الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 01:02 م

حرصت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر جنباً إلى جنب مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، على إحياء اليوم العالمي لمكافحة الجريمة معاً من خلال احتفالية بمبنى وزارة الخارجية المصرية. 

وتم عرض مقطع فيديو توعوي خلال الاحتفال للتعريف بوضع ضحايا الاتجار بالبشر وتشجيع منع هذه الجريمة النكراء. 

من جانبها أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر "أن موضوع "استخدام وإساءة استخدام التكنولوجيا في مجال الاتجار بالبشر"، هو الفكرة الرئيسية لاحتفالية هذا العام باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، لاسيما وأن التكنولوجيا الحديثة هي أداة فعالة في الكشف عن جريمة الاتجار بالبشر، ولكنها في ذات الوقت تساعد الجناة على الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة في استغلال الفئات الأكثر ضعفاُ والتهرب من الوقوع تحت طائلة القانون. ومصر باعتبارها من الدول الرئيسية في مجموعة أصدقاء مكافحة الاتجار بالبشر في نيويورك، ساهمت في وضع مشروع قرار تطرق بوضوح إلى هذا الجانب. كما تحسبت الحكومة المصرية لهذا البعد الخطير عند صياغة الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر 2022-2026، حيث تم تضمينها في محاور الاستراتيجية لاسيما محوري التوعية وبناء القدرات الوطنية. "
وأكدت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن "مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب المشاركة الكاملة والشراكة بين الشركاء المعنيين، على جميع المستويات (الوطنية والإقليمية والدولية). يجب أن تتعامل استجابتنا الجماعية مع الطبيعة الديناميكية للجريمة وأن تتكيف معها. إن امتلاك التكنولوجيا لأدوار ذات وجهين في هذه الجريمة يزيد من صعوبة الكشف والإنقاذ. يمكننا المساعدة في تقليل تعرض الضحايا للتمييز وإعادة الإيذاء وإعادة الاتجار من خلال تحسين الاستجابات ".

اقرأ ايضا :- انفراد| ننشر إحصائية بأعداد اللاجئين «الضيوف» على أرض مصر

كما أضاف لوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، أن "موضوع هذا العام يسلط الضوء على" استخدام التكنولوجيا وإساءة استخدامها ". يمثل هذا زاوية محددة وهي استجابة لقضية متنامية يصعب أحيانًا التحكم فيها. يستخدم المتاجرين بالبشر الانترنت لبث الاعلانات عن البحث في فرص عمل وقد زادت المواد والاعلانات في هذا الصدد ويعد من الطرق المبتكرة التي يستخدمها المتاجرون. نظرًا لأننا نتحدث عن الضحايا الأبرياء الذين أصبحوا عرضة للخطر بسبب المتاجرين عديمي الضمير والذين يتمثل هدفهم الوحيد في جني الأرباح بغض النظر عن خرق المبادئ الأخلاقية فمن واجبنا في المنظمة الدولية للهجرة أيضًا الاستفادة من التكنولوجيا لمواجهتهم. غالبًا ما يكون مجتمع مكافحة الاتجار بالبشر هو الفرصة الوحيدة للضحايا المحتملين لتجنب حياة قد تؤدي لهم لكارثة. يجب علينا استخدام التكنولوجيا لمكافحة هذه الجريمة وزيادة الدعم ليجاد حلول قائمة على التكنولوجيا للتحقيقات والملاحقات القضائية ورفع الوعي وتقديم الخدمات للضحايا ".
وأعرب إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر و إريتريا؛ أن أكثر من 25 مليون شخص يعملون جبرا في جميع أنحاء العالم لتحقيق مكاسب تجارية للآخرين في بداية عام ٢٠٢٠. وأضاف أن وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، هناك ما لا يقل عن 2.4 مليون شخص يتم الاتجار بهم في أي وقت من الزمن.
وأشار في خطابه الي أن يستخدم المتاجرين بالبشر التكنولوجيا بشكل متزايد لتجنيد الضحايا واستغلالهم وكذلك ربط المشترين والبائعين وذلك لإخفاء هويتهم مما يتيح طرق دفع مختلفة مثل العملات الافتراضية. ولذلك، فأن التعاون والشراكة مهمين لمكافحة هذه الجريمة."
وأكد السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية أن "الاتجار بالبشر جريمة خطيرة تنتهك حقوق الأفراد الأساسية وتنتهك كرامتهم. لاسيما وأنها تتخذ العديد من الأشكال الوحشية، كما أنها تكبد الضحايا والمجتمع، تكاليف باهظة. ومن أجل التصدي لها، يلعب رفع الوعي دورًا رئيسيًا من خلال استخدام اللغة الصحيحة والرسائل الفعالة التي تساهم في حشد الجمهور للمساعدة في منع هذه الجريمة ومكافحتها ".

ويصادف يوم ٣٠ يوليو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر. في هذا اليوم، حيث أكد العالم على أهمية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حماية الضحايا، وتقديم الجناة إلى العدالة. الاتجار بالبشر هو جريمة منظمة غالباً ما تكون ذات طابع عبر وطني.

 
يذكر أن هذا الاحتفال يُعد فريداً من نوعه حيث شهد المشاركة والتعاون بين ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الجهود اللازمة للحد من الاتجار بالبشر