الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 03:43 م

اختتم مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بجامعة الدول العربية أعماله بإصدار مجموعة من التوصيات وفقًا لمبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة من إدراج شركات على لائحة المقاطعة أو إنذار أو رفع شركات أخرى من لائحة الحظر، طبقًا لاستجابتها لأحكام المقاطعة. 

ونظمت الأمانة العامة المؤتمر الخامس والتسعين لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بمشاركة وفود من الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية وممثل منظمة التعاون الإسلامي، خلال يومي الأحد والاثنين، بمقر الجامعة العربية، لمتابعة آخر المستجدات ذات الصلة بأحكام المقاطعة العربية، وكذلك ما تحققه حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل من تقدم واتساع وتأثير في مواجهة الاحتلال و الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي.

وعُقد المؤتمر في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها القضية الفلسطينية على كل الأصعدة، وخاصة تطورات الأوضاع في مدينة القدس والإجراءات المتلاحقة من حكومة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي المستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية وتماديها في ممارساتها العدائية المنتهكة لأبسط قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقال سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إن هذا المؤتمر يأتي التزامًا بالموقف العربي الذي كان وما يزال موقفا رسميًا وشعبيًا عربيًا وفلسطينيًا، يعبر عن إرادة الأمة في الدفاع عن حقوقها واسترجاعها طبقًا للقانون والشرعية الدولية الضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، استنادا لقرار قمة تونس 2019، الذي نص على "أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام".

وأعرب أبو علي عن سعادته أن المقاطعة العربية كما أثبت الواقع أداة فعالة وقانونية لمعاقبة إسرائيل وفضح طبيعتها العدوانية العنصرية، وهي تعبر بصدق عن الإرادة الشعبية في جميع الأقطار العربية والتي امتدت لتشمل الدول الإسلامية وعديد الدول المؤمنة بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان والشعوب في تقرير مصيرها المناصرة للحق العربي والفلسطيني.