الأحد، 21 أغسطس 2022 - 04:46 م

100‭ ‬إجراء‭ ‬حكومى‭ ‬لدعم‭ ‬القطاع‭.. ‬وحـــــــــــــــــزم‭ ‬تشـريعيـة‭ ‬لإزالـة‭ ‬المعـوقــات

46‭ % ‬زيادة‭ ‬فى‭ ‬الصادرات‭.. ‬و2700‭ ‬شـــــــــــركة‭ ‬تستفيد‭ ‬مـن‭ ‬برنـامـج‭ ‬المساندة

إتاحة‭ ‬حصول‭ ‬المستثمر‭ ‬على‭ ‬8‭ ‬وحدات‭ ‬بالمجمعــــــــــــــــــــــــــــــات‭ ‬المتخصصـة‭.. ‬وآلية‭ ‬واضحة‭ ‬لتسعير‭ ‬أراضى‭ ‬الانتفاع

مصطفى‭ ‬على

الصناعة‭ ‬طريق‭ ‬التنمية،‭ ‬وتمثل‭ ‬القوة‭ ‬الحقيقية‭ ‬لأى‭ ‬اقتصاد‭ ‬وبدونها‭ ‬لا‭ ‬وجود‭ ‬للتنمية‭ ‬ولا‭ ‬اقتصاد‭ ‬حقيقيا‭ ‬ولا‭ ‬تنمية‭ ‬قوية‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬صناعة‭ ‬قوية،‭ ‬و‭ ‬ظهرت‭ ‬القوة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للصناعة‭ ‬باعتبارها‭ ‬أهم‭ ‬داعم‭ ‬لاقتصاديات‭ ‬الدول‭ ‬بعد‭ ‬الأزمة‭ ‬العالمية‭ ‬التى‭ ‬ظهرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬والتى‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬اثرها‭ ‬على‭ ‬اقتصاديات‭ ‬الدول‭ ‬وأصبح‭ ‬من‭ ‬الضرورى‭ ‬أن‭ ‬تتحرك‭ ‬الدولة‭ ‬بقوة‭ ‬فى‭ ‬ملف‭ ‬الصناعة،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬سعت‭ ‬الدولة‭ ‬وبتوجيهات‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭ ‬ووضعت‭ ‬الصناعة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الاهتمامات‭ ‬والأولويات،‭ ‬كما‭ ‬جاءت‭ ‬التعديلات‭ ‬الوزارية‭ ‬الأخيرة‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬إعطاء‭ ‬أولوية‭ ‬قصوى‭ ‬للصناعة‭ ‬وجاء‭ ‬اختيار‭ ‬احمد‭ ‬سمير‭ ‬وزيرًا‭ ‬للصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬باعتباره‭ ‬كان‭ ‬رئيسا‭ ‬للجنة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بالبرلمان‭ ‬المصرى،‭ ‬وعلى‭ ‬علم‭ ‬كامل‭ ‬ودراية‭ ‬بأهم‭ ‬المشاكل‭ ‬والمعوقات‭ ‬التى‭ ‬تواجه‭ ‬الصناعة‭ ‬خاصة‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الصناع‭ ‬فى‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ولديه‭ ‬خبرة‭ ‬كبيرة‭ ‬بالصناعة‭  ‬ولديه‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬الصناعة‭ ‬التى‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬طفرة‭ ‬كبيرة‭ ‬وتنشيط‭ ‬للقطاع‭ ‬الصناعى‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭.. ‬وبالفعل‭ ‬بدأت‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬د‭.‬مصطفى‭ ‬مدبولى‭ ‬فى‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدة‭ ‬اجراءات‭ ‬لإعادة‭ ‬الحياة‭ ‬للصناعة‭ ‬باعتبارها‭ ‬طريق‭ ‬التنمية‭ ‬وبدأت‭ ‬فى‭ ‬تنفيذ‭ ‬اجراءات‭ ‬غير‭ ‬تقليدية‭  ‬لتذليل‭ ‬العقبات‭ ‬التى‭ ‬تواجه‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعى،‭ ‬ومحاولة‭ ‬نسف‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬الروتين‭ ‬والبيروقراطية‭ ‬التى‭ ‬تعطل‭ ‬أهل‭ ‬الصناعة‭ ‬عن‭ ‬التوسع‭ ‬فى‭ ‬استثماراتهم‭ ‬بل‭ ‬وضخ‭ ‬استثمارات‭ ‬جديدة‭ ‬فى‭ ‬السوق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬الناتج‭ ‬القومى‭ ‬وتوفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭.. ‬و‭ ‬بدأت‭ ‬االأخبارب‭ ‬فى‭ ‬تبنى‭ ‬حملة‭ ‬صحفية‭ ‬مكبرة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬لدعم‭ ‬الصناعة‭ ‬وحصر‭ ‬أهم‭ ‬المعوقات‭ ‬والمشاكل‭ ‬التى‭ ‬تواجهها‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬والأنشطة‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬معوقات‭ ‬المصانع‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬المناطق‭ ‬الصناعية‭ ‬بالمحافظات‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬المشاكل‭ ‬تختلف‭ ‬حسب‭ ‬طبيعة‭ ‬المحافظة‭ ‬وطرح‭ ‬الحلول‭ ‬التى‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬الواقع‭ ‬وفى‭ ‬اطار‭ ‬دعم‭ ‬الصناعة‭ ‬الوطنية‭ ‬والتى‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التصدير‭ ‬وزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادى‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭.‬

الصناعة‭ ‬صمام‭ ‬الأمان‭ ‬لأى‭ ‬اقتصاد،‭ ‬والمصنعون‭ ‬هم‭ ‬عصب‭ ‬أى‭ ‬تنمية،‭ ‬وبالتالى‭ ‬لا‭ ‬اقتصاد‭ ‬ولا‭ ‬تنمية‭ ‬قوية‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬صناعة‭ ‬قوية،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬سعت‭ ‬الدولة‭ ‬وبتوجيهات‭ ‬دائمة‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬إلى‭ ‬تذليل‭ ‬العقبات‭ ‬التى‭ ‬تواجه‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعى،‭ ‬ومحاولة‭ ‬نسف‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬الروتين‭ ‬والبيروقراطية‭ ‬التى‭ ‬تعطل‭ ‬أهل‭ ‬الصناعة‭ ‬عن‭ ‬التوسع‭ ‬فى‭ ‬استثماراتهم‭ ‬بل‭ ‬وضخ‭ ‬استثمارات‭ ‬جديدة‭ ‬فى‭ ‬السوق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬الناتج‭ ‬القومى‭ ‬وتوفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭.‬

وبطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬ينكر‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مشاكل‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬سريعة‭ ‬وفعالة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬فى‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬ينبئ‭ ‬بأن‭ ‬الحكومة‭ ‬ومختلف‭ ‬أجهزتها‭ ‬لن‭ ‬تتوانى‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬فى‭ ‬دعم‭ ‬الصناعة‭ ‬وحل‭ ‬ما‭ ‬يطرأ‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬وأزمات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬والإنتاج‭.‬

مؤشرات‭ ‬إيجابية

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة،‭ ‬أن‭ ‬هناك‭  ‬اهتمام‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬بتطوير‭ ‬القطاعات‭ ‬الصناعية‭ ‬وزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬التصدير‭ ‬باعتبارهما‭ ‬من‭ ‬الدعائم‭ ‬الأساسية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬القومي،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الصناعة‭ ‬استطاعت‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤشرات‭ ‬الإيجابية‭ ‬والتى‭ ‬وضعت‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬فى‭ ‬مقدمة‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬حيث‭ ‬يساهم‭ ‬بنسبة‭ ‬11٫7%‭ ‬فى‭ ‬الناتج‭ ‬المحلى‭ ‬الإجمالي،‭ ‬ويستوعب‭ ‬حوالى‭ ‬28.2%‭ ‬من‭ ‬إجمالى‭ ‬العمالة‭ ‬المصرية،‭ ‬كما‭ ‬بلغت‭ ‬استثماراته‭ ‬حوالى‭ ‬49‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المالى‭ (‬2020/2021‭) ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬حوالى‭ ‬6%‭ ‬من‭ ‬إجمالى‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تمتلك‭ ‬كل‭ ‬المقومات‭ ‬الصناعية‭ ‬التى‭ ‬تؤهلها‭ ‬للريادة‭ ‬إقليمياً‭ ‬وقارياً‭ ‬حيث‭ ‬تتوافر‭ ‬بها‭ ‬المواد‭ ‬الخام‭ ‬والكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬المؤهلة‭ ‬ومصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬التقليدية‭ ‬والمتجددة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سياسة‭ ‬الدولة‭ ‬الداعمة‭ ‬للقطاع‭ ‬الصناعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بيئة‭ ‬ملائمة‭ ‬وحزم‭ ‬تشريعية‭ ‬وإجرائية‭ ‬داعمة‭ ‬للاستثمار‭ ‬الصناعى،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬انتهاء‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬قائمة‭ ‬بـ‭ ‬100‭ ‬إجراء‭ ‬تحفيزى‭ ‬للنهوض‭ ‬بالصناعة‭ ‬المصرية‭ ‬وجذب‭ ‬المستثمرين‭ ‬للاستثمار‭ ‬فى‭ ‬القطاعات‭ ‬الصناعية‭ ‬المختلفة‭ ‬شملت‭ ‬58‭ ‬إجراء‭ ‬قصير‭ ‬الأجل‭ ‬و33‭ ‬إجراء‭ ‬متوسط‭ ‬الأجل‭ ‬و9‭ ‬إجراءات‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭.‬

قطاع‭ ‬التصدير

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬التصدير‭ ‬حظى‭ ‬أيضاً‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬وذلك‭ ‬لدوره‭ ‬المحورى‭ ‬فى‭ ‬منظومة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التى‭ ‬تتبناها‭ ‬الدولة‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالى‭ ‬الصادرات‭ ‬السلعية‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬حوالى‭ ‬22.2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬ارتفعت‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضى‭ ‬لتصل‭ ‬الى‭ ‬32.4‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بنسبة‭ ‬زيادة‭ ‬بلغت‭ ‬46%‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬معدل‭ ‬للصادرات‭ ‬فى‭ ‬تاريخ‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬لمصر،‭ ‬وساهمت‭ ‬هذه‭ ‬المؤشرات‭ ‬الإيجابية‭ ‬فى‭ ‬إصلاح‭ ‬الخلل‭ ‬فى‭ ‬الميزان‭ ‬التجارى‭ ‬لمصر‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬والذى‭ ‬بلغ‭ ‬فى‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬حوالى‭ ‬47.6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬53.4‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬فى‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بملف‭ ‬المساندة‭ ‬التصديرية‭ ‬وسداد‭ ‬المستحقات‭ ‬المتأخرة‭ ‬للمصدرين،‭ ‬أوضحت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬حل‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬جذرياً،‭ ‬ويحسب‭ ‬للقيادة‭ ‬السياسية‭ ‬ولحكومة‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولى‭ ‬أنها‭ ‬أدارت‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬بمهنية‭ ‬كبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إنهاء‭ ‬ملف‭ ‬المتأخرات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬ومنها‭ ‬مبادرة‭ ‬السداد‭ ‬النقدي،‭ ‬وبرامج‭ ‬مساندة‭ ‬المعارض‭ ‬والشحن‭ ‬الجوى‭ ‬ليبلغ‭ ‬إجمالى‭ ‬المساندة‭ ‬التصديرية‭ ‬المنصرفة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬المالى‭ ‬2013/2014‭ ‬وحتى‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬الماضى‭ ‬نحو‭ ‬54.3‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬لعدد‭ ‬تخطى‭ ‬الـ‭ ‬2700‭ ‬شركة‭.‬

قرارات‭ ‬داعمة

وخلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬كان‭ ‬الاهتمام‭ ‬الأساسى‭ ‬لوزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬ينصب‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬بصورة‭ ‬مطلقة،‭ ‬لذلك‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬التى‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تسهيل‭ ‬الاستثمار‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬تيسير‭ ‬إجراءات‭ ‬منح‭ ‬التراخيص‭ ‬الصناعية‭ ‬وإصدار‭ ‬لائحته‭ ‬التنفيذية،‭ ‬إصدار‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬تفضيل‭ ‬المنتجات‭ ‬الصناعية‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬العقود‭ ‬الحكومية‭ ‬والتى‭ ‬تلزم‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالتعاقد‭ ‬على‭ ‬منتجات‭ ‬محلية‭ ‬وإعداد‭ ‬دليل‭ ‬إرشادى‭ ‬حول‭ ‬القانون‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬وتوزيعه‭ ‬على‭ ‬المنتجين‭ ‬والصناع‭ ‬وإتاحتها‭ ‬على‭ ‬الوسائل‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للتعريف‭ ‬بأحكامهما‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬اللذين‭ ‬جعلا‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬هيئة‭ ‬عامة‭ ‬اقتصادية‭ ‬لها‭ ‬شخصية‭ ‬اعتبارية‭ ‬مستقلة‭ ‬تابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬وتكون‭ ‬مسئولة‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬النشاط‭ ‬الصناعى‭ ‬فى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذى‭ ‬يتيح‭ ‬للهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬النشاط‭ ‬الصناعى‭ ‬ويمنحها‭ ‬وحدها‭ ‬سلطة‭ ‬إصدار‭ ‬التراخيص‭ ‬وتخصيص‭ ‬وترفيق‭ ‬الأراضى‭ ‬الصناعية‭ ‬فى‭ ‬مصر،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للقانون‭ ‬رقم‭ ‬24‭ ‬لسنة‭ ‬1977‭ ‬والخاص‭ ‬بالسجل‭ ‬الصناعى‭ ‬يتضمن‭ ‬إلغاء‭ ‬السجل‭ ‬الصناعى‭ ‬المؤقت،‭ ‬وإتاحة‭ ‬إصدار‭ ‬سجل‭ ‬صناعى‭ ‬مشروط‭ ‬لضمان‭ ‬جدية‭ ‬المشروع‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬قانون‭ ‬التراخيص‭ ‬الصناعية‭ ‬الجديد‭ ‬ويسهم‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬ظاهرة‭ ‬استيراد‭ ‬المصنعين‭ ‬لمستلزمات‭ ‬الإنتاج‭ ‬بغرض‭ ‬الاتجار‭.‬

وصدر‭ ‬أيضاً‭ ‬قرار‭ ‬وزارى‭ ‬بمد‭ ‬الترخيص‭ ‬للشركات‭ ‬المصرية‭ ‬المصنعة‭ ‬والمصدرة‭ ‬لمنتجات‭ ‬شركة‭ ‬ديزنى‭ ‬العالمية‭ ‬حتى‭ ‬ديسمبر‭ ‬2019‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬تصنيع‭ ‬وتصدير‭ ‬المنتجات‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬الملابس‭ ‬الجاهزة‭ ‬والمفروشات‭ ‬إلى‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية،‭ ‬ويسهم‭ ‬فى‭ ‬توسيع‭ ‬حجم‭ ‬التعاقدات‭ ‬التصديرية‭ ‬وإدراج‭ ‬مشترين‭ ‬عالميين‭ ‬جدد‭ ‬لمنتجات‭ ‬الملابس‭ ‬الجاهزة‭ ‬والمفروشات‭ ‬المصرية،‭ ‬وذلك‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬استكمال‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬العمل‭ ‬الأفضل‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬والذى‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية،‭ ‬وصدر‭ ‬أيضا‭ ‬قرار‭ ‬وزارى‭ ‬بتشكيل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للتمور‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬القطاعات‭ ‬المعنية‭ ‬بقطاع‭ ‬التمور‭ ‬فى‭ ‬مصر‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬أيضا‭ ‬تقديم‭ ‬مبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالصناعة‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬تقديم‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬التيسيرات‭ ‬على‭ ‬قيمة‭ ‬التكاليف‭ ‬المعيارية‭ ‬لخدمات‭ ‬هيئة‭ ‬التنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬تشمل‭ ‬تخفيض‭ ‬التكاليف‭ ‬بنسبة‭ ‬75%‭ ‬لمشروعات‭ ‬الصناعات‭ ‬الصغيرة‭ ‬و50%‭ ‬لمشروعات‭ ‬الصناعات‭ ‬المتوسطة‭ ‬وإعفاء‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬التكاليف‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬النهائية‭ ‬داخل‭ ‬المناطق‭ ‬الصناعية‭ ‬وإعفاء‭ ‬الصناعات‭ ‬الصغيرة‭ ‬بنسبة‭ ‬90%‭ ‬والصناعات‭ ‬المتوسطة‭ ‬بنسبة‭ ‬80%‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬تكاليف‭ ‬تحديد‭ ‬الارتفاعات‭ ‬للمشروعات‭ ‬ذات‭ ‬الطبيعة‭ ‬الخاصة‭ ‬وإعفاء‭ ‬مشروعات‭ ‬الصناعات‭ ‬الصغيرة‭ ‬بنسبة‭ ‬50%‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬تكاليف‭ ‬تحديد‭ ‬النسبة‭ ‬البنائية‭ ‬للمشروعات‭ ‬ذات‭ ‬الطبيعة‭ ‬الخاصة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬البرنامج‭ ‬القومى‭ ‬لتعميق‭ ‬التصنيع‭ ‬المحلى‭ ‬والذى‭ ‬يستهدف‭ ‬الارتقاء‭ ‬بتنافسية‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرية‭ ‬وإحلال‭ ‬المنتجات‭ ‬الوطنية‭ ‬محل‭ ‬المستوردة‭ ‬وإيجاد‭ ‬قاعدة‭ ‬صناعية‭ ‬من‭ ‬الموردين‭ ‬المحليين،‭ ‬إصدار‭ ‬حزمة‭ ‬تيسيرات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬لتسهيل‭ ‬حصول‭ ‬صغار‭ ‬المستثمرين‭ ‬على‭ ‬المجمعات‭ ‬الصناعية‭ ‬المتخصصة‭ ‬شملت‭ ‬تخفيض‭ ‬سعر‭ ‬كراسة‭ ‬الشروط‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬جنيه‭ ‬للكراسة‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬جنيه‭ ‬و300‭ ‬جنيه‭ ‬فى‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬وكذا‭ ‬إلغاء‭ ‬التكاليف‭ ‬المعيارية‭ ‬لدراسة‭ ‬الطلبات،‭ ‬وتكاليف‭ ‬مقابل‭ ‬تقديم‭ ‬العروض‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تخفيض‭ ‬قيمة‭ ‬جدية‭ ‬الحجز‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬جنيه،‭ ‬ومد‭ ‬فترة‭ ‬الإيجار‭ ‬للوحدة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬سابقًا‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إتاحة‭ ‬حصول‭ ‬مستثمر‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬8‭ ‬وحدات‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬وحدات‭ ‬سابقًا‭ ‬وإلغاء‭ ‬نظام‭ ‬التوكيلات‭.‬

تنمية‭ ‬صناعية

وقامت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬بإقامة‭ ‬17‭ ‬مجمعا‭ ‬صناعيا‭ ‬بـ‭ ‬15‭ ‬محافظة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجمهورية‭ ‬بتكلفة‭ ‬استثمارية‭ ‬اجمالية‭ ‬بلغت‭ ‬حوالى‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬جنيه،‭ ‬بإجمالى‭ ‬وحدات‭ ‬صناعية‭ ‬يبلغ‭ ‬عددها‭ ‬5046‭ ‬وحدة،‭ ‬توفر‭ ‬نحو‭ ‬48‭ ‬ألف‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬مباشرة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬وتخصيص‭ ‬4‭ ‬مجمعات‭ ‬صناعية‭ ‬بنسبة‭ ‬100%‭ ‬وبدأت‭ ‬المصانع‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬فعليا،‭ ‬وهى‭ ‬المجمع‭ ‬الصناعى‭ ‬بمدينة‭ ‬السادات‭ ‬بالمنوفية‭ ‬بإجمالى‭ ‬وحدات‭ ‬بلغت‭ ‬296‭ ‬وحدة‭ ‬بمساحات‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬300‭ ‬إلى‭ ‬720‭ ‬متر،‭ ‬وتستهدف‭ ‬الأنشطة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬فى‭ ‬الصناعات‭ ‬الدوائية،‭ ‬الهندسية،‭ ‬والغذائية،‭ ‬المجمع‭ ‬الصناعى‭ ‬بمحافظة‭ ‬بورسعيد‭ ‬اجنوب‭ ‬الرسوةب‭ ‬بإجمالى‭ ‬عدد‭ ‬وحدات‭ ‬بلغت‭ ‬118‭ ‬وحدة‭ ‬بمساحات‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬300‭ ‬إلى‭ ‬840‭ ‬مترا‭ ‬تستهدف‭ ‬أنشطة‭ ‬إنتاجية‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الصناعات‭ ‬الكيماوية،‭ ‬والهندسية،‭ ‬والغذائية،‭ ‬والغزل‭ ‬والنسيج‭.‬

وكذلك‭ ‬المجمع‭ ‬الصناعى‭ ‬بمدينة‭ ‬بدر‭ ‬بالقاهرة‭ ‬بإجمالى‭ ‬عدد‭ ‬وحدات‭ ‬بلغت‭ ‬87‭ ‬وحدة‭ ‬بمساحات‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬680‭ ‬إلى‭ ‬1360‭ ‬مترا،‭ ‬تستهدف‭ ‬الأنشطة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬فى‭ ‬الصناعات‭ ‬الغذائية،‭ ‬الهندسية‭ ‬والكيماوية،‭ ‬والمجمع‭ ‬الصناعى‭ ‬بمرغم‭ ‬1‭ ‬فى‭ ‬الإسكندرية‭ ‬بإجمالى‭ ‬عدد‭ ‬وحدات‭ ‬بلغ‭ ‬238‭ ‬وحدة‭ ‬مخصصة‭ ‬للصناعات‭ ‬البلاستيكية‭.‬

واستكمالاً‭ ‬لخطة‭ ‬إنشاء‭ ‬المجمعات‭ ‬الصناعية،‭ ‬قامت‭ ‬الوزارة‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬بطرح‭ ‬7‭ ‬مجمعات،‭ ‬بإجمالى‭ ‬عدد‭ ‬وحدات‭ ‬بلغ‭ ‬1657‭ ‬وحدة‭ ‬بمحافظات‭ ‬الإسكندرية‭ ‬والبحر‭ ‬الأحمر‭ ‬والغربية‭ ‬وبنى‭ ‬سويف‭ ‬والمنيا‭ ‬وسوهاج‭ ‬والأقصر‭ ‬وذلك‭ ‬بمساحات‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬48‭ ‬مترا‭ ‬إلى‭ ‬792‭ ‬مترا‭ ‬وفقاً‭ ‬لنوع‭ ‬الأنشطة‭ ‬المستهدفة،‭ ‬فمجمع‭ ‬مرغم‭ ‬2‭ ‬بالإسكندرية‭ ‬بإجمالى‭ ‬عدد‭ ‬وحداته‭ ‬204‭ ‬وحدة‭ ‬مخصصة‭ ‬للصناعات‭ ‬البلاستيكية،‭ ‬مجمع‭ ‬الغردقة‭ ‬بالبحر‭ ‬الأحمر‭ ‬بإجمالى‭ ‬عدد‭ ‬وحدات‭ ‬بلغ‭ ‬218‭ ‬وحدة‭ ‬تستهدف‭ ‬أنشطة‭ ‬الصناعات‭ ‬الغذائية،‭ ‬والهندسية،‭ ‬والكيماوية،‭ ‬ومواد‭ ‬البناء‭ ‬الديكورية،‭ ‬المجمع‭ ‬الصناعى‭ ‬بالمطاهرة‭ ‬بالمنيا‭ ‬بإجمالى‭ ‬عدد‭ ‬وحدات‭ ‬بلغ‭ ‬68‭ ‬وحدة‭ ‬فى‭ ‬الصناعات‭ ‬الغذائية،‭ ‬الهندسية،‭ ‬الكيماوية،‭ ‬المجمع‭ ‬الصناعى‭ ‬ببياض‭ ‬العرب‭ ‬ببنى‭ ‬سويف‭ ‬بإجمالى‭ ‬عدد‭ ‬وحدات‭ ‬بلغ‭ ‬266‭ ‬وحدة،‭ ‬تستهدف‭ ‬الصناعات‭ ‬الهندسية،‭ ‬والغذائية،‭ ‬والكيماوية،‭ ‬المجمع‭ ‬الصناعى‭ ‬بالبغدادى‭ ‬بالأقصر‭ ‬بإجمالى‭ ‬عدد‭ ‬وحدات‭ ‬بلغ‭ ‬206‭ ‬وحدات‭ ‬تستهدف‭ ‬الصناعات‭ ‬الغذائية،‭ ‬الهندسية،‭ ‬الكيماوية،‭ ‬مواد‭ ‬البناء‭..‬ويجرى‭ ‬حالياً‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬6‭ ‬مجمعات‭ ‬صناعية‭ ‬بمحافظات‭ ‬أسيوط،‭ ‬أسوان،‭ ‬البحيرة،‭ ‬قنا،‭ ‬والفيوم‭ ‬بإجمالى‭ ‬عدد‭ ‬وحدات‭ ‬تبلغ‭ ‬نحو‭ ‬2556‭ ‬وحدة‭ ‬صناعية‭ ‬تستهدف‭ ‬الصناعات‭ ‬الكيماوية،‭ ‬الهندسية،‭ ‬الغذائية،‭ ‬الطباعة‭ ‬والتغليف‭ ‬والأثاث‭.‬

مدن‭ ‬جديدة

كما‭ ‬تم‭ ‬أيضاً‭ ‬إنشاء‭ ‬4‭ ‬مدن‭ ‬صناعية‭ ‬جديدة‭ ‬شملت‭ ‬مدينة‭ ‬الجلود‭ ‬بالروبيكى‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬506‭ ‬أفدنة‭ ‬اتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولىب‭ ‬ومدينة‭ ‬الأثاث‭ ‬الجديدة‭ ‬بدمياط‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬331‭ ‬فدانا‭ ‬اتم‭ ‬افتتاحهاب‭ ‬وكذا‭ ‬افتتاح‭ ‬مدينة‭ ‬الدواء‭ ‬بمنطقة‭ ‬الخانكة‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬180‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬ومدينة‭ ‬الرخام‭ ‬بالجلالة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مجمع‭ ‬صناعات‭ ‬الغزل‭ ‬والنسيج‭ ‬بمنطقة‭ ‬الروبيكى‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬430‭ ‬فدانا،‭ ‬ومشروع‭ ‬سايلو‭ ‬فوودز‭ ‬للصناعات‭ ‬الغذائية‭ ‬بمدينة‭ ‬السادات،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إنشاء‭ ‬5‭ ‬مناطق‭ ‬صناعية‭ ‬بنظام‭ ‬المطور‭ ‬الصناعى‭ ‬بواقع‭ ‬3‭ ‬مناطق‭ ‬صناعية‭ ‬بمدينة‭ ‬السادات‭ ‬و‭ ‬منطقتين‭ ‬بمدينة‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬رمضان‭ ‬بإجمالى‭ ‬1557‭ ‬قطعة‭ ‬أرض‭ ‬وتبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬7٫9‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬أراض‭ ‬صناعية‭ ‬مرفقة‭ ‬وتبلغ‭ ‬استثماراتها‭ ‬المتوقعة‭ ‬12‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬وتوفر‭ ‬180‭ ‬ألف‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭.‬

اقرأ أيضا | «التخطيط» تطلق البرنامج التدريبي الافتراضي لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

تعزيز‭ ‬الصادرات

بلغ‭ ‬إجمالى‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬صرفه‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬تنمية‭ ‬الصادرات‭ ‬للمصدرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المالى‭ ‬2013/2014‭ ‬وحتى‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬الماضى‭ ‬نحو‭ ‬54.3‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬لـ‭ ‬2700‭ ‬شركة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادرة‭ ‬السداد‭ ‬الفورى‭ ‬للمستحقات،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬المسدد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬26.1‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬لـ‭ ‬1963‭ ‬شركة،‭ ‬وتم‭ ‬أيضا‭ ‬صرف‭ ‬كل‭ ‬المبالغ‭ ‬الواردة‭ ‬للصندوق‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والجهات‭ ‬الأخرى‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬صرف‭ ‬المساندة‭ ‬المستحقة‭ ‬للمصدرين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬صرف‭ ‬مبلغ‭ ‬28.2‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬نقدا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬2013/2014‭ ‬وحتى‭ ‬نهاية‭ ‬مايو‭ ‬2022‭ ‬تمثل‭ ‬كل‭ ‬المبالغ‭ ‬التى‭ ‬وردت‭ ‬حتى‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ،‭ ‬وتمت‭ ‬دراسة‭ ‬مقارنة‭ ‬لتجارب‭ ‬الدول‭ ‬المختلفة‭ ‬والتى‭ ‬لديها‭ ‬برامج‭ ‬لدعم‭ ‬وتنمية‭ ‬الصادرات‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المناهج‭ ‬والمعايير‭ ‬المستخدمة‭ ‬لدعم‭ ‬الصادرات‭ ‬والقواعد‭ ‬والأدوات‭ ‬المستخدمة‭ ‬ومدى‭ ‬فاعليتها،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬عمل‭ ‬دراسة‭ ‬للقطاعات‭ ‬التصديرية‭ ‬المختلفة‭ ‬وتحليل‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬لكل‭ ‬الصناعات‭ ‬الموجودة‭ ‬بتلك‭ ‬القطاعات،‭ ‬وتطور‭ ‬الصادرات‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬المستفيدة‭ ‬وعدد‭ ‬الشركات‭ ‬ومعدلات‭ ‬النمو‭ ‬للصادرات‭.‬