الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 05:48 م

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية نهاية الأسبوع الماضى عن خبر سعيد لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين وبالتالى ينعكس على المواطن وهو إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وخفض اعباء الارضيات والغرامات.

أعتقد أن هذه القرارات عودة الى الطريق الصحيح خاصة بعدما تبين أن التجربة التى كانت مطبقة خلال الأشهر الاخيرة والتى ادت الى ارتفاع الاسعار بشكل جنونى وأدت أيضا الى تعطيل انهاء إجراءات الاستيراد وتكدس البضائع فى الموانيء وزيادة اسعار التخزين والنولون  على اصحاب البضائع الى سداد مبالغ كبيرة للإفراج عن بضائعهم مما اثر بالسلب على الاسعار فى الاسواق لان اى زيادة دائما يدفع ثمنها الزبون!

وللاسف الشديد لا يوجد أى سلعة لم تتأثر فى الاسواق بسبب تلك الإجراءات فقد ارتفعت على سبيل المثال وليس الحصر اسعار كاوتش السيارات خمسة أضعاف وكذلك قطع الغيار وأسعار العلف والاسمدة والادوية ومستلزمات الإنتاج بل وصل الامر الى ان هناك بعض المصانع أغلقت أبوابها بسبب تعثر استيراد المواد الخام اللازمة للتشغيل.. كما اثرت هذه الزيادة فى ارتفاع البيض والدواجن واللحوم حتى الجبنة البيضاء ارتفع سعرها بشكل جنوني.

بالفعل الشارع المصري والمستثمر والمستورد الكل يحتاج الى تكاتف البنك المركزى ووزارة المالية لاعادة الهدوء الى السوق المصرى وضبط الأسعار خاصة وان الخاسر الوحيد فى هذه المنظومة هو المواطن الغلبان الذى يدفع ثمن أى إضافات على المستثمر والمستورد لأن أى صاحب رأس مال يريد أن يكسب ويعوض ما دفعه فكله فى النهاية على حساب الزبون!