الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 04:34 م

نفت وزارة القوى العاملة الشائعات التي تترد في بعض وسائل الإعلام بشأن العمالة المصرية في دولة الكويت والأضرار التي تلحق بها بعد صدور قرار  من وزارة الدولة للشئون البلدية "بتكويت" العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية ، وما تردد عن أعداد العمالة المصرية التي سيتم ترحيلها حسب" الشائعات".
وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاته  ، على حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأوضاع المصريين العاملين بالخارج، وأنه يتابع ما يتردد من شائعات وأرقام مغلوطة حول العمالة المصرية في الكويت.

 و أوضح الوزير  أنه تلقىي تقريراً من رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت احمد ابراهيم ، والذي أكد فيه أن القرار الصادر عن وزارة الدولة للشئون البلدية بالكويت قد سبق صدور نفس القرار في عام 2017 وعام 2020 بشأن تكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية .

وأشار الوزير إلى أن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ترحيل عدد من العمالة المصرية لا تمت للواقع بصلة،
ونوه  الوزير الى أن هذا القرار سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشئون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير  
و لفت   " شحاته " الى أن  البيانات الرسمية الواردة في التقرير تفيد أن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري ، وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشئون البلدية وإداراتها لا يتعدى ألف عامل ، ولن يتأثر جميعهم بالسلب ،  وانما سيتأثر فقط من يعمل بالوظائف الادارية التي سيتم "تكويتها" وفقا للقرار.
وأضاف الوزير  أن التعاون مستمر بين  وزارة القوى العاملة والجهات المعنية في دولة الكويت الشقيقة فيما يخص حقوق العمالة المصرية هناك وأن الوزارة سوفر تتدخل لحماية أي عامل مصري في حال  فقدانه لوظيفته  للحصول على كافة مستحقاته بالطرق القانونية ، مبيناً ان الكثير من المصريين العاملين ممن سبق انهاء خدماتهم بقرارات التكويت السابقة  تم إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية اخرى .

و شدد على  ان وزارة القوى العاملة جميع وسائل الاعلام عدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الدقة في نقل المعلومات ، وتوضح أن ما نشر في بعض المواقع حول حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح ، وإن عدد العمالة المصرية بالكويت حوالي 456 ألفاً و 515 عاملاً لن يتأثروا بهذا القرار.

اقرأ ايضا : وزير القوى العاملة: هدفنا إعادة الثقة بين المواطن و"الوزارة "