الخميس، 04 أغسطس 2022 - 08:37 م

قال الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، إن الجدل الدائر خلال الأيام الماضية حول موضوع قائمة المنقولات الزوجية، يغيب فيه عن البعض أن للمرأة حقا شرعيا.

وأضاف أن الله تعالى يقول فى كتابه العزيز: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)، فالشرع قرر حق المرأة وهو المهر، وهذا المهر قد يكون فى صورة نقدية أو عينية، أو صورة أثاث المنزل أو قائمة المنقولات الزوجية.

وأشار إلى أنه طالما اتفقنا على هذا الحق للمرأة والذى نص عليه الشرع، فلا ينبغى أن ننازع فى حق المرأة، وعلينا أن ننظر لمسألة قائمة المنقولات من أكثر من جهة، فهى مرتبطة بالشرع، ومرتبطة بالعرف، ومرتبطة بالقانون.

اقرأ أيضًا | المحكمة الإدارية العليا تحسم اليوم قائمة المنقولات الزوجية

وأوضح أن الشرع لا يمنع العرف، فالعرف هو أحد مصادر استنباط الأحكام، فالشرع يعتبر العرف الذى تعارف عليه الناس ولا يصطدم مع الشرع أو النص.

وأضاف أن القانون يحتاج ورقة قائمة المنقولات لأمرين، الأول لإثبات الحقوق، والثانى لرفع النزاع وضمان حق المرأة بهذه الورقة، إذا حدث نزاع بين الطرفين وقت الطلاق.

وطالب بعدم طرح أفكار تؤثر على مسار الأسرة، فالأسرة ليست فى حاجة إلى مثل هذه الأفكار التى تهز استقرارها.