الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 07:38 م

كتب: محمد طلعت

بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية حكمها باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق رسميًا من سباق الانتخابات التكميلية لاختيار نقيب جديد للمحامين، وذلك لأول مرة منذ أكثر من ٢٠ عامًا لا يكون عاشور ضمن المرشحين الذين يتم الاختيار بينهم لشغل ذلك المنصب الاهم في نقابة المحامين، كيف وقع الأمر على جموع المحامين الذين استمر عاشور نقيبهم لسنوات طويلة؟ وهل انتهت محاولات عاشور للحاق بالانتخابات؟ ومن هو المرشح الأكثر سعادة بإزاحة عاشور من المنافسة؟ وهل اقترب ذلك المرشح من حسم المقعد بعد أن استبعد اكبر المنافسين حظوظًا في الفوز؟!، هذه الاسئلة وغيرها سنحاول الاجابة عليها في السطور التالية.

منذ اسبوعين تقريبًا وفي نفس هذه المساحة تساءلنا هل سيتم استبعاد سامح عاشور من الانتخابات وتوقعنا أن يتم ذلك نتيجة لبعض المعطيات التي طرحناها عن الطعن المقدم ضده في المحكمة الإدارية لاستبعاده خاصة مع اعتراف عاشور نفسه أمام المحكمة في الجلسة الأولى للطعن بعدم الاستقالة النهائية من مجلس الشيوخ وأنه طرح استقالته على المجلس النيابي لكن لم يتم البت بها لان المجلس في الإجازة، تلك الجملة هى التي جعلت من الإمكان استبعاد عاشور من الانتخابات لأنه بذلك يخالف الدستور وتحديدًا نص المادة ١٠٣ من الدستور المصري التي نصت على أن: «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون».

لذلك كان قرار المحكمة الإدارية في ذلك اليوم تأجيل الجلسة لإصدار الحكم في الطعن وكان موعد الطعن يوم السبت الماضي والذي جاء كما توقعنا بالضبط حيث تم استبعاد عاشور من الانتخابات وجاء في حيثيات الحكم؛ أن عاشور  تقدم باستقالته من عضوية مجلس الشيوخ لكي يترشح على مقعد نقيب المحامين وأن استقالته نهائية وخالية من أي قيد أو شرط.

لكن كان هناك إشكالية قانونية مهمة ومؤثرة في قانونية الترشيح من عدمه تحدثت فيها حيثيات حكم المحكمة والتي قالت؛ إن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ التي تقدم عاشور باستقالته منها تنص في مادتها رقم ٢٥٥:»تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة .

ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثماني وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحـوال، في أول جلسـة تالية لتقديمـها، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها».

اقرأ أيضًا

سامح عاشور يتقدم بطلب رد المحكمة في إشكالات وقف منعه من الترشح لـ«المحامين»

الجزء الاخير من المادة والذي يتحدث عن عدم اعتبار الاستقالة نهائية إلا بعد قبول المجلس لها في أول جلسة عقب تقديم الاستقالة هو الجزء الذي استندت إليه المحكمة في حكمها وذلك بما إن عاشور قد تقدم باستقالته يوم ١٧ يوليو الماضي وفي ذلك الوقت كان مجلس الشيوخ قد انفض دور انعقاده الثاني من الفصل التشريعي الأول يوم ٥ يوليو وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٣ لسنة ٢٠٢٢ أي أن مجلس الشيوخ في ذلك الوقت الذي تقدم فيه عاشور باستقالته كان في إجازة برلمانية، وبالتالي لم تعرض الاستقالة على المجلس كما يقول القانون ولن يتم النظر فيها حتى تكون نهائية إلا مع عودة مجلس الشيوخ في الانعقاد قبل اول خميس من شهر أكتوبر بقرار من رئيس الجمهورية.

ولهذا لا تعتبر الاستقالة نهائية كما قالت المحكمة، حيث أن طلب الاستقالة المقدم منه في ذلك التاريخ لا يغير والحال كذلك من مركزه القانوني وصفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ، ولا ينتج آثاره القانونية المترتبة عليه بزوال صفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ، إلى أن يبت في أمر تلك الاستقالة من قبل مجلس الشيوخ، وإلى أن يصدر قرار مجلس الشيوخ سواء بقبول تلك الاستقالة أو رفضها يظل عاشور عضوًا بمجلس الشيوخ متمتعًا بكافة مزايا والتزامات تلك العضوية.

ولذلك قالت المحكمة إن الدستور الحالي الصادر في 18 من يناير 2014 قد أوجب في المادة 103 منه، في إفصاح جهير، تفرغ عضوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمهام العضوية طوال مدتها، دون أن يعهد إلى المشرع تحديد الحالات التي يستثنى فيها عضوا مجلس النواب ومجلس الشيوخ من التفرغ لمهام العضوية، وذلك حرصًا من الدستور على ضمان قيام مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالاختصاصات والمهام الموكلة إليهما، وضمان حُسن أداء أعضاء المجلسين للدور التشريعي والرقابي المنوط بهم، وتحقيقًا لذلك، قرر الدستور الاحتفاظ لعضوي المجلسين بوظيفتهما، أو عملهما طوال مدة عضويتهما، على الوجه الذى ينظمه القانون.

ولذلك يعتبر ترشح سامح عاشور مخالفًا للدستور باعتباره عضوا في مجلس الشيوخ ولم يتم البت في استقالته من المجلس النيابي.
بعد انتهاء جلسة الحكم أعلن عاشور على صفحته على الفيس بوك؛ عن تقدمه بطعن على حكم المحكمة الإدارية مؤكدًا على سلامة موقفه القانوني ثم أعلن خلال لقاء انتخابي مع بعض المحاميات أنه سواء كان هو النقيب أو لم يكن فإنه سيكون دائمًا متواجدًا مع المحامين لانه مرتبط بالمحاماة ولا يستطيع أحد أن يزيله من المحاماة ابدا ولكن من الممكن أن يتم استبعاده من الانتخابات فقط ولكنه سيستمر في إجراءاته القانونية من خلال الطعن وبالفعل تم نظر الطعن على الحكم بعد ٢٤ ساعة من صدور الحكم لكن الحكم لم يأت كما يرغب عاشور وأنصاره حيث أيدت المحكمة حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاد عاشور من السباق الانتخابي لتكون تلك الانتخابات هى الأولى التي لا يكون عاشور فيها أحد أبرز المنافسين رغم أن حظوظه كانت هى الأكبر للفوز بالمقعد.

اشتباك سوشيالي
استبعاد عاشور فتح امام مؤيدي ومعارضي عاشور صراعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة غير مسبوقة فلا يوجد بوست وضعه أي محامي على صفحته سواء ليدعم عاشور أو يعارضه إلا وكان هناك هجوم عليه من محامين معارضين ليتحول مواقع التواصل الاجتماعي لساحة مشاحنات ومشاجرات إلكترونية بصورة فاقت أي أزمة واجهتها النقابة من قبل.

وهو ما أكد حديث سامح عاشور بعد ساعات من  استبعاده حيث قال؛ إن هناك أشياء استحدثت داخل نقابة المحامين ولم تكن موجودة من قبل وهى السب والقذف الذي ينتهجه البعض وعانى منه العديد من المحامين على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا على أنه لايعرف ما هى فائدة من يقوم بذلك ولصالح من يقوم بالسب والقذف، وأن من يفعل ذلك كما قال عاشور في خطابه الأخير بعد الاستبعاد أن من يقوم بمثل هذه الأفعال الخارجة عن القانون والأخلاق هو شخص عاجز، فمن يستطيع أن يعبر عن وجهة نظره بصورة سليمة لا يستطيع أن يكون من السبابين، ولذلك دعا عاشور المحامين للابتعاد عن مثل هذه الأحداث وألا ينجرفوا وراء السب والقذف الذي يقوم به البعض.

حديث سامح عاشور أكد حالة الفوضى التي تعيشها النقابة موخرا لكنه لم يستطع أن يمنع لجوء البعض سواء من أنصاره أو من هو ضده لاستخدام لغة التصعيد خاصة أن البعض يدعي أن عاشور لم يمنع أنصاره ومقربيه طوال عامين من اللجوء للهدوء بعد أن كان بعض من أنصاره في صراعات ومشادات بل واستمرت حالة السب والقذف التي اعترض عليها سامح عاشور بهذه الكيفية الآن وهو الأمر الذي أثار منتقديه بصورة كبيرة خاصة أن من كان يسب ويلعن مازال قريبا من النقيب الأسبق ولم يتركه في جولاته وتحركاته المختلفة.

حيرة منتصر
مرشح آخر مازال في حيرة من أمر استمرار مشاركته في الانتخابات أو استبعاده نهائيًا وهو منتصر الزيات الذي أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في نفس جلسة سامح عاشور باستبعاده من خوض الانتخابات لوجود احكام قضائية ضده خلال السنوات الثلاث الماضية وهو ما ينتفي معه قدرته على خوض الانتخابات كمرشح وفقا لقانون المحامين وتحديدًا المادتين ١٣٢,١٣٣ من القانون.

حيث أكدت المحكمة؛ أن منتصر الزيات قد صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٣ في الجنحة الصحفية رقم ٤٧٨  لسنة ٢٠١٤ كلي رقم 1 لسنة ٢٠١٤ جنح جنوب القاهرة بجلسة ١٤ اكتوبر ٢٠١٩  حيث قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتغريمه ثلاثين ألف جنيه عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.

وبالتالي رأت المحكمة أن الحكم الذي صدر ضده كان خلال السنوات الثلاث السابقة على فتح باب الترشح لمنصب النقيب ومن ثم فقد الزيات أحد الشروط الجوهرية المطلوبة للترشح على منصب نقيب المحامين وهو شرط ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.

واكدت المحكمة في حيثيات حكمها؛ أنه رغم قيام الزيات بالطعن على الحكم السابق أمام محكمة النقض وتحديد جلسة النقض يوم ٤ أكتوبر المقبل وبالتالي لم يصبح حكمًا نهائيًا باتًا، فذلك مردود عليه بأن لفظ أحكام  الوارد بالبند رقم (٣) من المادة (١٣٢) من قانون المحاماة قد جاء عامًا ومطلقًا، ومن ثم يؤخذ على عمومه ما دام لا يوجد ما يخصصه، وعلى إطلاقه ما دام لا يوجد ما يقيده، وبالتالي يشمل هذا اللفظ كل من يصدر ضد المرشح من أحكام سواء كانت نهائية باته أو أحكام نهائية، والقول بغير ذلك يمثل خروجًا صارخًا على إرادة المشرع، فمتى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الاخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل وهو ما لا يجوز قانونًا، وبالتالي إذ صدر القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشح الزيات لإنتخابات نقيب المحامين وإدراجه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد النقيب العام، فإنه يكون وبحسب الظاهر من الأوراق جاء مخالفًا لصريح نص القانون المنظم ويغدو مُرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه وبالتالي تم إصدار الحكم باستبعاد الزيات.

بعد الحكم أيضا تقدم منتصر الزيات بطعن لإعادته لسباق الانتخابات وأن نظر الطعن بعد ٢٤ ساعة لكن المحكمة ارتأت أن تحول الحكم لهيئة المفوضين حتى يتم إعداد تقرير به قبل عرضه مرة أخرى على المحكمة وهو الأمر الذي يقول إنه تم رفض الطلب المستعجل الذي تقدم به منتصر الزيات، وأن الانتخابات ستستمر دون وجوده بها وينتظر الزيات تقرير المفوضين لإصدار الحكم، فهل يظل معلقًا ام أن الانتخابات بالنسبة إليه قد انتهت كما يفرضها الأمر على  أرض الواقع.

لكن الملاحظ هنا هو استخدام بعض من أنصار منتصر الزيات عبارات قاسية في وصفهم الحكم وهى عبارات تخرج عن السياق العام للتعليق على حكم قضائي وهى بوستات منشورة على صفحة المرشح المستبعد من الانتخابات ولم يعترض على ما جاء في مضمونها حتى هذه اللحظة، ولكن أيضا منتصر الزيات خرج في تصريحات تليفزيونية لإحدى المحطات الفضائية الأجنبية بتصريح قال فيه؛ إن إخراجه من انتخابات المحامين بهذه الطريقة معيب وركيك، وهو التصريح الذي جاء في أعقاب استبعاده مباشرة، لكنه بعد ذلك كتب على صفحته الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بوست اخير قال فيه؛ «بكل الحب والتقدير استقبل مشاعر زملائي الفياضة وأعدكم ستبقى نقابة المحامين ممانعة وسنبقى معها مدافعين عن الحق، المحاماة تجمعنا»، بعد ذلك البوست لم ينشر الزيات أي رسالة بعد ذلك وكأنه ارتضى باستبعاده من العملية الانتخابية مثلما ارتضى قبله سامح عاشور لتكون الانتخابات مفتقدة لاثنين من أهم المرشحين الذين كان لهم حظوظا قوية بفضل أنصارهم ومن يؤيدونهما سواء لأسباب أيديولوجية أو نقابية.

المستفيد الأكبر
المستفيد الأكبر مما حدث من استبعاد عاشور والزيات هو عبد الحليم علام نقيب الإسكندرية وعضو مجلس النقابة العامة المنافس الأوفر حظا للفوز بمقعد نقيب المحامين، فبعد أن كانت حظوظه في كسب دعم عدد كبير من المقترعين في الانتخابات لمنافسه عاشور والوصول لجولة الإعادة زادت احتمالية فوزه في الانتخابات بعد إزاحة اقوى منافسيه من السباق الانتخابي، وبالتالي أصبحت الساحة خالية أمامه رغم كل الاحترام لكل المنافسين المتبقين لكن الوضع الحالي بهذه الطريقة يتجه نحو فوز وبفرق كبير عن منافسيه في الانتخابات نتيجة عدم نزول أنصار المرشحين المستبعدين وقيامه بجذب عدد من تلك الأصوات التي كانت ستذهب لأحد الطرفين المستبعدين.

أما منافسه الاقوى حاليًا فهو نبيل عبد السلام صديق وحليف الامس والذي يحاول خلال الأيام القليلة المقبلة قبل إجراء الانتخابات عمل تحالفات وجذب عدد من أنصار المرشحين المستبعدين لكي يستطيع أن يواجه علام في المنافسة على المقعد الأكبر في نقابة المحامين، والذي سيدير النقابة خلال السنة ونصف القادمة استعدادًا للانتخابات العامة في ٢٠٢٤، فهل يؤكد علام قدرته على الفوز ام يكون لنبيل عبد السلام رأي آخر ام ننتظر مفاجأة من أحد المرشحين الآخرين للفوز بمنصب نقيب المحامين؟!، هذا ما ستكشف عنه صناديق الاقتراع يوم الأحد المقبل أو ستؤجل النتيجة لانتخابات الإعادة لمدة أسبوع هذا ما ستكشف عنه الساعات المقبلة خاصة مع تغير التحالفات وبناء تحالفات جديدة قد تغير شكل الانتخابات وتضع شخصًا مفاجأة على مقعد النقيب.