قال الخبير القانوني والفقيه الدستوري، د. شوقي السيد، إن قرار رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بتشكيل لجنة لتصفية أموال حزب الحرية والعدالة، وعودته لخزانة الدولة يأتي تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا درجة أولى بحل الحزب.  وأوضح السيد خلال مداخلة هاتفية على قناة ontv في برنامج "صباح on" أنه  منذ صدور الحكم والحزب لم يعد له وجود في الحياة السياسية، مشيراً إلى أن الحكومة لم تظل ساكنة وبمجرد صدور الحكم وهي تتخذ إجراءات العمل التنفيذي وتشكيل لجنة لجرد الأموال ومتابعتها وردها للدولة.  وأضاف أن سبب قرار حل حزب الحرية والعدالة هو استخدم العنف في التعبير عن رأيه وارتكاب عدة جرائم كبرى، وفقدانه لشرط من شروط تأسيس الحزب ومباشرة نشاطه وانتهت لحله وتصفية أمواله وعودتها إلى الخزانة العامة للدولة.  وشدد شوقي على أن حزب الحرية والعدالة هو فرع لتنظيم أجنبي أدى إلى تهديد السلام الاجتماعي والوحدة .    يذكر أن؛ الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الحكم الصادر في دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وعودة الأموال للخزانة العامة للدولة بجانب تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الداخلية والعدل والمالية والعدالة الاجتماعية الانتقالية.