الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 07:02 م

بقلم: م. فرج حمودة

وجه الرئيس السيسى فى اجتماعه يوم الأربعاء 24 أغسطس بعمل دراسة متكاملة للاستفادة من بحيرة ناصر وتعظيم إنتاج صيد السمك فيها، ونرى أن يتلازم مع هذا قيام الحكومة بالآتى:

1- الاستعانة بالدراسات اليابانية السابقة الموجودة حاليا فى مبنى التخطيط الإقليمى بمحافظة أسوان.

2- تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يحدد أشهر الصيد وأشهر منع الصيد فيها وكذلك أحجام وأوزان السمك المسموح بصيده من السمك فى مصر من الأسماك النهرية والبحرية وخاصة سمكتى (البلطى) و(قشر البياض) وتغريم من يحوز سمكة أصغر أو أكبر وزنا أو طولا مما يحدده القانون وتكون العقوبة على حيازة السمكة الواحدة مثلا 500 جنيه مصرى (ملحوظة: فى القانون الأمريكى 500 دولار عن كل سمكة مخالفة) حيث يمنع هذا تسديد 500 جنيه عن حمولة بالطن عند القبض عليها ولكن عن كل سمكة فيها، حيث إن القانون الأعرج الحالى يحدد فقط فتحات الشباك، وعرجه يتمثل فى أن سمكة قشر البياض مثلا عند وزن أقل من كيلوجرام واحد لا يجب صيدها بل يجب إعادتها حية دون ايذاء إلى الماء بينما سمكة البلطى عند هذا الحجم هى ما يجب صيده كحجم أمثل.

3-الاستعانة بالأساتذة المتخصصين فى مراكز البحوث والجامعات سواء فى الدراسة أو فى إعداد القانون.

4- إنشاء شركة صيد على أسس علمية تستعمل أساليب الصيد الحديثة وإلزامها تعاقديا بذلك.

5- تحديث وسائل نقل وتوزيع الأسماك وخاصة بالسكك الحديدية، وصيفا بالذات.
 

6- الرقابة الشفافة على عدم تسريب الأسماك من البحيرة وفى الطريق من أسوان إلى مراكز التوزيع والبيع وهناك قانون يحرم على الأفراد المسافرين من أسوان حمل أكثر من خمسة كيلوجرامات ويحال المخالف إلى القضاء فى قضية أمن دولة لا يتم تفعيله حاليا، حتى لا تتسرب الأسماك إلى حيث تباع بأضعاف سعرها، وهذا الموضوع مستنقع فساد حاليا لا نحب الخوض فيه.

7- تجريم الصيد بوسائل غير قانونية. 8- فتح باب إنشاء مزارع سمكية ومزارع للتماسيح تحقق من تصديرها ملايين الدولارات.

وحيث إن بحيرة ناصر متوازنة بيئيا ولا تحتاج إلى تغيرات بيئية تهزها بيئيا بعدم الالتفات إلى مقولة إن التماسيح زادت وتأكل الأسماك بشراهة أو إضافة زريعة أو غير ذلك إلا بناء على دراسة حيوية يقوم بها المتخصصون.
● مهندس استشارى