الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 02:03 م

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة اليوم، عقود إنشاء مناطق تجارية - لوجيستية - تخزينية جديدة، بثلاث محافظات هي "الدقهلية، والسويس، وكفر الشيخ"، وتشتمل المناطق اللوجستية مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة بحضور المحافظين اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

كما وقع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود انشاء 3 مناطق عقود إنشاء مناطق تجارية - لوجيستية جديدة ، مع كل من المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة "فيرن برو جلوبال " للاستثمار والدكتور أيمن حسام عمر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المتحدة وإسماعيل سعودي مدير عام شركة مراكز حيث تتضمن مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، ونتائج النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة ..استثمر" الذى أطلقته الوزارة منذ أشهر قليلة ‏وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية.

اقرا ايضا :باستثمارات 500 مليون جنيه.. إقامة منطقة لوجستية لتخزين الدواء بالسويس

وصرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأن المناطق التجارية / اللوجستية المقرر إنشاؤها ستتضمن أنشطة تجارية متنوعة وتقدر استثمارات لهذه المناطق في الثلاثة محافظات بحوالي 2 مليار و400 مليون وأنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار الأربع سنوات الماضية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

وأنه جارى إنشاء مناطق تجارية على أرض الواقع في العديد من المحافظات المختلفة، بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأساسية، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، مما سيساهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات، خاصة وأن تكاليف النقل تتراوح من 10 إلى 15% من السلع النهائية للمنتج وأن إنشاء مثل هذه المناطق التجارية ومنافذ التوزيع سيقلل من تكاليف النقل الأمر الذي ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك.

‏ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في اتاحة فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء هذه المحافظات، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين والمحافظين له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في انشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظات.

وأشار إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية وتم عرضها على سيادة الرئيس فى عام 2021، وأنه جارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المشروعات التجارية على أرض الواقع بالمحافظات المختلفة.

‏وأوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن المناطق التجارية - اللوجستية الجديدة في هذه المحافظات ستوفر ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية - إدارية - ومخازن وقاعات عرض للسلع، وأن وزير التموين وجه بتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين والمطورين في تنفيذ مشروعات المناطق التجارية - اللوجستية، والتوسع في إنشاء المتاجر والسلاسل التجارية الكبرى، لافتا الى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع وكذا المعاونة في استخراج التراخيص، وفترة سماح أن استلزم الأمر، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات أو تحديات.

وأكد "عشماوي" أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الأربع سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ أكثر من 18 مشروعاً في 14 محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى الـ50 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، وأنه مع توقيع عقود الفرص الاستثمارية الجديدة ستصل عدد المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع إلى 21 مشروعاً بجانب الفرص الاستثمارية الأخرى التي تم طرحها بما يغطي ما يقرب من 60 % من محافظات الجمهورية حتى الآن، وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة للمواطنين والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.

على جانب آخر، شهد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع بروتوكول تعاون مع بنك التجاري الدولي لخدمات السجل التجاري ووقع البروتوكول الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وشريف سامي رئيس مجلس أدارة البنك التجاري الدولي

وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن توقيع البروتوكول يهدف الى اتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء البنك التجاري الدولي، مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد لافتا الى ان كل مكتب سجل تجاري كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر ،وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري بالكامل كما أنه جاري حاليا العمل على انشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا بدلا من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة .

وأضاف "المصيلحى" أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق علي مستوى السجل التجاري منذ انشاءه في عام 1943، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها الى مكاتب نموذجية ، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة الي مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة ،كما تم إطلاق 14 خدمة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية حتى الآن.

ومن جانبه، أوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن تقديم خدمات السجل التجاري لعملاء البنك التجاري الدولي ،سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، وسبق وتم افتتاح فروع لمكاتب السجل التجاري في أكثر من بنك، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذي يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة باستخدام وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي او رقم قيد السجل.

كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجاري ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها.

كما يتيح الاستعلام المحدث لحظياً بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة الى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات المستحدثة.