الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 06:53 م

أكد مجدي سخي القائم بأعمال نقيب المحامين، أن من أولى قرارات مجلس النقابة، هو رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، وتم تطبيقه بالفعل، حيث استفادت جميع الأسر، مشيرًا إلى أن هناك طلبات قدمت لصرف المعاش بلغ عددهم حوالي ثلاثة آلاف طلب إحالة إلى المعاش، وباشرت لجنة المعاشات دورها بفحص أدلة الاشتغال للمتقدمين، والمستحق منهم حصل على المعاش، وتم استبعاد 950 طلبًا، لأنه لم يستوفي الشروط ولم يقدم أدلة اشتغال تسانده في الحصول على المعاش، وفقًا لنص القانون.

وعن مصروفات المعاش، لفت القائم بأعمال نقيب المحامين، إلى أن معاش الدفعة الواحدة الذي توقف لمدة ستة أشهر، اتخذ مجلس النقابة العامة قرارًا بعودته مرة أخرى للصرف، وتفعيله مرة ثانية، فكان المعاش الذي صرف خلال الأربعة أشهر وصل إلى 125 مليون جنيه، بينما خلال الأربعة أشهر الحالية وصل الصرف إلى 149 مليونًا، وهذا يعني أن هناك طفرة وزيادة في المعاشات.

وعن العلاج، أوضح أن لجنة العلاج تنعقد يوميًا، وطلب العلاج لا يمر عليه أكثر من 48 ساعة أو 72 ساعة، ويكون المحامي قد استفاد من المستحق له فيما يتعلق من طلبات الاسترداد، والذي بلغ عددها في شهري أبريل ومايو الماضيين ما يقرب من ثلاثة آلاف طلب، متابعًا: «فيما يتعلق بسقف العلاج، فنقابة المحامين لم ولن تتاخر على أي زميل محامٍ حتى وإن كان غير مشترك في مشروع العلاج، وكل المستشفيات المتعاقدة مع النقابة تقدم مصروفاتها ويتم مراجعتها مراجعة دقيقة، وبعد الانتهاء من المراجعة كل مستشفى تأخذ مستحقاتها، وهناك حرص شديد من القائمين على العمل في مراجعة العلاج، من كافة فواتير العلاج بدقة، وكان هناك حالات تحتاج إلى وقفة بشأنها، وعلى وجه الخصوص الصيدليات، وقمنا بضبط هذا الإيقاع ضبطًا دقيقًا، فالعلاج قيمته زادت وقدره زاد، والمساهمة زادت لجميع المحامين، ولكن المنصرف كان أقل».

اقرأ أيضا | منتصر الزيات يقترح آلية جديدة لمواجهة الفساد بنقابة المحامين