محمد الهوارى
محمد الهوارى


قضايا وأفكار

الشمول المالى المنقوص

محمد الهواري

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 07:21 م

 

رغم دعوات الدولة لتطبيق الشمول المالى والبعد عن التعامل بالنقد مثلما يحدث فى كل دول العالم وتطبيق ذلك فى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية إلا أن بعض المدارس الخاصة ترفض السداد ببطاقات الائتمان متعللين بان هذه تعليمات من مديريات التعليم رغم ارتفاع المصروفات المدرسية والحاجة لسداد مبالغ كبيرة نقدا.

يبدو أننا لا نطبق الشمول المالى كما يجب للحد من تداول النقد فالبعض لم يعتد على السداد ببطاقات الائتمان حتى فى منافذ بيع الأغذية مما يستلزم القيام بحملات على جميع الجهات التى تصر على التعامل نقدا بما يخالف القواعد العامة وتطبيق مخالفات مشددة على من يصرون على التعامل بالنقد الحر بدلا من بطاقات الائتمان وأن تقوم مديريات التعليم بإصدار تعليمات محددة لكل المدارس الحكومية والخاصة بضرورة التعامل ببطاقات الائتمان التى اصبحت عرفا فى حياتنا الآن مما يساعد على تطبيق الشمول المالى على جميع الجهات خاصة أن جميع مواقع العمل تتعامل الآن ببطاقات A.T.M والفيزا وبطاقات الائتمان فى صرف رواتب العاملين.

فى العديد من دول العالم والدول العربية الآن لايستخدمون النقد ويتم الاكتفاء ببطاقات الائتمان فى التعامل مع جميع الجهات وهو ما طبقته الدولة على جميع الجهات الحكومية والخاصة إلا أن البعض مازال يخالف تلك القواعد بما يتسبب فى أضرار للعملات النقدية ولجوء الدولة لطباعة نقد بالبلاستيك للحفاظ على العملات النقدية بما يكلف الدولة أموالا طائلة فى طباعة النقد المتداول.

قد لايتم ذلك مع الباعة الجائلين وفى الريف وبعض المناطق العشوائية ولكن هذا لايمنع من ضرورة اتساع رقعة التعامل ببطاقات الائتمان إذا كنا نرغب فعلا فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أفضل ومنع التهريب والتحديد الجيد للأرباح التجارية ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة حماية لحقوق العمالة وعدم تعريضها للاخطار وتعميم التأمينات على جميع العاملين فى الدولة.

إن الشمول المالى يمكن أن يحقق الكثير من الأهداف الاجتماعية بجانب ما يحققه من أهداف مالية.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة