الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 05:52 م

خبران تناولهما الإعلام الرياضى  بخصوص شركات كرة القدم المتخصصة ومرا مرور الكرام ولكنى  أعتبرهما خيبة أمل فى تنامى هذا النوع من الاستثمار الرياضى على الاقل فى السنوات القريبة .

الخبر الأول فشل الاكتتاب العام لشركة كرة القدم لنادى المحلة وعدم استطاعة الشركة القيد فى البورصة على الرغم من مد فترة الاكتتاب
وشركة كرة القدم لنادى غزل المحلة هى أول شركة لإدارة كرة قدم منفصلة عن نشاط النادى وهى شركة مساهمة تخضع لقانون الرياضة وقانون الاستثمار ولكن الشركة لم يتم قيدها فى البورصة لعدم استيفاء الشروط المطلوبة وتغطية الاكتتاب على 98مليون سهم لزيادة رأس المال من 102مليون جنيه ليصل إلى 200مليون سهم ليتم تأجيل الاكتتاب للعام المقبل.

الحدث الثانى كان استقالة مجلس إدارة شركة الاهلى لكرة القدم والتسريبات الكثيرة عن عودة الاشراف على الكرة إلى مجلس إدارة النادى بعد التعارض فى وجهات النظر بين مجلس إدارة النادى ومجلس إدارة شركة الكرة  وكنت أترقب نجاح تجربة النادى الاهلى فى عملية التحول الاقتصادى لملف كرة القدم لأنه النموذج الذى يُحتذى به من باقى الاندية المصرية .

ومن قبل اعتبرنا باب الاستثمار فى قانون الرياضة إنجاز لكل من شارك فى وضع القانون وتحقيقا لمطالب الوسط الرياضى على امتداد عقود وكنا نأمل أن تكون هذه المواد وسيلة لإحداث نقلة إقتصادية فى الرياضة عموما وصناعة كرة القدم خاصة بحكم الأموال الهائلة التى يتم ضخها فى نشاطاتها والتى تزيد من عام لآخر رغم الازمات الاقتصادية المتتالية ويضم الباب ثمانى مواد تنظم كل مايتعلق بهذا القطاع ولكن مع تطبيق الاستثمار الرياضى على أرض الواقع ظهرت العديد من المعوقات سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الواقعية بسبب صعوبة تخلى إدارات الأندية عن سيطرتها على إدارة ملف كرة القدم لصالح شركة النادى.