الأحد، 07 أغسطس 2022 - 10:38 م

تعيش دولة الكويت الآن حالة رائعة من التجديد والتجدد، بعد تعيين الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت لنجله الشيخ أحمد نواف، رئيساً لمجلس الوزراء فى ٢٤ يوليو الماضى، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.. والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح (66 عاماً) الابن الأكبر لأمير الكويت، كان يشغل قبل تعيينه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منذ 9 مارس 2022م.

وصدر مرسوم أميرى الاثنين الماضى بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة وتتضمن 12 وزيراً، وهى الحكومة الـ40 فى تاريخ الكويت السياسى، والرابعة فى عهد الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت، الذى تولّى مقاليد الحكم فى 29 سبتمبر 2020.

وأدت الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية، الثلاثاء الماضى، أمام الشيخ مشعل الأحمد ولى عهد الكويت، والذى قال فى كلمته للحكومة الجديدة: «أمامكم مسئوليات كبيرة وأمانة عظيمة حملتموها أنتم أهل لها»، مشدداً على مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء، ودعا الحكومة إلى العمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين وتجسيد احترام الدستور والقانون.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الجديد الشيخ أحمد نواف لولى العهد: «سنعمل على تصحيح المسار السياسى فى المرحلة المقبلة»، مضيفاً: «استمعنا جميعاً لتوجيهاتكم بوجوب تسخير الطاقات لرفعة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين».

وبعد ساعات من أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية، صدر عن الديوان الأميرى مرسوم قضى بحل مجلس الأمة دستورياً، وذكر أنه «تصحيحاً للمشهد السياسى وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود، ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذى يحقق مصالحه العليا»، مضيفاً أنه «بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بحل مجلس الأمة، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره».

ويأتى حل مجلس الأمة، الذى وعد به ولى عهد الكويت فى 22 يونيوالماضي، عبر التلفزيون الرسمي، حلاً دستورياً والدعوة لانتخابات عامة، فى فترة تشهد فيها الكويت تأزماً سياسياً بسبب خلاف حاد من نواب المعارضة فى البرلمان، سبقته استقالة الحكومة، وفى حينه قال ولى العهد: «قررنا مضطرين ونزولاً عند رغبة الشعب، واستناداً إلى حقنا الدستورى المنصوص عليه فى المادة 107 من الدستور أن نحل مجلس الأمة حلاً دستورياً والدعوة إلى انتخابات عامة»، وفى موقف يدل على الرغبة فى أخذ جانب الحياد فى اختيار رئيس مجلس الأمة المقبل، قال ولى العهد: «إننا لن نتدخل فى اختيارات الشعب لممثليه، ولن نتدخل كذلك فى اختيارات مجلس الأمة القادم فى اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته».

ويأتى حل مجلس الأمة رسمياً، فى خطوة كانت متوقعة بعد تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية، وحل مجلس الأمة هو المسعى الذى وعد به ولى العهد الكويتى للخروج من الأزمة المستحكمة بين الحكومة والمجلس الذى تهيمن عليه نسبياً المعارضة والذى يتهم بعرقلة الإصلاحات الاقتصادية.

ومن المقرر أن تشهد الكويت تنظيم انتخابات نيابية بين نهاية شهر سبتمبر المقبل وبداية شهر أكتوبر، حيث يتعين على الحكومة أن تشرع فى تنظيم انتخابات برلمانية عامة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، وفقاً للمادة (107) من الدستور.

ويُعد هذا أول حل لمجلس الأمة فى عهد أمير الكويت الحالى، وكانت آخر مرة تم فيها حل البرلمان عام 2016م .. ومن الجدير بالذكر أنه فى شهر مايو الماضى قَبِل أمير الكويت استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والتى استقالت للمرة الثالثة قبل يوم من اتجاه مجلس الأمة للتصويت على طلب قرار بـ»عدم التعاون» مع الحكومة، ما مهد الطريق للإطاحة بالحكومة، التى واجهت سجالات مع مجلس الأمة أعاقت الإصلاح المالى.

وكانت الكويت تعيش أزمات متتالية منذ انتخاب مجلس الأمة فى 5 ديسمبر 2020، حين حققت المعارضة تقدماً نسبياً بفوز 24 نائباً محسوباً عليها بمقاعد فى مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعداً، ومن ثم، جاءت استقالة الحكومة فى أبريل تفادياً لتصويت مجلس الأمة الكويتى على طلب عدم التعاون مع الحكومة الذى كان مقرراً فى اليوم التالى، بعد استجواب رئيس الوزراء فى البرلمان، ويعنى تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستورياً رفع الأمر إلى أمير الكويت ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة.

وثمة عناصر إيجابية مبشرة فى طريق الحكومة الكويتية الجديدة، إذ يتولى الشيخ أحمد نواف رئاسة الوزراء، والكويت فى وضع اقتصادى مريح، مع وفرة السيولة التى سببها ارتفاع الإيرادات النفطية، فى أعقاب التعافى من آثار كوفيد 19 وزيادة الطلب على الطاقة، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية حول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتسجيل أسعار النفط أرقاماً قياسية لم تعرفها منذ نحو عقد ونصف عقد.

ووفق تقرير صادر عن البنك الدولى، فإن الكويت خرجت من الركود الاقتصادى الذى امتد لعامين بفعل جائحة كوفيد 19، وجرى تسجيل انتعاشة فى عام 2022 الجارى.. وهذا الواقع الاقتصادى يلتقى مع توقعات خبراء بتسجيل الكويت نمواً اقتصادياً لم تشهده منذ سنين، وقد أكد استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين مؤخراً أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 6.4% فى 2022 ليكون الأسرع فى 10 سنوات، مقابل 5.6% فى دولة الإمارات، و4% لكل من قطر وعُمان والبحرين.. كذلك توقع صندوق النقد الدولى فى تقرير له خلال شهر أبريل الماضى نمو الناتج المحلى الإجمالى للكويت بنسبة 8.2% خلال العام الحالى، و2.6% فى عام2023، مقارنة بـ1.3% فى 2021.

تحمل الحكومة الكويتية الجديدة تحت قيادة الشيخ أحمد نواف، الكثير فى جعبتها لتحقيق المزيد من التقدم والتطوير إلى جانب الإصلاحات، وستكون المهمة البارزة للحكومة الجديدة هى الإشراف على تنظيم الانتخابات النيابية القادمة، ووفق المادة 57 من الدستور، عندما ينتخب مجلس جديد يجب أن تُشكَّل حكومة جديدة، ولذلك هذه الحكومة يلزم أن تستقيل بحكم الدستور بعد إعلان نتائج الانتخابات.
نادر غازى