الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 05:22 م

تسعى الدولة جاهدة لتطبيق التحول الرقمي في كافة المجالات ومن ثم الذكاء الاصطناعي تماشيا مع الرؤية الرشيدة للقيادة السياسية بمنح الأولوية في الاهتمام للتحول الرقمي في جميع المجالات، وعليه يتبلور دور كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى كأحد أهم آليات تحقيق ذلك التحول المنشود من أجل الانتقال إلى الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وفي الوقت الذي تسارع فيه كل مؤسسات الدولة بخطوات لتطبيق التحول الرقمى، يسعى البعض لعرقلة المضي قدماً بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور لأغراض شخصية غير جديرة بالعرض، ضاربين بحق العلم وحرمة المال العام عرض الحائط.

حيث صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (1734) لسنة 2018م بإنشاء كلية الحاسبات والمعلومات - جامعة دمنهور- تلاه قرارا آخر من السيد وزير التعليم العالي رقم (4241) بتاريخ 19/9/2019م بشأن بدء الدراسة بالكلية ثم تلاه موافقة لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بتاريخ 6/2/2019 على بدء الدراسة (مرحلة البكالوريوس) بنظام الساعات المعتمدة. أي أن الفترة الزمنية الفعلية لعمل الكلية أقل من ثلاثة سنوات فقط مما يتيح لها الحق في النمو، والحصول كافة أشكال الدعم سواء المادي أو المعنوي، وتقديم يد العون.. بدلا من الترصد والسعي الممنهج للهدم. فلا يخفى علي الجميع ما عانته مختلف كليات وقطاعات جامعة دمنهور في الفترة السابقة من أحداث ووقائع فساد صعبة معروفة للجميع.. ولازالت تلك الأحداث قيد التحقيق من قبل الجهات المعنية.

وتقع كلية الحاسبات والمعلومات بمدينة النوبارية، وتشمل الكلية حالياً ثلاثة أقسام وهي: علوم الحاسب، وتكنولوجيا المعلومات، ونظم المعلومات، وتطبق الكلية نظام الساعات المعتمدة في الدراسة، كما تقدم الكلية تدريبات صيفية للطلاب بالتعاون مع كبرى شركات ومعاهد البرمجة.

ولقد تم تكليف الأستاذ الدكتور محمد والي – أستاذ تكنولوجيا التعليم، والمدير الحالي لمركز التعلم الالكتروني بالجامعة، والمدير الأسبق لوحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة- للقيام بأعمال عميد الكلية منذ أشهر قليلة لم تصل إلى العام الواحد ويأتي ذلك نظرا لكونه الأستاذ الوحيد بالجامعة المتخصص في تكنولوجيا التعليم وهو التخصص الأقرب والمتاح بالجامعة لتخصص الكلية ، ولقد جاء هذا التكليف بغرض استيعاب طاقات الطلاب وتطوير العمل بالكلية، وبالفعل فقد كان هذا التكليف بمثابة ميلاد جديد حقيقي لكلية حاسبات ومعلومات دمنهور رغم المعاناة من كثير من أوجه القصور التي كان عليها الأمر منذ البداية. وهو ما دفع لجنة قطاع الحاسبات والمعلوماتية إلى تقديم عديد من الملاحظات.. تم الاستجابة فعليا للغالبية العظمى منها، وجاري استكمال ما تبقى من ملاحظات، ولقد سعت كلية الحاسبات والمعلومات بدمنهور - والتي لم يمر علي عملها 3 سنوات- جاهدة لتحقيق الإنجازات التالية على سبيل المثال لا الحصر:

أُضيف اسم كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور على موقع الأكاديمية العالمية "أوركال" Oracle Academy لتيسير استفادة الطلاب من خدماتها، وصممت خطة مقترحة لمشاركة كلية الحاسبات والمعلومات في المبادرة الرئاسية (صنايعية مصر)، وتم التأسيس لوحدة للتسويق الرقمي والاستشارات المعلوماتية والتدريب على التحول الرقمي، وتم تطوير موقع الكلية وربطه بموقع الجامعة مع توظيف طاقات الطلاب المتميزين في هذا الصدد، وتم التأسيس لبرنامج أكاديمي "خاص" مشترك بين كلية الحاسبات والمعلومات وكلية التجارة تحت مسمى "نظم المعلومات التجارية مع السعي لتكرار التجربة ببرامج مناظرة مع كليات أخرى حال نجاح التجربة.

وقد تم التأسيس لبرنامج أكاديمي "خاص" مشترك بين كلية الحاسبات والمعلومات وكليات القطاع الطبي بجامعة دمنهور  تحت مسمى "نظم المعلومات الصحية"، وتم الإنفتاح على المجتمع وعقد شراكة مع جهاز مجلس مدينة النوبارية لتنفيذ مجموعة من الاستشارات المعلوماتية والتدريب على التحول الرقمي لكافة مؤسسات وشركات ومصانع الظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، وتم إجراء صيانة شاملة لجميع معامل الكلية وكذلك التواصل مع شركة سامسونج للهواتف الذكية تمهيدا لعمل شراكة بين الشركة والكلية لتدريب الطلاب على مهارات صيانة أجهزة المحمول Android.

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس بضرورة عمل توأمة مع كبرى الجامعات العالمية في التخصص تم عمل لقاء أونلاين مع أحد أساتذة علوم الحاسب بجامعة "كينجسنون" بلندن وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وحالياً علي وشك الانتهاء من إجراءات توفير (٥) معامل تخصصية تشمل معمل الذكاء الاصطناعي ومعمل انترنت الأشياء ومعمل لبرمجة الموبايل، ومعمل الأمن السيبراني ومعمل هندسة البرمجيات بتكلفة تقديرية حوالى (٨) مليون جنيه فضلا عن تطوير معمل الفيزياء بالكلية وفقا لأحدث أنظمة العمل الافتراضية.

وما يدعو للدهشة والاستهجان بدلاً من تشجيع هذه الجهود الوطنية المخلصة وتقديم يد العون لها  فوجئ المجتمع البحراوي، بقيام أحد السادة النواب نشر طلب احاطة لوزير التعليم العالي يخص كلية الحاسبات والمعلومات لمجلس النواب في الإجازة البرلمانية، وتم الادعاء برفعه لمعالي وزير التعليم العالي من قبل لجنة التعليم بمجلس النواب التي لم تجتمع أصلا لأنها في أجازة وتم نشر ذلك وتداوله، وتم تضليل الرأي العام واستفزاز الطلاب وأسرهم من خلال نشر توصية لجنة القطاع بعد حذف التاريخ منها والإدعاء بأنه قرار حديث تنفيذي صدر استجابة لطلبه للإحاطة، فضلًا عن ذلك الإدعاء حرفيا عل السيد الوزير شخصيا من خلال استخدام توصية ذلك التقرير المبدئي الصادر عن لجنة القطاع على أنه قرار وزير التعليم العالي.

واستطرد بنشر شكر لمعالي الوزير على قرار لم يصدر أصلا، وكذلك الإدعاء بأن قرار عدم قبول دفعة جديدة وبشكل مؤقت لهذا العام لحين استكمال الهيكل البشري يحمل إلزاما بغلق الكلية، والادعاء بصدور قرار بغلق الكلية وتوزيع طلابها على الكليات المجاورة لاستفزاز الطلاب وأسرهم والإخلال بإستقرار مؤسسة حكومية قومية، النائب الموقر أصدر حكماً قاطعاً بتدني جودة الخدمة التعليمية بكلية تكنولوجة في عصر التحول الرقمي مما يسئ ويؤذي فرص خريجي هذه الكلية في الالتحاق بسوق العمل، فضلاً عن الاهانة الصريحة لطلاب الكلية وابناء محافظة البحيرة بوصفهم بأنهم "جهلة"، الأمر الذي يستحق الوقوف عنده كثيرا لما قد يتسبب في إثارة غضب أهل العلم والمتعلمين وأولياء أمورهم بشكل كبير، لماذا كل هذا التضليل الممنهج والمتعمد! لمصلحة من الدعوة لغلق كلية الحاسبات بدمنهور، ما كل هذا العداء للجامعة وللكلية، كيف لشخص أن يسعى بجرأة في غير محلها للهدم أو التضليل أو إثارة البلبلة، لماذا يسعي لهدم مؤسسة مجهزة تسعي بخطى ثابتة لمواكبة العصر، كيف نطالب بغلق كلية هي أحد أهم أسباب النمو العمراني بمحافظة البحيرة بشكل عام وبمدينة النوبارية علي وجع الخصوص، دعواهم إهدارًا للمال العام وللجهود المخلصة ولأحلام الدارسين.