الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 09:38 م

قال عبدالحليم علام نقيب المحامين، أن ثقة أعضاء الجمعية العمومية وسام علي صدري، لافتاً إلي أنه يعدهم تنفيذ برنامجه الإنتخابي.

- تعرف علي أبرز فعاليات «مستقبل وطن» الخدمية في 15 محافظة

واضاف علام في تصريحات خاصة لـ بوابة اخبار اليوم ، أنه سيعمل على تعظيم الإستفادة من الثروة العقارية للنقابة من خلال حصر الأصول والممتلكات الحالية والتي تمثل ثروة عقارية مهملة للنقابة تمهيداً لتقييمها وإعادة استثمارها والبدء فوراً في مخاطبة الجهات المعنية واتخاذ جميع الإجراءات لاسترداد ما تم سحبه من أراض مخصصة لنقابة المحامين بسبب تقاعس القائمين على النقابة عن المحافظة عليها والانتهاء من كافة المشروعات وإنشاء إدارة هندسية متخصصة على غرار هيئة أبنية المحاكم للإشراف على منشآت النقابة وإدارتها وصيانتها.

واستطرد علام بالإضافة إلي تحسين الخدمات الطبية العلاجية للمحامين من خلال العمل على توفير نظام رعاية صحية واجتماعية يكفل حياة كريمة ولائقة للمحامي حال حياته ورعاية أسرته بعد وفاته ومضاعفة الحد الأقصى لما تتحمله النقابة عن المحامي في تكاليف العلاج ، وطرح مناقصة علنية بين المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في تقديم برامج الرعاية الصحية للتعاقد مع النقابة وفق الحد الأدنى من الأسعار والحد الأقصى للجودة.

وتابع: وضع خطة مالية عاجلة لزيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاش بما يتناسب مع الزيادة المطردة فى الأسعار وتيسير إجراءات الحصول على المعاش لشيوخ المحامين وأسر المتوفين منهم واختزال الدورة المستندية المطلوبة لها ، مع الإعفاء من الرسوم والدمغات في جميع إجراءات الحصول على المعاش، فضلا عن التخطيط المرحلي لربط معاشات المحامين بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في ضوء الدراسات اللازمة لذلك وتنفيذ ذلك على مراحل ييدا بالمراحل العمرية الأصغر سنا، والالتزام برعاية شباب المحامين مهنيا واجتماعيا وثقافيا والعمل على تذليل العقبات التي يلاقيها المحامي يومياً أثناء ممارسة عمله والعمل على تعديل قانون المحاماة بما يكفل إعادة تمثيل الشباب في مجلس النقابة العامة، والتوسع في مشاركة المحاميات في العمل النقابي والعمل على تعظيم دور المحاميات في الحياة النقابية والعمل على تعديل قانون المحاماة بما يكفل تمثيل المرأة في مجلس النقابة العامة مع ضمان المساواة الكاملة مع المحامين في المزايا المقررة للأسرة في المعاش والعلاج.

و العمل على تطوير صندوق التكافل الاجتماعي ليجمع بين المعاش الإضافي التكافلي والرعاية الصحية التكافلية لمن يتجاوز الحد الأقصى المقرر له في صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

و تيسير الحصول على الخدمات النقابية من خلال منصة إلكترونية تقدم للمحامين الخدمات الرقمية بشكل ميسر عبر التحول الإلكتروني للبنية المعلوماتية بالنقابة مع ربط هذه المنصة بالمحاكم ومنصات وزارة العدل لتقديم الخدمات القضائية من خلالها مع توظيف الأدوات والمواقع الإلكترونية لنقابة للصالح المهني وحده دون غيره.

 تحقيق أقصى درجة من درجات الشفافية في إدارة شئون النقابة العامة والنقابات الفرعية وضمان الحصول على خدمات متساوية وعادلة لكل المحامين دون تغيير واستعادة دور الجمعية العمومية في الرقابة على أموال النقابة.

 وأردف علام  وتقديم مشروع لتعديل القانون المنظم للإدارات القانونية بما يضمن الاستقلال الفني الكامل لأعضاء الإدارات القانونية والمساواة في المزايا المالية والعينية مع أعضاء هيئة قضايا الدولة واستعادة الاختصاصات التي تم سلبها لجهات قضائية أو إدارية أخري، و العمل علي تمتع النقابات الفرعية بالاستقلالية من النواحي المالية والإدارية حتي تتمكن من ممارسة صلاحياتها فى تقديم الخدمات النقابية تحت إشراف ومراقبة النقابة العامة ،و أعادة هيكلة النظم الإدارية داخل النقابة بما يضمن التشغيل الأمثل والأكثر كفاءة للموظفين وإعداد اللوائح المالية والإدارية والرقابية وأدلة السياسات والإجراءات التي تكفل رسم سياسة منضبطة لسير العمل.