الأحد، 14 أغسطس 2022 - 06:38 م

بقلم : فادية البمبى‏

فى البداية يرى الناقد الكبير د. محمد عبدالمطلب انه من الضرورى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للثقافة بعد ان توفى كثير من أعضائه، وضرورة استبعاد الموظفين من هذا التشكيل فى محاولة لإعادته كما كان فى عهد د. جابر عصفور عندما كان منارة فى كل أنحاء العالم العربي، كما يجب الاهتمام بالمؤتمرات الكبرى للشعر والرواية والنقد الأدبي.

وإعادتها إلى ما كانت عليه فى استقطاب المثقفين فى العالم العربى كله، وأتمنى أن تحافظ الوزارة على النجاح الكبير الذى حققه معرض القاهرة الدولى للكتاب خلال السنوات الماضية، ومساعدته بالامكانات المالية والفنية ليتجاوز معارض الكتاب فى العالم العربى كله.

أما الناقد الكبير د. يوسف نوفل فيقول: هناك العديد من الملفات الثقافية لابد من أن تنظر لها وزيرة الثقافة، وتوليها الاهتمام وهي: أولا وضع أسس ومعايير وضوابط لجوائز الدولة من التشجيعية حتى النيل، وأيضا ملف هيئة قصور الثقافة، ووضع الدليل الارشادى لمهمتها غير الواضحة للكثيرين.

ثم زيادة التحامها بالصفة الأساسية فيها وهى «الجماهيرية»!!، كما يجب العمل على إيجاد مجلة «واحدة» تعيد لنا أمجاد المجلات المصرية فى الستينيات من القرن الماضي، ولابد من الاهتمام بالموهوبين والمبدعين بدءا من المدرسة الابتدائية حتى الجامعة.

بينما يقول المفكر الكبير والناقد القدير د. سعيد توفيق أستاذ الفلسفة والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة: أظن أن أهم ملف هو إعادة هيكلة وزارة الثقافة نفسها، وهناك مشروع فى هذا الصدد كان مكتملا.

ولكنه أُهمل تباعًا، وقد عرضت هذا المشروع على كل الوزراء الذين شغلوا المنصب، ولكن لم يتم تنفيذه فى اى مرحلة رغم أن هذا المشروع انشىء بمقتضى قرار وزارى تمهيدًا لرفعه الى رئيس الجمهورية، وفحوى المشروع هو أن يعود المجلس الأعلى للثقافة ليمارس الدور الذى أنشئ من أجله فى الأصل.

وهو أن يكون بمثابة عقل الوزارة بما يضمه من خيرة العقول، وبالتالى أن يتولى هذا المجلس رسم سياسات الوزارة، وأن تكون قراراته ملزمة لكل القطاعات، وهذا لا يعنى تهميش مهام هذه القطاعات لأن رؤساءها هم أعضاء أيضا فى هذا المجلس.

وبالتالى فهذا يعنى أن قطاعات الوزارة لا تعمل منفردة كما لو كانت جزرًا منعزلة وإنما هى جميعا تعمل وفقا لخطة مرسومة من أجل النهوض بالثقافة، وإتاحتها لجموع الناس، تفصيلات هذه الخطة موجودة داخل المشروع.

وسوف أعرضها أيضا على الصديقة العزيزة د. نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة التى أتمنى كل التوفيق فى مهمتها الثقيلة، وأظن أنها ستكون قادرة على ذلك بإذن الله.

ويقول المؤرخ الكبير والمحقق البارز د. ايمن فؤاد سيد رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية: لابد من وضع دار الكتب والوثائق القومية فى مصاف المكتبات العالمية، وإتاحة المقتنيات والاستفادة منها، وضرورة توفير امكانات مالية للوزارة لتنفيذ أفكار ومقترحات المثقفين، كما يجب إعادة النظر فى تنظيم جوائز الدولة وطريقة منحها.

يرى د.شريف شاهين عميد آداب القاهرة أن الثقافة ليست فقط أدباء وشعراء وفنانون وصفوة من المبدعين فى المجالات الأدبية والفنية المختلفة… إنما هى ثقافة الشعب بكل فئاته وشرائحه وما يحتاجه الشعب المصرى فى ظل إدارة واعية تقفز فى كل الاتجاهات من أجل التحول الرقمى فى كل القطاعات: التعليم والصحة والاقتصاد والثقافة تحت مظلة رؤية مصر ٢٠٣٠ ومجموعة واضحة من الأهداف والمؤشرات للتنمية المستدامة.

والسؤال كيف استجابت الوزارة لكل المتغيرات السابقة؟ هل هناك استراتيجية لبرنامج وطنى للثقافة الرقمية والمعلوماتية والاعلامية فى ظل عالم افتراضى فرضته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على العالم أجمع؟ هل لدى المواطن المصرى المعارف والمهارات الأساسية لاستثمار الخدمات والتيسيرات المتاحة من خلال منصة مصر الرقمية؟ هل عندما فرضت الجائحة إغلاق المدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم كان لدى المعلم والطالب الحد الأدنى من ثقافة التعامل مع أنظمة التعليم والقراءة الالكترونية.

والنشر الرقمى وغيرها؟ انتقلت صناعة النشر فى العالم من النص المطبوع إلى الالكترونى المسموع والمقروء والمتضمن مقاطع الفيديو، كما تسعى دور النشر الى اتاحة ما يعرف بالكتب التجميعية (مزيج من المقالات وفصول الكتب وغيرها من أشكال المحتوى الفكرى).

ولن تنجح مثل هذه الاتجاهات الحديثة للنشر وتؤتى ثمارها إلا فى مجتمع مثقف مؤهل لذلك ومستعد لها… إننا بحاجة ملحة لإعادة الذوق العام وتقدير الإبداع المناسب لتقاليد المجتمع وعاداته أو ما يعرف بزمن الفن الجميل والتشجيع أو التحفيز لذلك من خلال جوائز الدولة.

الثقافة على الأرض شعار رفعته دولة صديقة محببة لمعظم المصريين وجسدته من خلال المعارض والمهرجانات والأيام الثقافية وغيرها… هناك حاجة ملحة وضرورية للحفاظ على التراث الثقافى والحضارى المادى وغير المادى بكل أشكاله ليس فقط للحفاظ عليه وتوارثه بشكله الأصلى (يظل حبيس المخازن).

وإنما الاتاحة بالأشكال الالكترونية العصرية وتحقيق اقصى فائدة منه من خلال ربطه بالمقررات الدراسية والمناهج التعليمية، ولا يوجد ما يمنع من اعادة اخراجه مستثمرين التقنيات الحديثة من تطبيقات هواتف ذكية ومنصات الكترونية من اجل اقتصاد قائم على المعرفة يتسم بالمواصفات العالمية وقادر على المنافسة والتميز فى عالم رقمى.

بينما يرى الناقد الكبير د.حسين حمودة ضرورة القيام بخطوات أولى، سريعة، يمكن فيها تقديم اقتراحات واسعة حول النهوض الثقافى والإبداعى، على أن يشارك فى هذه الاقتراحات عدد كاف من المبدعين والمثقفين، واختيار ما هو مناسب من هذه الاقتراحات والعمل على تنفيذها. ومن الأولويات المهمة، فى مجال الثقافة.

العمل على وضع خطة استراتيجية على المدى القريب وأخرى على المدى البعيد، تستطيع أن تحدث نقلة كبيرة فى أوضاع الثقافة المصرية على كل المستويات، وفي كل مجالات الإبداع، ومن المهام التى يجب العناية بها: تنشيط حركة الترجمة بدرجة أكبر، وتوفير الميزانيات المناسبة لهذا التنشيط.

تقديم الدعم الكافى للمراكز الثقافية فى بلدان العالم المتعددة، تساعدها على القيام بدورها للتعريف بالثقافة المصرية، وتشييد المزيد من جسور التواصل مع هذه البلدان والاهتمام ثقافيا بدرجة أكبر، بما ينتمى إلى ريف مصر، وباديتها، بحيث تصلها الخدمات الثقافية بشكل مناسب.

وتنمية سبل التعاون بين وزارة الثقافة والوزارات الأخرى، بحيث يكون الحضور الثقافى مرتبطا بأنشطة هذه الوزارات، خصوصا على مستوى التعليم والإعلام، والعمل على استكشاف مواهب الأطفال فى المدارس، فى مجالات الإبداع المتعددة، ثم العمل على رعاية أصحاب وصاحبات هذه المواهب، بكل الطرق الممكنة، والتوسع فى تزويد المدارس والجامعات ببعض الأدوات التي تساعد على نشر الثقافة بدرجة أكبر (المكتبات، وسائل الإبداع وأدواته.. إلخ).

فيما تقول الأديبة المتميزة والناقدة البارزة د. أمانى فؤاد: مجموعة من الملفات تفرض وجودها على كل وزير أو وزيرة ثقافة مصرية وأحسب أن ‏أهمها:‏ ملف انتشار تجليات الثقافة والوعى والتنوير فى كل شِبْر من الأرض المصرية، بحيث تصل المادة والمنتَج الثقافى والمعرفى ‏الذى ينتجه الأفراد أو المجموعات إلى كل القُطر المصري.

وتتحول جميع هذه القصور ‏فى كل ربوع مصر إلى خلايا نحلٍ مفيدة، بداية من تنقية هذه القصور من موظفيها غير ‏الفاعلين فى تنشيط حركة ثقافية جادة، وأن تقدَّم فى مكتبات هذه القصور الندوات النقاشية، التى تنفتح على قضايا الإنسان، ‏التى تشتبك بواقعه وتشغله، وترتقى بوعيه.

وألا تنطفئ شاشة سينما أو خشبة مسرح فى ‏كل قصر من هذه القصور الثقافية، معظم أيام السنة، أيضا هناك ملف اشتراك وزارة الثقافة فى إنتاج بعض الأفلام والعروض المسرحية الكبيرة الجادة، ‏التى من شأنها تقديم محتوى قيِّم، متحرر، غير موجَّه، أن تشارك بمهرجان كبير للأغنية ‏المصرية وتحيى تراثنا الغنائى الراقي، حيث القَيِّم والجميل يطرح الغث والقبيح، فتعتاد ‏الأذن الجميل الراقى فى الكلمة واللحن والأداء.

فيخرج العشرات من عبدالحليم وأم كلثوم ‏وعبدالوهاب فى صورتهم المعاصرة.، ملف إعداد بروتوكولات تعاون بين وزارة الثقافة مع وزارة التعليم والتعليم العالي؛ لتزخر ‏المناهج الدراسية فى الوزارتين بمواد أدبية، وأنشطة ثقافية تعيد وجه مصر المشرق ‏والريادى فى كل المنطقة العربية والعالَم.

ويفرض نفسه ملف تحول جُلُّ ميزانية وزارة الثقافة للمادة الثقافية التى تقدَّم إلى كل مواطن فى مصر، ‏وليس لحشد من الموظفين الذين تعج بهم المؤسسات التى تشكِّل الوزارة، ويلتهمون ‏ميزانيتها المحدودة، كما أحلم بأن تتضاعف ميزانية هذه الوزارة، التى أحسبها من أهم ‏وزارات هيكلة دولة بحجم مصر وتراثها، إضافة إلى ملف عودة الريادة المصرية فى المنتج الثقافى بكل أنواع حضورها البرَّاق.

وتعتلى ‏المشهد الثقافى والمعرفى فى الإقليم العربى وشمال أفريقيا، ولن يتحقق هذا إلا عندما لا ‏نتكئ على قوتنا الناعمة فى الماضي؛ بل حين نقدِّم منتَجًا ثقافيًّا ذا قيمة معرفية ‏وجمالية فائقة وجميلة، نحافظ فيه على هُوَيتنا شرط تجدُّدها وتطويرها الدائم، وهى حالة ‏من إيقاظ الوعى بعناصر العقلانية وقِيَم الجمال فى الموروث، وتطويرها بقِيَم الحداثة ‏والعصرنة فى حالة من الجدل الحيوى الدائم.

اقرأ ايضا | د. جمال شقرة يكتب : مقالات كمال الدين رفعت فى الفكر والسياسة: شاهد على عصره