الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 02:47 م

يأتي قانون العمل الجديد من أهم التشريعات التي ولدت من رحم ثورة 30 يونيو وإنجازاتها لتكون اهم مكتسبات الجمهورية الجديدة لعمال مصر، بصفة عامة وبعض الفئات كاصحاب ذوي الهمم بصفة خاصة إلي جانب فئات اخري في المجتمع المصري، ويعد هذا القانون من القوانين الهامة، لأنها تخص فئة كبيرة من العاملين في الدولة، وهم العاملين بالقطاع الخاص البالغ عددهم أكثر من 26 مليون عامل في هذا القطاع الهام ، وسعى المشرع من خلال قانون العمل الجديد أن يخرج قانونا متوازنا ينظم علاقات العمل بين اصحاب الأعمال والعمال وذلك بهدف تهيئة بيئة وظيفية ملائمة لجذب الشباب للقطاع الخاص في مصر.

اقرأ أيضا | التدرج المهني ومزاولة الحرف.. ضوابط قانون العمل الجديد

واكد مجدي البدوي نائب رئيس إتحاد عمال نقابات مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والإعلام ان قانون العمل به مواد سنها المشرع لذوي الاحتياجات الخاصة ، بهدف معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
و أوضح  البدوي في تصريحات خاصة لبوابة اخبار اليوم إن المادة 35 من القانون الجديد تضمن لذوي الاحتياجات الخاصة حقوقهم في العمل بالمنشآت، حيث ألزمتها بوجود سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وأشار البدوي الي أن هذ المادة تضمن التزام المنشآت بتشغيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث شددت على ضرورة تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

وأضاف ناىب رئيس إتحاد عمال نقابات مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام ان اللائحة التنفيذية للقانون من خلالها، توفر الجهات الحكومية وغير الحكومية أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يتاح للأشخاص ذوى الإعاقة الاختيار من بينها وفقًا لظروفهم وطبيعة العمل حيث يجوز للسلطة المختصة وفقًا للقواعد التى تضعها الترخيص للشخص ذى الإعاقة بالعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
منوها ان  للجهة أن تحدد ساعات عمل مرنة للشخص ذوى الإعاقة بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل المحددة يوميًا وبشكل يتواءم مع احتياجات العامل، على ألا يقل مجموع عدد ساعات العمل التى يعملها بشكل يومى عن ساعات العمل المعتادة للعامل.

كما أجازت اللائحة أن يعطى العامل فرصة أكبر متى يبدأ ومتى ينتهى من عمله، مع الالتزام بعدد ساعات العمل المتفق عليها مع السلطة المختصة.
وفقا للائحة فيجوز أن يعمل العامل بنظام أسبوع العمل المكثف بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل الأسبوعية على عدد أيام تقل عن عدد أيام العمل المعتادة وألا تتجاوز إحدى عشر ساعة عمل فى اليوم الواحد.
كما نظمت اللائحة  جواز عمل العامل بعد موافقة السلطة المختصة عدد أشهر محددة من السنة من خلال توزيع أيام العمل السنوية على هذه الأشهر، بشرط ألا تزيد مجموع ساعات العمل الكلية فى هذه الأشهر على مجموع ساعات العمل السنوية المقررة قانونًا.

كما اجازت اللائحة  للعامل أن يقوم بإنجاز العمل عن بعد وذلك بعد موافقة السلطة المختصة ودون الحاجة لتواجد العامل فى مكان العمل، على أن تخطر الجهة الإدارية المختصة بالبيانات الكاملة التى تطلبها عن العاملين الذين يخضعون لنظام العمل عن بعد.

وبالإضافة إلى ذلك لفت البدوي الي ان قانون العمل الجديد يُلزم المنشآت بإخطار الجهة الإدارية ببيان يتضمن فيه العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم.