الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 01:35 م

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية الدولة تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لافتا إلى الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة  لتصل إلى حوالي 10 آلاف ميجاوات فى عام  2023. 

جاء هذا اليوم خلال استقبال الوزير لـSegolene Royal الوزير السابق للانتقال البيئي والتماسك الإقليمي لفرنسا ورئيس مؤتمر مؤتمر الأطراف COP 21 الذى عقد في باريس، وذلك بشأن التعرف على التجربة المصرية والإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء المصري في مجال خفض الإنبعاثات، وكذا استعراض استعدادات مصر فى إطار إستضافة COP27.

وأكد الوزير خلال اللقاد على أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوقا من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.

وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.

وأوضح شاكر أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف الوزير أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص، لافتا إلى أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.

هذ وقد تم توقيع مذكرة تفاهم للانتهاء من الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين،
وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأكد على إهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والإعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار مشيراً إلى مشروعات الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأشار إلى أن إفريقيا تمتلك إمكانات هائلة لإنتاج الطاقات المتجددة والهيدروجين باستخدام مواردها المتجددة الغنية وهناك عدد من مشاريع الهيدروجين منخفضة الكربون قيد التنفيذ أو قيد المناقشة بإستخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الأمونيا الخضراء ، مشيراً إلى التحديات المتعددة التى لا تزال تواجه أفريقيا في سعيها لتحسين رفاهية سكانها لحصول الجميع على الكهرباء بأسعار مناسبة.

وأكد أن الاستثمار في الطاقة المتجددة في أفريقيا يتطلب تشجيع استثمارات القطاع الخاص ومعالجة التحديات والمخاطر المختلفة التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة.

وأكد على الإهتمام الذى يوليه  قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى للتدريب مشيراً إلى البرنامج التدريبي الذي تقدمه لنقاط الاتصال الوطنية في AREI متمنياً  للجميع تحقيق الاستفادة القصوى من  التدريب.

وأكد أنه حان وقت العمل والتنفيذ ، وهذا ما ستؤكده مصر من خلال استضافتها لمؤتمر الأطرف  COP27 المقرر عقده فى نوفمبر القادم في شرم الشيخ.

كما أكد على ضرورة تكاتف الجهود فى المرحلة الحالية وهى مرحلة "معًا من أجل التنفيذ" ،
وأشادت Segolene Royal الوزير السابق للانتقال البيئي والتماسك الإقليمي لفرنسا ورئيس مؤتمر مؤتمر الأطراف   COP 21 بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة  فى كافة المجالات.

كما أشادت بكافة الجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بما وما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي حيث أصبحت دولة رائدة في المنطقة مما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة، كما أكدت على أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة استعدادا لتنظيم مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف COP 27 فى مجالات الطاقات المتجددة ، تحسين كفاءة الطاقة والبحوث  والدراسات.

وأكدت أن مصر لديها تجربة هامة في التعاون مع المؤسسات الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

كما أكدت على الاستعداد التام لتقديم كافة سبل الدعم من أجل مساندة  مصر فى تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27  المقرر انعقاده  في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وفى نهاية اللقاء وجهت Segolene Royal الشكر والتقدير للحكومة المصرية وقطاع الكهرباء على الإصلاحات والإنجازات الضخمة التى تحققت ونجحت فى التغلب على كثير من التحديات.

وأعربت عن أملها فى دعم وإستمرار التعاون المثمر والبناء بين قطاع الكهرباء والبنك وآليات تدعيم التعاون الحالي والمستقبلي.

اقرأ أيضا المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة تنعقد بالقاهرة