الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 02:56 م

قال المهندس محمد بدران، خبير أمن المعلومات، إن التوقيع الإلكتروني هو التوقيع الرسمي والقانوني من الدولة المصرية لإثبات الهوية لأي جهة حكومية تعمل بنظام الرقمنة لإثبات الهوية الشخصية للموظف في الهيئة أو المؤسسة الحكومية.

اقرأ أيضا| وزير الإتصالات يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإعداد الكوادر البشرية المتخصصة

وأضاف "بدران"، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان ، ببرنامج "وطن رقمي"، أن التوقيع الإلكتروني هو توقيع الشخص بنفسة ، أو خدمة الشركة التى تقدمها للموظفين لإثبات الهوية الشخصية لموظفيها موثقة ورسمية وقانونية، مشيرا إلى أن أكثر الوسائل شيوعاً في تأمين المدفوعات الإلكترونية هي استعمال تكنولوجيا التشفير مثل الترميز والتوقيعات الإلكترونية.

وتابع: "التوقيع الإلكتروني  هو ظاهرة اجتماعية ضرورية يحميها القانون بالرغم مما يكتنف بعض جوانبها من الغموض الذي يرجع إلى غياب فكرة واضحة ومحددة للتوقيع تشريعا وفقهاً".

وأكمل: "يستعمل اصطلاح التوقيع بمعنيين: المعنى الأول هو فعل أو عملية التوقيع ذاتها، والمعنى الثاني هو علامة معينة تسمح بتمييز شخص الموقع، والمعنى الثاني هو المقصود بالتوقيع في نطاق قانون الإثبات، وفي ظل انتشار نظم المعالجة الإلكترونية للمعلومات وغزوها للشركات والإدارات والبنوك والاعتماد كلياً على الآلية بدا أن التوقيع كإجراء ينفذ عن طريق اليد عقبة يستحيل تكيفها مع النظم الحديثة للإدارة والمحاسبة.