الخميس، 25 أغسطس 2022 - 10:24 م

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها تعد جولة جديدة من سياسات الحماية الاجتماعية، التي كانت سمة هذه الفترة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن هذه السياسات الاجتماعية تتعاظم أكثر وأكثر في أوقات الأزمات والصعوبات الاقتصادية، حيث كانت هناك دوماً مظلة حماية اجتماعية
تتوسع لتشمل العديد من الفئات الأولى بالرعاية، والأسر الفقيرة، والمرأة المعيلة، وذوي الإعاقة، والمسنين، بما يؤكد التزام مصر بسياسات حقوق الانسان والعمل على توفير الحياة الكريمة لكل مصري، كما تطرقت إلى جهود تنفيذ سياسات الاستثمار في البشر، حيث أوضحت أن نسبة 48% من المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” هم من الأطفال تحت سن 18 سنة، ما يؤكد اهتمام الدولة بالاستثمار في صحتهم وتعليمهم.
وأكدت الوزيرة أن نجم المجتمع المدني ازداد بريقه، من خلال جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يضم مجموعة كبيرة من أقوى الجمعيات الأهلية في مصر، ذات المواقف الوطنية والجهود التنموية، والفهم الدقيق للقضايا الوطنية، الأمر الذي لا يعد غريباً على المجتمع المدني ذي التاريخ الطويل من العطاء.
وأشارت إلى أن هناك أطرا من التنسيق والتعاون بين الدولة والتحالف، من أجل تحقيق حسن استخدام الموارد وترشيدها، ووصول الخدمات للمستحقين، فإن طرفا واحدا لا يمكنه أن يعمل بمفرده، موضحة في هذا الصدد أنه لا يتم الاكتفاء بالدعم النقدي، حيث إن هناك برامج أخرى تحقق تكافؤ الفرص التعليمية والصحية، التي من خلالها يتم سداد المصروفات عن غير القادرين، بجانب الاهتمام بحضانات الطفولة المبكرة، إضافة إلى برامج أخرى خاصة بتحسين سمات المنزل، مثل توفير “سكن كريم”، وتحسين مياه الشرب والصرف، اتساقاً مع ما تفعله المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.
وفي الوقت نفسه، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الاهتمام الذي توليه الدولة لملف التمكين الاقتصادي، من خلال التأكيد على ضرورة أن يعمل كل مصري ومصرية قادرين على العمل، لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، خاصة في المجتمعات المحلية
اقرا ايضا «التضامن»: الانتهاء من صرف كافة تعويضات ضحايا كنيسة «أبو سيفين»