الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 01:16 ص

أكد الدكتور أحمد جمال التهامى رئيس حزب حقوق الانسان والمواطنة ورئيس اتحاد الاحزاب والقوى الوطنية على عدم  موافقته شكلها وكليا على بيان الحركة المدنيه فيما يختص بضرورة الالتزام بأخلاء سبيل سجناء الرأى على اطلاقه حيث ان القانون نظم ذلك من ناحية قواعد الافراج وشروطه وانه يتعين ان يكون النقد مباح ومشروع واذا تعدى هذه الحدود يكون بمثابه قذف . 

وأضاف أن اللجنه المشكله لتطبيق هذه القواعد قد اشترطت ان لا يكون قد تلوثت يده بالدماء او شارك أو حرض على إرهاب كما انه لاتوجد اى عمليات قبض على مواطنين بسبب التعبير عن ارائهم. وانما القبض والتفتيش وخلافه يخضع لاحكام القانون وبأمر القضاء .

وأوضح التهامى أن هناك من الإجراءات الإقتصادية التى  تمس معيشة المواطنين وتزيد من حجم الاعباء الملقاه على عاتقهم الى جانب القرارات التى اتخذها وزير قطاع الاعمال العام لتصفيه شركه الكوك بموجب قرار يشوبه البطلان صادر عن الجمعيه العموميه وهذا ليس فى الصالح العام .

 وتابع: نحن مع قرارت مجلس أمناء الحوار الوطنى الذى صدر بالتوافق بشأن تشكيل المقررين والمقررين المساعدين الذين يديروا الحوار وليس لهم رأى فيه . وعلى مجلس امناء الحوار الوطنى ان يسرع فى الاجراءات الاداريه ولا يضيع وقت اكثر حتى تنتج عنه مخرجات يتوافق عليها الاحزاب والقوى الوطنيه تكون فى صالح الوطن والمواطن طبقا لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى .