الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 05:43 م

أدانت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، خصم 600 مليون شيكل (178 مليونًا و543 ألف دولار أمريكي)، من مستحقات الضرائب التي تجبيها دولة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية.

وأكدت دائرة حقوق الإنسان بالمنظمة أن الاحتلال بهذه الممارسات يمضي قدمًا تجاه توسيع رقعة جرائمه المنظمة بحق الشعب الفلسطيني وتقويض فرصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة حرة وذات سيادة".،

ولفتت دائرة حقوق الإنسان إلى أن "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية" قد ضمن حق جميع دول العالم باقتصاد حر وتبادل تجاري وتنمية مواردها الاقتصادية، حيث جاء فيه "تأكيد حق جميع الشعوب، سعيًا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي، ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

وطالبت الدائرة الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، بأن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

كما دعت الدائرة الجهات الدولية ذات الاختصاص إلى التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الاحتلال ومحاسبته على هذه الجرائم، في إطار ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

اقرأ أيضًا: فلسطين: هجوم لابيد على لجنة التحقيق الأممية إصرار على ارتكاب الجرائم