السبت، 03 سبتمبر 2022 - 05:27 م

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون ينص على زيادة المعاشات تكون 15% كحد أدنى أو حسب نسب التضخم أيهما أكبر، بدلًا من النسبة الحالية المقررة بـ 13 %.

يسعى أعضاء مجلس النواب إلى إدخال تعديلات على قانون المعاشات الجديد ، لتعديل شروط الخروج على المعاش المبكر، بعدما أثبت الأثر التشريعي وجود مشكلات ومعوقات تواجه الموظفين في الاستفادة من تلك المادة التي وضعها قانون المعاشات الجديد، وذلك لمجموعة من الأسباب منها المدد التأمينية الطويلة.

وتهدف تعديلات قانون المعاشات الجديدة إلى وجود شروط جديدة خاص بالمعاش المبكر لسد الفجوة بين ما يتقاضاه المواطن عندما يكون موظفًا، وعندما يخرج على المعاش، لتتناسب الدخول بشكل أكبر،إضافة إلى توحيد مزايا التأمين الاجتماعي بيم جميع فئات القوةى العاملة في المجتمع لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وتتضمن التعديلات تعديل المدة التأمينية الطويلة التي نص عليها قانون المعاشات الجديد، والذي ينص على خروج الموظف على المعاش بعد 25 سنة تأمين، وهو أمر صعب كثيرًا على الموظفين، حيث تصل إلى 180 شهرًا، فضلًا عن مادة شراء المدد التأمينية والتي لا تدخل ضمن حسصال المعاش، وبالتالي يحرم صاحب المعاش منها، ويقلل من قيمة المعاش، إلا أن التشريع المنتظر إصداره من النواب، ومع إدخال تلك المادة، سوف تكون هناك زيادة في المعاش.

أما بالنسبة للعمال المؤقتة، فوضح النواب مقترحًا يفيد - إضافة الفئات التي لم يكن يطلق عليها قانون المعاشات  الجديد مثل العاملون غير اللمنتظيم في قطاعات السياحة والمقاولات والمناجم والمحاجر والنقل والعاملون في القطاعات غير الرسمية.

- منح فترة انتقالية 5 سنوات من تاريخ العمل بـ قانون المعاشات الجديد 1 يناير 2020.

- إضافة الفئات التي لم يكن يطلق عليها قانون المعاشات  الجديد مثل العاملون غير اللمنتظيم في قطاعات السياحة والمقاولات والمناجم والمحاجر والنقل والعاملون في القطاعات غير الرسمية.
- إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية وزيادة تمثيل رؤساء الاتحادات العمالية وأصحاب المعاشات وتعديل نسب تسوية المعاش لتصبح جزءا واحدا من خمسة وأربعين بحد أقصى 80 % بدلا من جدول 5 الموجودة باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ونص قانون المعاشات الجديد على أن تكون مدة سنوات الخدمة الفعلية 20 عامًا وبل يتخللها مدد مشتراه أو مدد مضمومه.

مدة الخدمة الفعلية توفر معاش 50 % من أجر التسوية النهائية.

يكون الأجر التأميني المشترك عليه يوفر معاش 65% من الحد الأدنى.