الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 08:40 م

أكد الدكتور مهندس هاني الهاشمى، أمين عام جمعية المهندسين والأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن التعليم الهندسي مشكلة متعددة الأطراف.

اقرأ أيضا | «المهندسين»: مكانة المهندس المصري تراجعت ..والتنمية في مصر قائمة على أكتافه

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التحضيرية لـ"مؤتمر التعليم الهندسي.. طموحات وتحديات- اللقاء الأول"، والذي عُقد بنقابة المهندسين المصرية.

وجاء ذلك بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والدكتور مهندس حسام رزق وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس المعتز بالله بركات أمين الصندوق المساعد، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى، وكوكبة من أساتذة الجامعات والمعنيين بالتعليم الهندسي، عقدت نقابة المهندسين أولى جلساتها النقاشية، تمهيدًا لعقد المؤتمر المزمع عقده قريبًا لمناقشة "مشاكل التعليم الهندسي في مصر".

وأضاف أمين عام جمعية المهندسين والأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن مواجهة المشكلة يجب أن تبدأ من المرحلة الثانوية، ومنع التحاق خريجي المدارس الصناعية بالكليات والمعاهد الهندسية".

وأوضح أن أزمة التعليم الهندسي تتطلب تدخلًا تشريعيًّا يتيح لنقابة المهندسين تحديد من له حق الالتحاق بكليات الهندسة، كما هو حال نقابة الأطباء .

وتابع، يجب وضع معايير لمزاولة المهنة في مصر كما هو الحال في كل دول العالم المتقدم، وهذا الأمر يجب أن يكون له أولوية قصوى في الفترة الحالية، خاصة وأن بعض كليات الهندسة وضعت لوائح جديدة، خفضت من خلالها ساعات الدراسة لتصبح 144 ساعة فقط، وهو ما يعني أن الدراسة في كلية الهندسة لن تكون 5 سنوات، وإنما قد تصبح 3 سنوات فقط أو 4 سنوات على أقصى تقدير .

وشدد الدكتور مهندس شريف مراد عميد هندسة القاهرة سابقًا، على ضرورة وجود اختبار للملتحقين بعضوية النقابة، وقال: "ألوم على النقابة أنها لا تختبر العضو إلا بعد 15 سنة عند تقدمه للحصول على درجة استشاري"، لافتًا إلى أهمية التلويح من الآن بوجود اختبار لعضوية النقابة، مما سيقلل أعداد الملتحقين بالتعليم الهندسي.

وأشار المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي السابق قد راسله شخصيًا بأنه تم اتخاذ قرار بوقف ترخيص معاهد هندسية جديدة لمدة خمس سنوات، وقد تمتد لسنوات أخرى، مع الالتزام بأن يكون الفارق بين الالتحاق بالتعليم الحكومي والخاص 10% في المجال الهندسي، مشيرًا إلى أن الخطاب أشار إلى أن المجتمع في حاجة إلى تكنولوجيين وفنيين أكثر من المهندسين، لافتًا أن هذا الخطاب جاء في إطار مساعي تقليل أعداد الخريجين، والمساهمة في حل مشكلة البطالة بين المهندسين.

كما شدد الدكتور مهندس محمد عبد الغني عضو مجلس النواب سابقًا، على أن القانون يكفل للنقابة حماية المهنة والمنتمين لها، وما يحدث في التعليم الهندسي حاليًا يسيء لسمعة ومكانة المهندس المصري ولمهنة الهندسة التي تُعد عنوانًا للحضارة في أي مجتمع على مدى التاريخ.

وفي كلمته قال المهندس خالد المهدي، إنه تقدم لنقيب المهندسين بمذكرة في أبريل الماضي، لطلب عقد مؤتمر لمناقشة قضايا التعليم الهندسي، وزيادة أعداد الخريجين.

وأضاف أنه بالرجوع إلى بيانات نقابة المهندسين يتضح أن متوسط أعداد الخريجين الذين تم قيدهم في النقابة خلال الخمس سنوات الماضية (2017-2021)، بلغ 33 ألف مهندس سنويًّا، وقام شباب المهندسين بمطالبة نقيب المهندسين والمجلس بعقد المؤتمر، وإجراء إحصائية من واقع تصريحات وبيانات وزارة التعليم العالي في آخر ثلاث سنوات (2019-2021) والتي توضح أن أعداد المتقدمين للتعليم الهندسي في الجامعات الحكومية والجامعات والمعاهد الخاصة بلغ حوالي 60 ألفًا، ما ينذر بزيادة أعداد المقيدين بالنقابة خلال السنوات القليلة المقبلة إلى أعداد لا يتحملها سوق العمل ولا المهنة. 

وشدد "المهدي" على ضرورة أن تتخذ النقابة موقفًا سريعًا وعاجلًا لمواجهة هذه الأزمة، لافتًا أن التعليم الهندسي مسئولية وزير التعليم العالي.

وأشار إلى أن القيادة السياسية أكدت في تصريح سابق، تدني مستوى التعليم الهندسي في مصر، حيث أعلنت الدولة عن برنامج تأهيلي لخريجي الهندسة، لم ينجح به سوى 111 طالبًا من بين 300 ألف طالب.