الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 11:39 م

تعد البيانات جزءًا أساسيًا من إستراتيجية مواجهة المستقبل، لذلك نجد العديد من دول العالم تركز على كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل يزيد من فاعلية حصر البيانات المطلوبة، وتوظيفها لخدمة أهدافها الرئيسية.

هذا ونجد أن هناك مزيج من الخطط الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني والمؤسسي، كما تهدر مبالغ طائلة في استثمارات مالية ضخمة لتطوير وتكييف المؤسسات المعنية بمكافحة الجريمة بما يتناسب مع أدوات استخدام الذكاء الاصطناعي، والتطبيق العملي للتعلم الآلي.

 اقرأ أيضًا | التعلم العميق والذكاء الاصطناعي.. وكشف خبايا صور الأقمار الصناعية

التغييرات الأخيرة داخل وزارة الدفاع الأمريكية هي مثال حي على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لمواكبة الجريمة المنظمة والإرهاب، ومنها ما أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية إستراتيجية الذكاء الاصطناعي (2018)، وإستراتيجية التحديث الرقمي (2019)، وإستراتيجية البيانات (2020)، في عام 2018.

كما وأعلنت وكالة مشروع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA) عن "استثمار متعدد السنوات بأكثر من 2 مليار دولار في برامج جديدة وقائمة،  تسمى حملة" AI Next "" مع التركيز على المجالات الرئيسية التي تهم المنظمة.

 وفي عام 2018 ، تم تأطير هذه الجهود والاستثمارات من خلال إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي المشترك التابع لوزارة الدفاع (JAIC)، هذا المركز كيان تم إنشاؤه ليكون النقطة المحورية لإستراتيجية الذكاء الاصطناعي لوزارة الدفاع.

وفي نفس العام، اتخذت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية (SOCOM) خطوة تنظيمية مماثلة من خلال إنشاء مكتب بيانات القيادة . المصمم "للإشراف على.. تحول القوى العاملة، بالإضافة إلى توفير عقدة للاتصالات الصناعية وإدارة البيانات والتطبيق من منظور تتمحور حول البيانات في عمليات صنع القرار " في تنمية القدرات.

ولعبت كل من JAIC و SOCOM والمركز الوطني الأمريكي لاستغلال وسائل الإعلام (NMEC) دورًا كبيرًا، وشمل هذا الدور تفعيل "البيانات الضخمة" من خلال الذكاء الاصطناعي، وأساليب التعلم الآلي، من أجل توظيف الذكاء الاصطناعي في الحرب ضد داعش والقاعدة، ووكلاء الجماعات المتطرفة المنتشرين جغرافياً في عدد من البلدان.

وتمكنت وزارة الدفاع من حصر البيانات المختلفة من خلال استخدام "خوارزميات مدربة خصيصًا" للبحث عن الكيانات الإرهابية وتحديدها وتصنيفها، ومن ثم الالتفات إلى الكميات الهائلة من البيانات وعناصر العلم التي تعتبر مهمة لرسم خططها لمكافحة الجريمة التي تنطوي عليها.

وهناك سبب رئيسي لضرورة تطوير خطة عمل جديدة لإدارة البيانات تحدد الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم الأخرى التي تهدد الأمن القومي، وهي تطوير العلاقات الدولية وتحقيق الأمن الداخلي والخارجي.

ولا يعد الأمر يتعلق بالأمن العسكري فحسب، بل الأمن الاقتصادي والدبلوماسي والاجتماعي، فقد تتطور الحرب ضد الجريمة المنظمة، أو الإرهاب وتعتبر وسيلة للتأثير الجيوسياسي الذي تستخدمه الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وخصومها في العالم الأول، ويتزايد استخدامهم للذكاء الاصطناعي بشكل تنافسي من أجل تطوير العلاقات الدولية، وتأمين الوصول إلى الدول الأخرى بحجة مساعدة الدول في الدفاع ضد الإرهاب على سبيل المثال.

وفي حين أن المساعدة في مكافحة الإرهاب للشركاء الأجانب تتمحور عادةً حول الأجهزة والتدريب والمساعدة المالية، فإن الجهات الفاعلة التي ستتطور وتقود مجال مكافحة الإرهاب على مدار العقد المقبل هي الجهات الفاعلة التي تمتلك أفضل البيانات وأكثرها فعالية.