الأحد، 07 أغسطس 2022 - 11:12 ص

أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، إنه وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 157 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، فإن وزارة الأوقاف تتولى إدارة المساجد سواء صدر بوقفها إشهاد أم لم يصدر، إدراكا لرسالتها في دعم التوجيه الديني في البلاد على وجه محكم وتأكيداً لمسئوليتها في التعليم والإرشاد وما يتطلبه ذلك من وضع سياسة عامة لجميع المساجد والزوايا في المدن والقرى.

وأضافت المحكمة، أن إدارة المساجد وتنظيمها من وزارة الأوقاف تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التي يعمل لها الخطباء والمدرسون بما يحفظ للتوجيه الديني، أثره ويبقى للمساجد الثقة في رسالتها، ويكفل تحقيق الأغراض العليا للتعليم الديني العام وتوجيه النشء وحمايتهم من كل تفكير دخيل ويقضى على البدع والخرافات.

اقرأ أيضا | مجازاة مسئول تقاعس عن عودة عامل مفصول تعسفيًا