية أكثر عمقا من أجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز مرونته في مواجهة الصدمات.  

وأشاروا إلى أنه ينبغي لهذه العملية أن تبلغ ما يجري حاليا مناقشات حول مشاركة الصندوق في المستقبل مع مصر.