الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 09:21 ص

وافق مشرعون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على مشروع قانون يسمح بمعاقبة الأطباء حال نشروا "معلومات مضللة" عن لقاحات كورونا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه في محاولة لتحقيق توازن بين حرية التعبير والصحة العامة، وافق المجلس التشريعي في ولاية كاليفورنيا يوم أمس الاثنين على مشروع قانون من شأنه أن يسمح بمعاقبة الأطباء لنشر معلومات كاذبة حول لقاحات وعلاجات "كوفيد 19".

اقرأ أيضا: فيديو جراف | حصيلة وفيات كورونا حول العالم بعد تسجيل مليون حالة في ٢٠٢٢

التشريع، إذا تم التوقيع عليه من قبل الحاكم جافين نيوسوم، ستكون كاليفورنيا أول من يحاول تشريع علاج لمشكلة تقول الجمعية الطبية الأمريكية وجمعيات وخبراء آخرون إنها زادت من سوء تأثير الوباء، مما أدى إلى دخول الآلاف من المستشفيات والوفيات غير الضرورية.

وبحسب التشريع الجديد، يحدد القانون نشر معلومات طبية كاذبة أو مضللة للمرضى على أنها "سلوك غير مهني"، يخضع لعقوبة "المجلس الطبي في كاليفورنيا" (وكالة تمنح الأطباء رخص مزاولة العمل)، يمكن أن يشمل ذلك تعليق أو إلغاء ترخيص الطبيب لممارسة الطب في الولاية.
وبينما أثار التشريع مخاوف بشأن حرية التعبير، قال رعاة القانون إن الضرر الجسيم الناجم عن المعلومات الكاذبة يتطلب محاسبة الأطباء غير الأكفاء أو ذوي النوايا السيئة.

قال السيناتور ريتشارد بان، وهو ديمقراطي من ساكرامنتو عاصمة الولاية وأحد مؤلفي مشروع القانون: "لكي يعطي المريض موافقته المستنيرة، يجب أن يكون على اطلاع جيد".

وأضاف أن القانون يهدف إلى معالجة "أكثر الحالات فظاعة" لتضليل المرضى عمدا.

يعكس تشريع كاليفورنيا الانقسامات السياسية المتزايدة التي تلازم الوباء منذ البداية. سارت ولايات أخرى في الاتجاه الآخر، حيث سعت إلى حماية الأطباء من العقاب من قبل المجالس التنظيمية، بما في ذلك حال دعوتهم إلى العلاجات التي تشمل هيدروكسي كلوروكين، والإيفرمكتين، وغيرها من الأدوية التي تقول الجمعية الطبية الأمريكية إنها لا تزال غير مثبتة.

إذا تم سن القانون، يمكن أن يواجه طعنا قانونيا. ولم يتخذ الحاكم نيوسوم، الذي أمامه ثلاثة أسابيع للتوقيع على التشريع، موقفا عاما بشأنه.

"في حين أن الدول الأخرى قد جرمت انتشار المعلومات الخاطئة عن اللقاحات - ولديها معدلات تطعيم أعلى - فإن استجابة الولايات والحكومة الأمريكية اقتصرت إلى حد كبير على مكافحة المفاهيم الخاطئة بمعلومات دقيقة"، تقول ميشيل إم ميلو، أستاذة القانون والسياسة الصحية في جامعة ستانفورد.

وأضافت: "سيتم الطعن في مثل هذه المبادرات في المحكمة وسيكون من الصعب استمرارها (..) هذا لا يعني أنها ليست فكرة جيدة".