الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 02:22 م

كتبت: هاجر عودة

قالت "شيماء علي" محامية في قانون الأحوال الشخصية، أن الزواج العرفي هو عقد زواج شرعي كامل الشروط والأركان، إلا أن خلا من التوثيق رسميًا لدى الجهات المتخصصة أو جهة مختصة بالتسجيل وعدم تسجيله لايبطله شرعا طالما مكتمل الشروط الشرعية ولكن القانون المصري لا يعترف بالزواج العرفي ولا يترتب عليه أي حقوق زوجية إلا بموجب دعوى اثبات علاقة زوجية.

إثبات عقد الزواج العرفي

وأضافت لاثبات عقد الزواج العرفي، يجب عمل تصادق عند المأذون على العقد بنفس التاريخ القديم، ويتم الاجراء بحضور الزوج والزوجة وشهود ووالي. 

وذكرت يمكن اثبات الزواج عن طريق إقامة دعوى بمحكمة الأسرة إثبات زواج ويتم إثباته بشهادة الشهود أو بإقرار الطرف الذي أنكر الزواج به، أو أن تطلب المحكمة من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.

ونوهت أن الزواج العرفي الذي تم إنكاره من أحد الطرفين لا يحق للزوجين التوارث، وأكدت أن شروط قبول دعوى اثبات الزواج، أن يكون سن الزوجة لا يقل عن ١٦ عامًا، وسن الزوج لا يقل عن ١٨ سنة. 

وأشارت في حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين، تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة باثبات علاقة الزوجية بينهما الذى تمت بطريقة شرعية من حيث الايجاب والقبول والاشهاد والاشهار، وبعدها يتم استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي، ولا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لاثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية. 

وهذا ما قررته المادة رقم 17 من قانون الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والتى نصت على : 

لا تقبل دعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى، ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية.

اقرأ أيضا| كبسولة قانونية... هل تعترف محاكم الأسرة بالخيانة الزوجية الإلكترونية؟