الخميس، 11 أغسطس 2022 - 06:35 م

تعد الاستثمارات السعودية في مصر من أكبر الاستثمارات، وتتميز بالتنوع ما بين الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية ، وتبث هذه الإسثمارات التفاؤل في مجتمع الأعمال حول الثقة في الإقتصاد المصري.

ويقول الدكتور عبد الحميد نوار، الاستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، الإستثمارات السعودية في مصر مميزة، ونوعية وتعد أكبر الإستثمارات في مصر بقيمة تزيد عن 50 مليار دولار في مشروعات يزيد عددها عن 5000 مشروع تغطي أنشطة متنوعة من الصناعة والتجارة والزراعة، والتعليم، الرعاية الصحية، والعقارات، والمصارف ، والتكنولوجيا المالية، والنقل والخدمات اللوجستية.

وأعلن صندوق مصر السيادي، أمس الأربعاء، عن إتمام صفقة إستحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار، على أربع شركات مدرجة في البورصة المصرية، تبلغ قيمتها مليار و300 مليون دولار أميركي.

والشركات المستحوذ عليها هي

1. أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، (ABUK.CA)

2. مصر لإنتاج الأسمدة، (MFPC.CA)

3. الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، (ALCN.CA)

4. إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية. (EFIH.CA)

وأوضح نوار أن هذه الإستثمارات تأتي في إطار تفعيل الاتفاقية بين مصر والمملكة العربية السعودية التي تم توقيعها في يونيو 2022 بشأن إستثمار صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي" في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي.

وهي أول صفقات بالسوق المصرية في إطار تفعيل هذه الإتفاقية للإستحواز على شركات مدرجة في البورصة المصرية والتي تمت من خلال آلية الصفقات الكبرى.

وهناك تنسيق وتفاهمات ممتازة بين القيادتين المصرية والسعودية لتعزيز الشراكة الإستثمارية؛ وهناك أيضاً إهتمام متواصل بفرص الإستثمار الواعدة وتوسيع آفاق الشراكة والإستثمار بين القطاعين الخاص في البلدين الشقيقين.

ويُذكر أنه خلال زيارة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد تم إبرام 14 إتفاقية بين الجانبين المصري والسعودي بإجمالي إستثمارات بلغت 7.8 مليار دولار تغطي مدى واسع الأنشطة الإقتصادية.

كما أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودية، الشركة السعودية المصرية للاستثمار، تماشيًا مع إستراتيجيته في البحث عن الفرص الواعدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعتبر مصر أحد أهم الأسواق الإقتصادية الإستراتيجية في المنطقة. ويُستهدف ضخ 10 مليارات دولار في السوق المصرية في قطاعات عديدة، بما في ذلك البنية التحتية.

وتبث هذه الإسثمارات التفاؤل في مجتمع الأعمال حول الثقة في الإقتصاد المصري، جنبا إلى جنب مع القدرة على توفير قوة دفع ذاتية للإستمرار في الإصلاحات وسط التحديات المالية والاقتصادية العالمية والظروف السياسية المعقدة بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية وتأثيراتها بشكلٍ ملحوظ على على فجوة العرض والطلب في قطاعات عديدة، ومن ثم على بنود الموازنة العامة وميزان المدفوعات (الميزانين الداخلي، والخارجي)

وعلى بقية المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية في مصر خلال النصف الثاني من السنة المالية 2021-2022 مثل تضخم المستوى العام للأسعار، وإستمرار التحديات التي تواجهها الإصلاحات خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023 الجاري، بما في ذلك مسار التدهور الملحوظ في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي والذي كسر حاجز 19 جنيه للدولار الآن.

أقرا ايضا استثمارات بـ 1.3 مليار دولار في أول صفقة للشركة «السعودية- المصرية»