الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 07:43 م

رغم كل الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد العالمى كله، فمازالت تحويلات أبنائنا فى الخارج إلى بلادهم تواصل الارتفاع لتبلغ 31٫9 مليار دولار فى العام المالى الأخير.

ثروتنا البشرية هى الاستثمار الأكبر، وأبناؤنا العاملون فى الخارج يؤدون ما عليهم وأكثر تحويلاتهم المالية هى المصدر الأكبر للعملة الأجنبية، وجهدهم يوفر احتياجات ملايين الأسر، ورعايتهم مهمة وطنية لكل مؤسسات الدولة خاصة فى ظل التحديات التى تفرضها أزمة الاقتصاد العالمى الحالية.

مازال أمامنا الفرصة لزيادة الاستثمار فى العنصر البشرى، ولمضاعفة إسهامهم فى الاقتصاد الوطنى. فى مواجهة المنافسة فى سوق العمل والسعى للحد من العمالة الأجنبية فى العديد من الدول.. علينا أن نضاعف برامج التدريب، وأن نواصل التنسيق مع الأشقاء العرب للمزيد من التعاون المشترك، وأن نستمر فى برامج ربط أبنائنا فى المهجر بوطنهم.

وفى نفس الوقت.. علينا أن نفتح أمام أبنائنا فى الخارج فرص الاستثمار فى وطنهم لن يتأخر أبناؤنا فى دول المهجر لو طرحنا عليهم الإسهام فى مشروعات ناجحة، ولن يجد العاملون فى الخارج استثمارا أفضل من الإسهام فى بناء المصانع فى محافظاتهم لتنهض بها ولتوفر فرص عمل لأبنائهم أو لأنفسهم حين يعودون للوطن. قلنا مرارا إن المجال هنا واسع وتجربة تمويل تفريعة قناة السويس تقول إن الرهان على الاستثمار الشعبى ممكن لو أحسنا التخطيط والتنفيذ.

أبناؤنا العاملون فى الخارج لهم كل التقدير. دعمهم للوطن يتواصل فى ظل ظروف صعبة على الجميع. أفضل ما نقدمه الآن أن نستمع لهم، وأن نفهم المشاكل التى يواجهونها ونبذل كل الجهد لحلها. قد يكون من المهم أن تكون هناك لجنة عليا تضم الوزراء المعنيين وتعمل على خطة لفتح الأسواق أمام الخبرات المصرية فى الخارج، ولضمان الرعاية الكاملة لهم والاستفادة الكاملة منهم كجزء أساسى فى ثروة مصر البشرية. لا يكفى ملحق عمالى «إن وجد» ليرعى مليون مصرى فى إحدى الدول، ولا يكفى التعامل من بعيد مع قضايا المصريين فى المهجر، ولا يكفى بالطبع أن نقول لأبنائنا فى الخارج: شكراً، دون أن نحولها لبرنامج عمل نحو الأفضل.