الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 07:24 م

قبل ما يزيد عن 3 عقود وفى بداية التسعينات من القرن الماضى تبنت الحكومة المصرية إنشاء مشروع قومى عملاق شرق قناة السويس فى الإسماعيلية أطلق عليه وادى التكنولوجيا كان هو التجسيد لبرنامج وطنى طموح يستهدف توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة على أرض مصر كان الراحل الدكتور أحمد جويلى محافظ الإسماعيلية وقتها ووزير التموين وأمين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى مرحلة لاحقة قد طرحه على الرئيس المخلوع حسنى مبارك.. 

المشروع الذى جاء مشفوعاً بدراسات للجدوى الاقتصادية و الفنية أجراها خبراء من كوريا الجنوبية قدرت حينها أنه من المفترض أن تدخل مصانعه مرحلة الانتاج الأولية منتصف التسعينات و سيحقق بعدها بعشر سنوات نحو المليارى دولار كعائد سنوى تضاف للدخل القومى المصرى غير اتاحته نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة ، حظى بكل الموافقات الحكومية حينها وخصصت له مساحة شاسعة من الأرض فى القسم السيناوى من محافظة الإسماعيلية وعلى بعد نحو 10 كيلو مترات من المدينة عاصمتها ، وجرى مد الجزء الرائد من مرحلته الأولى بمرافق البنية الأساسية بتكلفة تخطت مئات الملايين من الجنيهات بأسعار ذاك الزمن. مرت الأعوام وبقى المشروع بمبناه الإدارى ليس أكثر من أرض جرداء بعدما جرى تجميده وأوقف العمل به رغم أنه تم تخصيص أراض لبعض الشركات العالمية المتخصصة لاقامة مصانع لها وفى مرحلة كانت الحكومات تعلق سبب التأخر فى انطلاق المشروع على أسباب قانونية تتصل بعدم تحديد قواعد المعاملة الضريبية للمصانع و الشركات التى ستعمل به ، وكأنما أمر تحديد هذه القواعد مهمة لجهة أخرى غير الحكومات نفسها ، و هو ما أدى إلى فرار هذه الشركات و لجوئها للاستثمار ببلدان أخرى فى المنطقة تيسر كل المعاملات أمامها..

عموماً جرى تجميد هذا المشروع وكان كل متابع لمساره يفهم أن هذا التجميد هو متعمد وتردد أن وراءه رغبة انتقامية لمسئول كان أحد الخبراء المصريين الذين عملوا كمستشارين للمشروع فى بداياته وجرى الاستغناء عنه و لكنه هو نفسه صار وزيراً تقع مثل هذه المشروعات فى دائرة اختصاصه فعرقله ، و بعدها صار رئيساً للوزراء فقضى تماماً على وادى التكنولوجيا. أن الأوان للحاق بالدنيا.