السبت، 03 سبتمبر 2022 - 01:16 م

أكد محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، خطورة تداول الشائعات على الاقتصاد خصوصاً خلال الأزمات.

وتابع عبد الوهاب: "رصدنا في الأيام الماضية كم كبير من المعلومات المضللة حول مخزون السلع ، خصوصا الاستراتيجية، والتمهيد لفكرة غلاء أسعارها مثل الأرز والشاي والبن وغيرها.. ويأتي هذا بالرغم من تصريحات وزير المالية بالإفراج عن السلع المكدسة بالموانئ"، لافتاً إلى أن هذا النوع من الشائعات في هذا التوقيت هدفه رفع الأسعار لتحقيق أكبر ربح من السلع المفرج عنها، حيث أن هذه الشائعات تؤدي إلى تكالب المواطنين على تخزين السلعة خوفاً من نفاذها وهو ما يضر بالاقتصاد القومي ويكلف الدولة الكثير من العملة الصعبة.

وأضاف عبد الوهاب، أن المخول بالإعلان عن مخزون السلع المختلفة هي الحكومة وليس التجار، فالتاجر الذي يستطيع تحديد مخزون سلعة بشكل دقيق هومحتكر لها ، ويعمل على تحقيق مصالحه الشخصية كما أن مروجي الشائعات غالباً ما يسعون لرفع أسعار سلعة معينة لتعظيم مكاسبهم على حساب الدولة والمواطنين لذلك يجب على الدولة الضرب بيد من حديد على يد كل من تخول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطنين أو إشاعة الخوف من نقص السلع بينهم فهو يهدد أمن وسلامة المجتمع كما يهدد الاقتصاد القومي.

وحذر الخبير الاقتصادي، من قيام بعض التجار بتصدير فكرة الغلاء من أجل رفع الأسعار لتحقيق مصالح فئة معينة من المجتمع وهو ما تواجهه الدولة حالياً، موضحاً أن قانون حماية المنافسة وضع عقوبات تصل إلى 100 مليون جنيه لكل من تسول له نفسه فعل ذلك، مطالباً بضرورة تحويل كل من يضر بالاقتصاد دون علم للنيابة العامة فوراً.

اقرأ أيضا| «الإحصاء»: 80.6 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الوحدة الاقتصادية