القائمة

البحث

إصداراتنا

رئيس مجلس الإدارة : أحمد جلال - رئيس التحرير : جمال الشناوي
محمد الشماع
محمد الشماع

محمد الشماع يكتب: أين الحد الأدنى للأجور؟

محمد الشماع

2022-08-17T06:12:43+02:00

مشروع قانون العمل الذى انتهى من إقراره مجلس الشيوخ تضمن عددا من الضوابط والضمانات المتبادلة والمتوازنة بين أصحاب الأعمال والمستثمر الأجنبى والعمال، أولى هذه الضمانات هو إلغاء استمارة «٦» وهى وثيقة إنهاء الخدمة الوظيفية للعامل والتى تمثل سيفا مصلتا على رقاب العمال فى القطاع الخاص، والتى كان يوقع عليها العامل قبل التوقيع على عقد العمل وكانت تهدد أمن واستقرار العامل فى وظيفته ومستقبله العملى، وتعطى صاحب العمل الحق فى إنهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب يختلقه صاحب العمل.

الجديد فى مشروع قانون العمل والذى سيناقشه مجلس النواب هو إعطاء فرصة للعامل لإثبات صلاحيته وكفاءته لأداء الوظيفة لمدة تبدأ من عام وتمتد إلى أربع سنوات ، إذا اجتازها بنجاح يستمر العامل فى وظيفته تحت بند عقد العمل الممتد، وإذا ثبت عدم الصلاحية يحق لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل، إضافة إلى باقى الضمانات التى يتمتع بها العاملون فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام من ضمان الحد الأدنى للأجور، غير المطبق فى العديد من المنشآت والإجازات الاعتيادية والعارضة وإجازات المرأة العاملة.

أما ما لم يرد بشأنه قواعد فى مشروع قانون العمل فهو موقف وظاهرة مزاحمة العمالة الأجنبية فى مصر فى الآونة الأخيرة وهى عمالة معظمها لا تحمل أوراقا ثبوتية، أو إقامة شرعية فى البلاد، فالعمالة الصينية والآسيوية والأفريقية أصبحت تشغل وظائف متعددة فى المصانع والورش وشركات القطاع الخاص، وهذه العمالة تقبل أجورا تقل عن الحد الأدنى للأجور مما يؤثر على العمالة الوطنية، ولا توجد أية ضوابط لتشغيل هذه العمالة التى انتشرت فى المناطق الصناعية مثل منطقة شق الثعبان أكبر تجمع لتصنيع الرخام فى الشرق الأوسط وفى المناطق والتجمعات ومشروعات التعمير، ومنهم من يعمل فى وظائف الأمن والحراسة فى المنازل والمنشآت وعمال وعاملات النظافة، بل منهم من يعمل فى الأعمال المنزلية، وهذا يمثل خطورة أمنية واجتماعية على المجتمع بعد انتشار هذه العمالة فى العديد من محافظات ومدن مصر.

رابط مختصر
https://m.akhbarelyom/s/3853410

 

Advertisements

 

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

Advertisements

 



 

 




 

مشاركة