الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 03:55 م

أكدت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي تنفيذًا لبنود المحور الأول من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة للمواطنين، إضافة إلى إحراز تقدم واضح حول مفهوم حرية الدين والمعتقد، من خلال تقنين أوضاع 63 كنيسة ومبنى تابعا، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها 2021 كنيسة ومبنى تابعاً منذ بدء عمل اللجنة وحتى السابع من نوفمبر 2021.

اقرأ أيضا|تقرير حقوقي يرصد إنجازات مصر في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ولفتت: استعرض المحور الاقتصادي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان جهود الدولة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصري ومؤشراته وتطوير البنية الأساسية، فضلا عن مشروعات التحول الرقمي "الرقمنة"، ويتزامن ذلك مع إطلاق الدولة مبادرات عدة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين خاصة مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب، فضلاً عن مبادرات نشر الوعي بقضايا التنمية والتصدي للشائعات والتقارير المغرضة التي تحاول أن تنال من الدولة المصرية.

وأشارت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، إلى أن الدولة خصصت اعتمادات مالية للمرحلة التمهيدية لمبادرة "حياة كريمة" لتحسين جودة الحياة في القرى وهو الأمر الذي أدى إلى تحسن مستوى مصر في مؤشر جودة الحياة، حيث انخفض معدل الفقر بحوالى 11 نقطة مئوية، وتستهدف المبادرة على مدى السنوات الثلاث المقبلة تطوير كل القرى المصرية بإجمالي 4700 قرية في 172 مركزا، بإجمالي مستفيدين يقدر بحوالي 56 مليون مواطن بتكلفة تبلغ حوالي 800 مليار جنيه.