الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 05:58 م

صندوق النقد الدولى وهو أحد أهم المؤسسات المالية الدولية فى العالم توقع أن تحقق مصر معدل نمو يصل الى 5.9٪ خلال عام 2023 وهو ما يضع مصر من ضمن أفضل أربع دول على مستوى العالم تحقق رقم النمو المرتفع رغم الظروف العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية والتى أدت الى تراجع معدلات النمو فى مختلف دول العالم ..

صندوق النقد يبنى التوقعات طبقا لدراسات اقتصادية ترتبط بحجم الإنتاج وفرص الاستثمار والتعامل مع الأزمات ومرونة السياسات المالية والنقدية وهو ما ساعد مصر فى الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة مع الحفاظ على تقليل معدلات البطالة وإحداث مرونة فى ملف  الاستثمار مع الحفاظ على مكتسبات برامج الحماية الاجتماعية وتطويرها لتتماشى مع متغيرات الأوضاع الاقتصادية فى ظل الأزمة العالمية ..

شهادة صندوق النقد والذى قدم لمصر قروضا مصحوبة ببرامج إصلاحية فى الاقتصاد يؤكد ان مصر دولة قادرة على الصمود فى مواجهة الأزمات بل وتستغل الفرص فى الأزمات لتطوير الاداء الاقتصادى للحفاظ على المكتسبات وتحقيق إنجازات جديدة تضمن الحفاظ على ما تحقق والاستمرار فى مشروعات التنمية والتى ساهمت فى حفاظ مصر على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى رغم التحرك الذى حدث فى سعر الصرف وأسعار البترول والغذاء ..المرحلة القادمة تتطلب المزيد من المرونة لجذب استثمارات جديدة تضمن توافر العملة الأجنبية داخل السوق وايضا احداث انطلاقة حقيقية فى قطاع الصناعة لانه هو القطاع الإنتاجي الوحيد القادر على قيادة الاقتصاد مع ضمانة زيادة الانتاج وإتاحة الفرصة امام تحقيق قفزات حقيقية فى التصدير بجانب الحفاظ على تشغيل العمالة واتاحة الفرصة ايضا لفرص عمل جديدة تضمن استمرار العمل فى مشروعات التنمية وتحقيق مستهدف النمو والذى شهد صندوق النقد الدولى بأنه سيكون من بين أكبر الدول على مستوى العالم ..

الحفاظ على المكتسبات فى ظل ازمات عالمية متواصلة هو نجاح حقيقى للدولة المصرية ..وتطوير الاداء وانعكاس نتائج معدلات النمو على مستوى معيشة المواطنين هو قمة النجاح ..قد تحدث انفراجة اقتصادية لو توقفت الحرب الروسية الأوكرانية ووقتها ستكون الدول التى حافظت على مواردها بل ونجحت فى إضافة مصادر دخل جديدة للناتج المحلى الكلى هى الدول الفائزة من فرصة الأزمة ..دعونا نواصل العمل والإنتاج ونحافظ على ما تحقق لنصل الى بر الأمان بأقل الخسائر وأكبر المكاسب .. وتحيا مصر