الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 03:23 م

أكدت وزارة المالية الفلسطينية، أن ما يطبق على رواتب موظفي الدولة يسري على رواتب الوزراء، وتصرف نسبة 80% من رواتبهم اسوة بباقي موظفي الدولة.

وقالت وزارة المالية الفلسطينية، في بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس 8 سبتمبر، على ضوء ما تم نشره في عدد من وسائل الإعلام حول نسبة رواتب الوزراء وصرف نثرية لهم، إن "صرف رواتب الوزراء يتم وفقًا لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 بواقع 3000 دولار ويصرف بالشيقل وغير مربوط بجدول غلاء المعيشة كباقي موظفي الدولة، ولم تتم أي زيادة على رواتبهم منذ عام 1994".

وأضافت: "أنه بموجب أحكام المادة رقم (14) من ذات القانون فإن الوزراء يستحقون مبلغ 15,000 دولار وذلك بدل تحسين أوضاع تصرف لمرة واحدة عند تعيينه، الا أنه لم يتم صرف هذا المبلغ لأي من الوزراء في الحكومة الحالية".

وأشارت إلى أنه في عام 2019 تم تشكيل لجنة من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتصويب رواتب ومستحقات كبار موظفي الدولة، ومن في حكمهم بعضوية (وزير المالية، المستشار القانوني لرئيس الدولة، وزير العدل، رئيس هيئة التقاعد، رئيس ديوان الموظفين العام، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني)، مضيفةً أن اللجنة أتمت مهام عملها وقامت برفع توصياتها للرئيس، إلا أنه ونتيجة للأوضاع المالية لم يتم اتخاذ أي قرار بالخصوص.

وأكدت المالية الفلسطينية أن أية امتيازات أخرى يتقاضاها الوزراء أو المحافظين أو رؤساء الأجهزة الأمنية تصرف وفقًا لأحكام النظام المالي المعمول به، وهي لا تحتسب ضمن الراتب الخاضع للتقاعد.

اقرأ أيضًا: الجامعة العربية تدعو إلى دعم خطة محمود عباس للسلام