الأحد، 07 أغسطس 2022 - 05:30 م

كتبت: آلاء البري

لكل جواد كبوه ولكل فارس غفوه، ولكن ما من جواد يكبو للنهاية وما من فارس يغفو  للابد، كلنا نعلم أن القوانين هي تشريعات وضعية من صنع البشر بها ثغرات يدركها القائمون عليها لكن في ذات الوقت نجد قانون العقوبات ينص على أن كل شخص ارتكب تزويرًا في محررات الناس بواسطة شخص معين يعاقب بالحبس مع الشغل ولكن هناك من يتحايل على هذا البند من القانون ممن يحسبون انفسهم على مهنة المحاماة السامية ليستغل ضعف الجانب التشريعي في هذا القانون ويبدأون بعدها بالتلاعب بمصائر الناس كما يحلو لهم.

المحامى الضحية: مطلوب تدخل المشرع لسد هذا الفراغ التشريعي

لم اكن اول من عانى من هذا ولكن أتمنى أن أكون آخر شخص يحدث له ذلك، هكذا بدأ المحامي علي الخشاب وأحد المجني عليهم حديثه، لأسأله بعدها عن أسباب  وكيفية تعرضه لتلك الواقعة، ليجيب قائلا: في البداية لم أكن أعلم بالأمر وأن هناك من رفع دعوى تبديد مبالغ مالية محددة بإيصالات أمانة ضدي أنا وشقيقيّ، فأنا فوجئت بصدور أحكام غيابية بالسجن ضدي أنا واخواتي وعندما علمت بالأمر لم أستطع الوصول إلى صاحب الدعوى المقامة، فتلك القضية قد أخذت مني وقتًا ومجهودًا كبيرًا سواء بدنيًا أو ذهنيًا، فأنا وشقيقيّ ظللنا في تلك الدوامة لأكثر من عامين حتى استطعت إجلاء الحقيقة وإثبات واقعة التزوير فلا يضيع حق ابدًا وراؤه مطالب؛ فالمحامي (س. س) قد وكله أحد الأشخاص لتزوير إيصالات أمانة باسمي أنا واخواتي تنكيلا بي مستغلا بعض التوكيلات التي قد أوكلها له بعض موكليه بغرض تخليص بعض المعاملات و القضايا وبدلا من أن يحفظ الأمانة التي لديه خانها بكل سهولة، حيث قام بتزوير تسعة إيصالات أمانة ضدي أنا وشقيقيّ خالد ومحمد، وقدم ثلاثة إيصالات في قسم أول شرطة شبرا الخيمة، وثلاثة آخرين في قسم ثانِ شبرا الخيمه وثلاثة إيصالات في قسم شرطة الباجور بمحافظة المنوفية، فكل واحد منا سجل ضده محضر بثلاثة إيصالات أمانة، ولذلك بهدف تعقيد الأمور وجعل القضايا تأخذ وقتًا كبيرًا وبعدًا أكبر، وبالتالي بذل مجهودًا أكبر بكثير وفي ظنه سوف ينتهي كل هذا بالفشل من ناحيتنا وسوف نذعن إليه.

 وأضاف قائلًا، أنا كمحامي بقيت عامًا أمام قاعات المحاكم لكي أثبت براءتي أنا واشقائي وأصبحنا متهمين في نظر القانون ومطالبين أن ندافع عن انفسنا، وكل ذلك حدث بسبب شخص معدوم الضمير والأخلاق، شخص يتربح من تلك الأفعال المشينة ويتخذ منها لقمة عيش له ويُحسب على مهنة المحاماة في النهاية تلك المهنة السامية مهنة الدفاع عن الحق لا الباطل، فكانت فعلته الدنيئة سببًا في تشويه صورتي أنا وشقيقيّ وتسببت في تدمير نفسياتنا؛ فأخي الأكبر يشغل منصبًا مرموقا وكل ذلك بسبب شخص لم يأبه لأخلاقيات المهنة التي وجدت للدفاع عن المظلوم لا لظلم البريء بدون وجه حق، فهذا المثال المسيئ يطول جميع أصدقائي بمهنة المحاماة ويشوه صورتنا امام الناس لذلك يجب محاسبة أولئك الأشخاص حسابًا عسيرًا ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه القيام بتلك الأفعال المشينة التي تسيئ لمهنتنا.

فراغ تشريعي

سألت علي الخشاب المحامي كيف نمنع مثل هذه القضايا التي تتكرر من وقت لآخر، فأنت محامِ تستطيع أن تواجه مثل هذه الأمور وتدافع عن نفسك وتثبت براءتك لكن غيرك بالتأكيد يعجز عن ذلك وبالتالي يصبح لقمة سائغة في يد محامي معدوم الضمير؟!

يجيب قائلا: يجب سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات فوجود مثل تلك القوانين نقطة إيجابية تُحسب ولكن يجب أن يتم ملء كل ثغرة من شأنها أن تعيق الوصول للجاني الحقيقي، فهنا أي في تلك النوعية من القضايا لا يكون المحامي الذي قام بالتزوير الجاني الرئيسي بقدر كونه مجرد أداة يحركها شخص آخر للوصول لهدفه، وأنا أتحدث هنا بصفتي قد مررت بتلك التجربة المريرة، فالمحامي (س. س) قد رفع قضايا علي أنا وشقيقيّ يتهمنا فيها بتبديد مبالغ مالية مذكورة في إيصالات الأمانة، فالأصل في صورة إيصال الأمانة أنه اتفاق يتم بين ثلاثة أطراف، الطرف الأول المُستلم والطرف الثاني صاحب الإيصال والطرف الثالث الشخص الموصل إليه المبلغ وهذه هي الصورة الأساسية لإيصال الأمانة؛ فالمحامي المتهم (س. س) رفع القضايا باعتباري أنا الطرف الأول المستلم حيث اتهمني أني قد بددت مبالغ مالية قد وهبتها لي موكلته كمستلم لأقوم بتوصيلها إلى الطرف الثالث وهو الموصل إليه، مستغلا توكيلات سابقة قد أوكلها إليه السيد (أحمد. ع) والسيدة (رؤيات. ف) والسيدة (إحسان. م) وقام بتزوير الإمضاءات على الإيصالات ولكن من غبائه قد كتبها بخط يده ومن ثم حرر الدعوى متناسيًا أن الجريمة الكاملة فقط في ذهن مرتكبها، وهنا تقع المشكلة الرئيسية فالحكم الغيابي غالبًا ما يصدر في تلك القضايا بسبب عدم علم المجني عليهم، وعند العلم بالأمر لا تتوفر لديهم حلول كثيرة فالعديد من الاشخاص الذين يقعون ضحية لمثل تلك القضايا يستسلمون مبكرًا إما لعدم وجود الإمكانية المادية التي تساعدهم على توكيل أحد المحامين أو لعجزهم عن الوصول للأشخاص المذكورين كمجني عليهم في أصل الدعوى، فلا يجدون وسيلة سوى الاستسلام لابتزاز وشروط المحامي والمحرض الرئيسي له، فأنا اضطررت أن أبحث عن الشاهدة الأولى (رؤيات. ف) عاما كاملا، ولكن العقبة الكبرى كانت في السيدة (إحسان. م) التي تعيش خارج مصر منذ عام 2017، فقد واجهتني صعوبة بالغة في إقناعها للنزول إلى مصر للإدلاء بشهادتها، وأيضا الوصول للسيد (أحمد. ع) كان مهلكا بالنسبة لي، ولكن كوني محاميًا قد استطعت أن أقف وأدافع عني وشقيقيّ وأثبت براءتنا وكذب المحامي (س. س)، فأنا استطعت أن أنتصر في تلك القضية ولكن غيري قد لا يتمكن من تحقيق ذلك للأسباب التي ذكرتها من قبل.

ويضيف، الثغرة التي استطاع المتهم استغلالها لرفع القضية هي ضعف وقصور التشريع، وذلك يعني أن المحكمة لا تطلب من المدعي أصل الإيصال أو تطلب حضور الشخص الذي قام بتوكيل المحامي لرفع القضية فإذا حضر المدعي ومعه المدعي عليه، مع وجود أصل إيصال الأمانة فهذا يؤخذ بعين الاعتبار أمام المحكمة، ولكن مع وجود تلك الثغرة يمكن لأي محامي الذهاب ورفع الدعوى بالإيصال المزور ومن ثم الذهاب للمحكمة وكل ذلك دون علم المجني عليه ليتفاجأ بصدور حكم غيابي ضده بالسجن وهذا يضع الشخص في موقف لا يحسد عليه، فقد يتم اكتشاف الحكم عند الذهاب لاستخراج رخصة للقيادة أو تجديد بطاقة رقم قومي والبعض قد يتعرض لذلك في المطار ولوقف مثل تلك المأسي التي تنهك المجني عليهم وتعرضهم للإهانة والضغط النفسي، لذلك يجب سد الفراغ في التشريع، إلا بوجود أصل الإيصال وبالتالي يمكن إرساله إلى المعمل الجنائي لبيان صحته من عدمه، أيضا حضور الشخص الذي وكل المحامي لرفع الدعوى القضائية، وأنا أتمنى أن يتم تطبيق تلك النقاط وأخذها بعين الاعتبار للحد من تلك النوعية من عمليات الابتزاز والانتقام بقضايا إيصالات الأمانة، فـ بمجرد أن يعلم المحامي اسم الشخص الثلاثي ومحل إقامته يمكن أن يزور إيصالات أمانة باسمه ولا يعلم المجني عليه حتى صدور حكم غيابي بالحبس، أنا لا أريد شيئا سوى كشف معدومي الضمير من الذين لا يراعون الله ويدمرون مستقبل البعض ويحولون حياتهم إلى جحيم.