الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 02:00 م

آمال فؤاد 

كان الصغير ينظر لأبيه وأمه في شجارهما ولا يعرف ماذا يحدث، كان الصغير على كتف أمه في المحكمة ويرى أمامه أبيه دون أن يقترب منه، ولا يعرف ماذا يحدث. الأب يحسب خطواته، والأم تحسب خطواتها، وحده هذا الصغير هو الذي يسير تائها، وحده الذي يدفع ثمن العناد، مرات في يدي أبيه، ومرات في حضن أمه. ولا يعرف ماذا يحدث..

هذا بالضبط ما يعاني منه أي طفل قررا والداه الانفصال، الأب يريد أن يُبكّي مطلقته وينتقم منها، والأم تريد ما يريده طليقها، ويسعيان إلى ذلك سعيًا دؤوبًا، وحده الصغير هو الذي يتحمل ويلات تلك الحرب الطاحنة بين أبيه وأمه دون ذنب. 

أزيدك من الشعر بيتًا، الصغير هو ورقة الضغط، التي يستخدمها كلاهما للتأثير على الآخر، الأم إن لم يستجب الأب لطلباتها تمنعه من رؤية ولده، والأب إن حاول الهرب من طلبات زوجته امتنع عن نفقة ابنه، وكأنه ليس من صلبه.

بل يصل الأمر بينهما أن يرتكب الزوج حيل شيطانية حتى يهرب من دفع النفقة لمطلقته، الأم مثلا تختفى عن المنزل وتاخذ ولدها إن حكمت المحكمة لأبيه بالرؤية، والأب قد يدخل السجن ويستقيل من عمله أو يخفى أوراق وظيفته حتى يهرب من دفع ما أقرته المحكمة للأم والصغير. وبعد كل هذا.. الصغير وحده هو الذي يدفع الثمن، والصغير وحده هو الذي لا يعرف ماذا يحدث؟!، بل الانكى أن نجد بعض الأزواج لا مانع لديهم من أن يدخل السجن مرة واثنين وثلاثة على أن يدفع جنيهًا واحدًا لزوجته، وهذا هو محور تحقيقنا هذا من واقع نماذج أو بأدق مآسي صادفناها، للأسف يعتقد بعض الأزواج والزوجات، أن الانفصال بالطلاق أو الخلع، نهاية لكل الخلافات والمشاكل، نتيجة الخلافات الزوجية، والمشاكل الاسرية التي لا تنتهي بعد، ولكن للأسف غالبا تكون بداية لمشاكل أكبر، يبدأ الصراع بين الآباء والامهات، تتفاقم المشاكل وتشتعل كالنيران، تحرق كل شيء ومن يدفع الثمن في النهاية الأبناء، كل طرف يحاول استغلال الأبناء، ضد الطرف الآخر، لتعذيبه والانتقام منه، ويدخل العناد بينهما، ويصارع كل منهم الآخر لعمل حرب نفسية بحرمان وعقاب الآخر من أبنائه، والأبشع من ذلك النزاعات التي يتفنن فيها بعض الآباء، للهروب من دفع نفقة الصغار، وحرمان الام والابناء من حقوقهم الشرعية والقانونية، بعض الأزواج يضرب عرض الحائط، سنوات العشرة، وينسى رفيقة دربه، وأم أولاده، من تحملت معه صعوبات، ومشاق الحياة أثناء فترة زواجهما، لأنها اختارت الانفصال، نتيجة عدم تحمله المسئولية، ربما لخيانته لها، أو رغبته في الارتباط بزوجة أخرى،مما اجبرها على تنفيذ قرار الانفصال، هنا يبدأ الصراع، ويكون عقابها حرمانها من حقوقها وحقوق أبنائها، ويتعامل معها الزوج على أنها الخصم والعدو اللدود، ويتناسى أبناءه فلذات كبده، ويلجأ الى كل الحيل والآلاعيب الموجعة والغريبة مثل، حجة عدم عمله بجهة حكومية، ادعاءات  بعض الآباء بعدم القدرة على دفع النفقة.

 ورغم كل الصعوبات النفسية والمادية التي تقع على عاتق الامهات في إقامة دعاوى نفقة لهن ولصغارهن أضف الى هذا صعوبة الانفاق عليهن، واحتياجهن للأموال، من أجل توفير مستلزمات أبنائهن، الا أنهن قررن عدم الاستسلام وتمسكهن بالقانون، منهن من استطاعت بعد سنوات من المعاناة الحصول على أحكام تنفيذ نفقة أطفالها المستحقة، ومنهن مازالت تعاني وتصارع مع طليقها لتتمكن من تنفيذ حكم نفقة رغم صدور احكام ضد بعض هؤلاء الآباء بالحبس لعدم سداد نفقة الصغار المستحقة.

من خلال قصص ومعاناة بعض الأمهات التي يتعرضن لها، والمعوقات في آليات إجراءات تنفيذ حكم النفقة، وحيلة وآلاعيب بعض الآباء في تنفيذ حكم الحبس تهربا من دفع نفقة فلذت اكبادهم، فالأحكام النهائية تصدر وتنفيذها يظل سنوات، وأخرى مع إيقاف التنفيذ، خاصة بعد تعديل المادة 293 من قانون الأحوال الشخصية ووضع قانون بالحبس عن الممتنع عن نفقة أولاده، السؤال هل وصل الحال ببعض الآباء إلى هذه الدرجة؟ ماذا بعد تنفيذ الزوج حكم الحبس ونفقة الصغار، نرصد لكم ثلاث حالات تحمل من واقع ملفات الأسرة، الغريب فيها أننا وجدنا آباء اختاروا السجن ليتهربوا من دفع نفقة أبنائهم، رغم أنهم ميسورين الحال، ولديهم قدرة الانفاق على ابنائهم بعد الطلاق، انتقاما من زوجاتهم أو مطلقاتهم اللائي قررن الانفصال عنهم، تفاصيل مثيرة في السطور التالية.

30 يوم في السجن

  في حالة يرثي لها، تروى سيدة امبابة الزوجة «ناهد، م «49 سنه بطلة هذه القصة، مأساتها مع زوجها، بعد إنجابها طفلتين، وقرار انفصالها عنه بعد 17سنه زواج، خلعته ولم تطالبه بنفقة زوجية ولكن من حق أولادها نفقة يدفعها لهم، تستغيث بالمسئولين قائلة؛ طليقي يهددني بالتنازل عن نفقة بناتي بعد بهدلة خمس سنين في المحاكم، رغم علمه انني وبناته نعيش مع والدي وأشقائي وهم يتكفلون بالإنفاق علينا طول هذه السنوات، فلا أعلم ما الذي يجري في عروقه دم أم ميه، رغم قدرته المادية على دفع النفقة وهو يعاند، تخلى عن بناته حتى بالسؤال عليهن وكأنهن لا يمتون له بصلة، وعن دوره الابوي تجاههن، في نفس السياق قالت قبل الخلع؛ أخذت ميراثي الشرعي من أشقائي، ولم يخطر ببالي مدى طمعه في أخذ أموالي بهذه الدرجة من الجبروت، في البداية أخذ ميراثي الشرعي على سبيل السلف وسوف يرد لي المبلغ في أول فرصة تأتي له الأموال، بحجة الانتقال من شقة إيجار الى شقة تمليك في بداية حياتنا، بالفعل لم ابخل عليه وأخذ مني الأموال، ووعدني ببيع نصيبه في محل والده لي مقابل ميراثي الذي اخذه مني، وبالفعل تم بيع نصيبه لي في محل والده بإحدى المناطق التجارية الشهيرة بالقاهرة وتنازل عنه بعقد بيع رسمي مسجل مع أسرته، وفوجئت به بعد الانفصال  يهددني بالتنازل عن الحصة التي قام ببيعها والتنازل عنها لي مقابل أموالي وأنا على ذمته، طليقي يعمل في مجال العقارات تقاسمت معه مشوار حياتنا، تحملت كل الصعاب، وعانيت كثيرا من أسلوب معاملته لي، منذ بداية زواجنا، وبعد سنوات وبعد الانفصال طمع في استرداد عقد البيع وإجباري على التنازل عن حصته، وحاول ابتزازي بالتعاملات السيئة والاهانة، وتطورت المشاكل بيننا وتدخل شقيقي يمنعه من إهانتي وتحذيره بعدم التعرض لي، فقرر طليقي ترك المنزل والذهاب للإقامة مع أسرته. وتستكمل ناهد قائلة؛ وكأسلوب ضغط عليّ حتى اتنازل عن حصتي في المحل بدأ يهددني، وعقب هذا الموقف قررت بيع نصيبي الى شخص آخر، ففوجئت بعقد بيع بين طليقي وشقيقه بتاريخ قديم، وصرت أنا المتهمة أمام الشخص الذي بعت له نصيبى، أسباب كثيرة وتصرفات ملتوية جعلتني اطلب منه أن يطلقني فرفض، لكي لا يدفع المؤخر والقائمة، فقمت برفع دعوى خلع وتنازلت عن جميع حقوقي بدعوى الخلع  التي اقمتها، فقرر الانتقام مني ومن بناتي، بدأ النزاع الاسري عللا نفقة الأولاد من عام 2017، رفعت دعوى نفقة  بنوعيها مأكل وملبس وإلزامه بالسداد بعد تأييد المحكمة من تحريات مباحث، بأن الزوج مقتدر ولديه دخل وبشهادة شهود اكدوا أمام المحكمة؛ أن الزوج يعمل في مجال العقارات ويتاجر في الأحجار الكريمة، والمحكمة امام هذه الحقائق حكمت بـ 3000 جنيه نفقة مستحقة لبناتي، استأنف طليقي على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتأييد الحكم. 

ولأن ناهد اصبح لديها حكما نهائيا وباتا؛ لجأت الي بنك ناصر وأعطت للمسؤولين صورة من الحكم، وأخذت 500 جنيه، وقامت برفع دعوى سداد نفقة لمدة عام قيمتها 53 نفقة شهرية لبناتها،  عجزت عن تنفيذ كل هذه الأحكام بسبب آلاعيب الزوج التي لا تنتهي، لجأت بالشكوى إلى المجلس القومي للمرأة، فالحكم القضائي ألزمه بسداد النفقة وبدلا من أن يلتزم بالسداد حيث أن النفقة يستحقها بناته الصغار؛ فوجئت بما لا يخطر لها على بال في النهاية؛ طليقها سلم نفسه لقسم الشرطة بتنفيذ حكم الحبس شهرًا، عندًا فيها ورفضه تسديد مجمد نفقة صغار 70 ألف جنيه.

"مش هدفع.. واحبسوني"!

الزوجة»هدير. أ» من  الإسكندرية انتابتها حالة من البكاء أثناء حديثها عن تجربتها المريرة مع طليقها، تستنجد بالمسئولين أن يساعدوها في الحصول على نفقة صغارها من طليقها، وصفته بأنه شخص مستهتر ليس لديه القدرة على تحمل المسئولية، مهمل في واجباته الزوجية والاسرية، الأولاد في حياته لا محل لهم من الإعراب ،أناني ونرجسي بطبعه لا يهتم بأحد غير نفسه دائما يشكو ضيق الحال وقلة الأموال، رغم أنه موظف كبير وله حيثية في إحدى شركات قطاع الأعمال، يتقاضى مرتبًا كبيرًا.

بأسى تقول هدير: قررت الانفصال عنه بعد أن تأكدت أنه لن يتغير وبعد تحملي له لسنوات، قررت الذهاب الى بيت أسرتي فهي أولى بي والإقامة معهم، فأنا لا املك شيئا غير أبنائي، ليست لي وظيفة ووالدي يتكفل برعايتي ورعاية أبنائي، ذلك الموظف البسيط الذي لم يدخر وسعًا في اسعادي واسعاد أولادي ولم يُشعرني يومًا بضيق الحال، وفي المقابل استخدم زوجي معي كل أساليب الابتزاز والتهديد بأنه سوف يحرمني من أبنائي حتى لو وصل الامر إلى قتل أبنائه، كعقاب لي على تركه ورفع دعوى طلاق وعقب الطلاق رفعت دعوى نفقة صغار ونفقة زوجية من عام 2019 وصدر ضده مجمد نفقات 55 ألف جنيه.

ومن هذا اليوم تعاني هدير من عدم سداده نفقة صغار خاصة أن أطفالها يدرسون ويحتاجون الى مصروفات دراسية ومأكل وملبس ومسكن، وبعد سنوات العذاب مع إقامة الدعاوى صدر لها الحكم بسداد النفقة ولكن آلاعيب مطلقها التي لا تنتهي تصل  إلى حد الاستحالة والكارثة الأكبر أن طليقها ارتضى على نفسه وقرر أن يغيب من عمله فترات طويلة حتى تم فصله من العمل في مقابل عدم دفع النفقة المستحقة لصغاره، ولم يكتف بذلك بل دخل السجن ونفذ عقوبة الحبس، لم يفرق معه سمعته ولا سمعة أولاده في سبيل أن يوجع قلبها على أبنائها، والآن هدير تأمل في قانون جديد ينصف حقوق الأمهات المبتليات بأزواج عديمي النخوة والمسؤولية.

"أدخـــل طـرة.. ولن أدفع 80 ألـف جنيـه"!

رسالة مثيرة للغضب تركها الزوج لزوجته قبل أن يختفي قال لها فيها؛ «زوجتي الحبيبة أنا مش هدفع جنيه واحد، وعشان اطمنك أنا دلوقتي في طرة، السجن عندي أرحم من دفع النفقة، ومستعد ادخله مرة تانية وتالته»!

آخر واقعة ومؤكد ليست الأخيرة، بطلتها الزوجة سناء. أ، تروى لنا الحيلة التي لجأ اليها طليقها من أجل الانتقام منها، اختمرت في ذهنه حيلة شيطانية جديدة، ممزوجة بالمكر والخبث؛ لجأ إليها للهروب من دفع نفقة أولاده الثلاثة الصغار، عقب صدور حكم ضده بإلزامه بدفع النفقة الشهرية ومتجمد نفقة 80 ألف جنيه، فضل على نفسه وسمعته الحبس في مقابل عدم دفعه النفقة المستحقة عليه، انتقاما من زوجته، تلاعب بأعصابها وأصرعلى العناد أمامها، لانفصالها عنه، قالت: انها قررت الانفصال عنه بسبب قسوة تعامله معها، ومع أولاده، وعدم الاهتمام بمتطلباتهم واحتياجاتهم، طول الوقت في خناق ومشاكل على اتفه الأسباب، وللأسف الشديد «مربي أجيال» رغم قدرته المادية على دفع النفقة، رغم علمه بصدور قانون بتعديلات بعض أحكام قانون العقوبات بتغليظ عقوبة الحبس ضد الزوج أو الاب في حالة تهربه من دفع النفقة حال صدور حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة الزوجة أو الصغار، امتنع عن الدفع مع قدرته عليه، مدة ثلاثة أشهر يعاقب بالحبس والغرامة، كما يتم منعه من الحصول على خدمات حكومية،ورغم تغليظ العقوبة والآلاعيب التي يمارسها في عدم تنفيذ حكم سداد النفقة وتصل معها لاستحالة التنفيذ، ورغم كل ذلك ادعى عدم قدرته على السداد، ولكن التحريات انصفت الزوجة وأثبتت قدرته على السداد ولرفضه دفع نفقة أولاده قام بتنفيذ حكم الحبس مثله مثل الأزواج السابقين وأكيد مثلهم العشرات وربما المئات، حتى يجعلها تضرب رأسها عرض الحائط، وتتراجع عن موضوع الانفصال وتعود اليه مرة ثانية رغم معاملته السيئة، تسأل الزوجة ماذا بعد حبسه؟، وما مصير نفقة أطفالها وكيف تحصل عليها؟، بعد أن قرر الزوج أن يسكن خلف القضبان مضحيًا بسمعته، وانهت حديثها  قائلة: أنا مش قادره أكمل تعبت ومش عارفه اعمل ايه وايه ذنب أولادي والأمل في القانون الجديد وأن يجد القائمون على وضعه حلا لمئات الزوجات في الحصول على حقوقهن.

القانون الجديد سوف يحل المشاكل

يعلق جمال أبو الفضل المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة؛ حبس الزوج ليس هو الحل لانه يؤثر على الأطفال في صغرهم وفي مستقبلهم وإنما من الممكن التوسع في إجراءات الحجز على ممتلكاته ومرتبه أو دخله بالكامل أو تنفيذ ما ينص عليه القانون الذي يتم إعداده الآن علاوة على الحرمان من الامتيازات والخدمات والمرافق العامة،كما اقترح أن يكون هناك ضامن أو كفيل  وكذلك في حالة تكرار الامتناع عن سداد متجمد النفقة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي أو الرخصة أو أن يتم سحب السيارة إذا تكرر الامر أكثر من مرة وبيعها في مزاد علني للوفاء بالالتزام بدفع النفقة.

فرغم صدور قانون بتعديلات بعض أحكام قانون العقوبات بتغليظ عقوبة الحبس ضد الزوج أو الاب في حالة تهربه من دفع النفقة حال صدور حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة الزوجة أو الصغار، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه، مدة ثلاثة أشهر، يعاقب بالحبس والغرامة لا نزال نرى هروب الكثير من الأزواج عن الوفاء بالتزاماتهم، كما يتم منعهم من الحصول على خدمات حكومية، ورغم تغليظ العقوبة إلا أن آلاعيب هؤلاء الأزواج مستمرة بفضل حيل المحامين للأسف الشديد.

  يأمل الآلاف من الأمهات، خروج قانون عادل متزن الى النور ينصفهن ويعيد اليهن حقوقهن، ويرفع الضرر والظلم الذي وقع عليهن وعلى ابنائهن، بسبب تقصير بعض الآباء في أداء الحقوق تأتي على قمة هذه الحقوق نفقة الصغار، خاصة منذ أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير العدل بتشكيل اللجنة القضائية المتخصصة في قضايا ومحاكم الاسرة؛ لإعداد مشروع جديد للأحوال الشخصية، بهدف تقنين الخلافات والنزاعات الاسرية لصالح الزوجة والأبناء، بلا شك القانون الجديد سوف يسهم في إصلاح المجتمع ككل.  

أقرأ أيضأ : وثق الواقعة في بث مباشر.. خلافات زوجية وراء محاولة بلطجي التخلص من حياته