الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 06:27 م

لم أتوقع أبداً أن تأتى - بهذه السرعة - استجابة وزارة الصحة للتحقيق فيما جاء فى مقالى الأخير حول المغالاة التى تعرضت لها فى تكلفة نقل كيسين دم بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة الجديدة والتى بلغت 8500 جنيه.. فى نفس اليوم تلقيت أتصالاً من د. حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة وأبلغنى أن المسئول عن العلاج الحر سيتصل بى بعد قليل..

وفعلاً خلال دقائق كان د. هشام زكى وكيل الوزارة للمؤسسات العلاجية الخاصة معى على الخط وأخبرنى أن لجنة من الوزارة ستتوجه إلى المستشفى فى اليوم التالى وهو ما حدث فعلاً حيث اتصل بى مدير المستشفى أثناء وجود اللجنة معتذراً ومؤكداً أنه سيتم رد المبلغ المسدد لى فقلت له «لم أكتب المقال لاسترداد ما سددته ولكنى أقدمت على هذه الخطوة عندما قلت لك أننى صورت الفاتورة ببنودها المختلفة وسأرسلها إلى رئيس الوزراء «فكان ردك: أعمل اللى أنت عايزه..

أحنا واخدين موافقة وزارة الصحة» ولهذا كتبت مقالى لأعرف هل وزارة الصحة وافقت فعلاً على هذه الأسعار المجنونة؟

ثم تحدث معى رئيس اللجنة الموفدة من الوزارة - من تليفون مدير المستشفى مؤكدا أن المستشفى اعترف بالخطأ وسيرد لى المبلغ المسدد.
بعدها تلقيت أتصالاً من د. هشام زكى مؤكدا أن بنك الدم بالمستشفى تم أغلاقه فعلاً بعد اكتشاف مخالفات خاصة بشروط التراخيص رصدتها اللجنة أثناء زيارتها للمستشفى..

وأضاف أن الوزارة لم تسارع بالتحقيق فيما جاء بمقالى لكونى صحفى فقط لكنها سياسة الوزارة ونهجها وتعليمات وزير الصحة د. خالد عبدالغفار أن أى مستشفى لا يقدم الخدمة الطبية على الوجه الصحيح لأى مواطن ولو كان مواطنا بسيطا لابد أن يحاسب..

وأوضح أن المستشفى خالف قرار وزير الصحة رقم 186 لسنة 2001 الذى صدر فى عهد د. اسماعيل سلام ونص فى مادته الثانية على الزام المستشفيات الخاصة والاستثمارية بوضع أسعار محددة للعلاج والاقامة بها وتعلن للمرضى بشكل واضح وقاطع وفى أماكن ظاهرة ومعلومة للجميع وهو ما لم يتحقق ويتولى المستشفى اعلان المريض مقدماً بتكلفة الخدمة التى ستقدم له وهذا ما لم يحدث معى!

لعل القارىء يلاحظ أننى لم أذكر اسم المستشفى لأن هدفى ليس التشهير به لكننى أكرر شكرى لوزارة الصحة ووزيرها ومعاونيه على هذه الاستجابة السريعة وأقول أن الدرس المستفاد من هذه الواقعة أن أى مواطن يتعرض للاستغلال من أى مستشفى من حقه الشكوى إلى وزارة الصحة والتى ستقوم بالتحقيق فى شكواه فوراً مهما كان منصبه أو طبيعة عمله.

فى نفس الوقت أقول أن وعد مدير المستشفى برد ما سددته أو حتى جزء منه لم ولن يتحقق لأنه اشترط أن أرد الفاتورة الأصلية لتعديلها وهذا أمر مستحيل لأننى قدمتها إلى نقابة الصحفيين لصرف ما أستحقه من دعم طبقا لنظام العلاج المتبع بالنقابة ولا يمكن استردادها!
آخر كلام

موقف وزارة الصحة دليل جديد يؤكد أن مصر بتتغير فعلاً.