الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 09:00 م

معدل الدين للناتج المحلى ٨٧٫٢٪ فى يونيه ٢٠٢٢ مقارنة بـ ١٠٣٪ فى ٢٠١٧ ونستهدف خفضه إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦ 
 

أكد د. محمد معيط وزير المالية أن ما تحقق من مؤشرات أداء فعلى خلال العام المالى الماضى المنتهى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ أبلغ رد على كل الشائعات، حيث تم تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦٫٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بمتوسط عالمى ٣٫٢٪ للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى ٧٫٢٪ فى يونيه ٢٠٢٢ بتوفير ٨٢٦ ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من ١٣٪ فى العام المالى ٢٠١2/٢٠١3 إلى ٦٫١٪ من الناتج المحلى فى العام المالى الماضي، ليكون معدل عجز الموازنة لأول مرة منذ سنوات أقل من متوسط الدول الناشئة، مشيرا الى تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالى بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وبنسبة ١٫٣٪ من الناتج المحلي، لتكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا فى العام المالى الماضى ٢٠٢1/٢٠٢2 .

كشف د. معيط عن أن إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة ١٩٫٦٪ مقارنة بمعدل نمو سنوى للمصروفات ١٤٫٨٪، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة ١٨٫٧٪ بما يعكس جهود الحكومة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي.

وتحقيق العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية والأنظمة الضريبية الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، مع إرساء دعائم الانضباط المالي.

والعمل على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٧ إلى ٨٧٫٢٪ فى يونيه ٢٠٢٢، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية ٩٩٪ من الناتج المحلى العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو ١٥٫٦٪ للناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من «٢٠١٦-٢٠٢٢» مقارنة بزيادة ١٩٫٥٪ بالدول الناشئة.

ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦، وأن ٧٧٪ من المديونية الحكومية «محلية» لمؤسسات وأفراد فى مصر و٢٣٪ فقط «خارجية»بالعملة الصعبة، وأن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند ٨١٫٤ مليار دولار فى يونيه ٢٠٢٢ بنسبة ١٩٫٢٪ من الناتج المحلى مقارنة بـ ٨١٫٣ مليار دولار فى يونيه ٢٠٢١، مؤكدا هذه المديونية طويلة الأجل بمتوسط ١٢ عامًا وتكلفة تقل عن ٦٪.

وأوضح أن حجم الاقتصاد المصرى تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الست الماضية، بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة، على نحو يعكس نجاح الحكومة فى توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت فى تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد فى دفع النشاط الاقتصادي، ويؤدى إلى توفير فرص العمل للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وقال إن الصادرات البترولية حققت ١٣ مليار دولار بفائض ٤ مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الماضى، بعد أن كان قطاع البترول يمثل عبئًا على الدولة بتسجيل عجز تجارى سنوي، كما حققت صادراتنا غير البترولية ١٩٫٤ مليار دولار بنمو سنوى ٣٣٪.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج رقمًا قياسيًا جديدًا خلال العام المالى الماضى حيث بلغت ٣٢٫٢ مليار دولار، مما يؤكد استمرار تحسن ثقتهم فى الأوضاع الاقتصادية بمصر، وحققت قناة السويس أعلى إيرادات بنحو ٧ مليارات دولار فى العام المالى الماضى بما يعكس جدوى الاستثمارات المنفذة لتطويرها. 

وأكد معيط أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يستهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره فى الأنشطة الصناعية والتصديرية لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنويًا، وزيادة نسبة مساهماته من إجمالى الاستثمارات المنفذة إلى ٦٥٪، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة ١٠ مليارات دولار سنويًا خلال السنوات الأربع المقبلة، خاصة أننا أصبحنا نمتلك مصادر طاقة مستدامة وبنية تحتية مطورة وكوادر شابة، على نحو يوفر المقومات الأساسية اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادى.

ولا شك أن المواطن هو المستفيد الأول من ذلك بتوافر فرص العمل المتنوعة وتحسن البنية التحتية وجودة المنتجات والخدمات فى ظل المنافسة العادلة التى يمكن أن تسهم أحيانًا فى خفض تكلفة إتاحة السلع والخدمات».

وأوضح الوزير أن زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى وتعظيم الصادرات تعد أولوية رئاسية لضمان نمو قوى ومستدام يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة، بحيث يتم توجيه الوفورات المالية لتحسين معيشة المواطنين، وخفض المديونية الحكومية.

وقد شهد العام المالى الماضى زيادة فى الإنفاق على التنمية البشرية وشبكات الحماية الاجتماعية، حيث ارتفع الإنفاق على الصحة بنسبة ٢١٪ والتعليم بنسبة ٢٣٪ وهو ما يفوق معدل النمو السنوى لمصروفات الموازنة الذى يقدر بـ ١٤٫٨٪ بما يعكس الأولوية التى توليها الحكومة لهذين القطاعين الحيويين، مشيرا إلى أنه تم زيادة دعم السلع التموينية بنحو ١٧٪.

خلال العام المالى الماضى ليصل إلى ٩٧ مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو ٧٠٪ خلال الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٢ التى يستفيد منها ١٠٫٥ مليون مواطن، ومن المقرر أن تُسدد الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى ١٩٠٫٥ مليار جنيه للمعاشات، بمعدل نمو سنوى ٥٫٩٪، موضحًا أنه تم تحويل أكثر من ٥٤٢ مليار جنيه إلى صناديق المعاشات خلال ٣٨ شهرًا لصرف المعاشات، وزيادة الملاءة المالية لنظام المعاشات، كما تمت زيادة الإنفاق على المرتبات إلى ٤٠٠ مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.

وسيتم اعتبارًا من سبتمبر الحالى زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدى إلى ٥ ملايين أسرة، تضم نحو ٢٠ مليون مواطن بتكلفة إجمالية ٢٥ مليار جنيه سنويًا، وصرف حزمة مساعدات استثنائية لـ ٩٫١ مليون من الأسر الأكثر احتياجًا لمدة ٦ أشهر بتكلفة شهرية أكثر من ٩٠٠ مليون جنيه بإجمالى يصل إلى ٥٫٥ مليار جنيه.
 

اقرأ ايضا | وزير المالية: المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل خلال السنوات الأخيرة