الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 10:24 م

أثارت قضية السيدة جين دو، جدلا واسعا في أوساط ولاية سان فرانسيسكو، بعدما رفعت دعوى قضائية فيدرالية ضد قسم شرطة سان فرانسيسكو، لانتهاكهم حقها الدستوري.

وهي ضحية اعتداء جنسي، وزعمت أن الشرطة انتهكت حقوقها الدستورية من خلال الاعتماد على الحمض النووي المأخوذ من قضية الاغتصاب الخاصة بها قبل سنوات لاعتقالها في قضية سطو غير ذات صلة بها.

وذهبت "جين دو"، أن ضباط إنفاذ القانون أخذوا حمضها النووي في نوفمبر 2016 كجزء من تحقيق في الاعتداء الجنسي وقع لها. بعد ذلك، قامت إدارة شرطة سان فرانسيسكو، دون موافقتها، بوضع هذا الحمض النووي في قاعدة بيانات واختبرته لسنوات ضد الحمض النووي لمسرح الجريمة، وفقًا للدعوى القضائية.

في ديسمبر 2021، قام أحد موظفي قسم شرطة سان فرانسيسكو باستخدام الحمض النووي من مسرح جريمة السطو، من قاعدة البيانات وطابقه بـ جين دو بالجريمة، وفقًا للدعوى القضائية. سعت المباحث الفيدرالية إلى مذكرة توقيف للسيدة، واعتمدت على مطابقة الحمض النووي في المذكرة، وتم القبض عليها ووجهت إليها عدة جرائم تتعلق بالسطو.

وجاء في الدعوى أنه تم إسقاط التهم في وقت لاحق. تذهب دو، في الدعوى القضائية المرفوعة ضد المدينة والمقاطعة والعديد من مسؤولي الشرطة بأن استخدام الحمض النووي الخاص بها يمثل عملية تفتيش ومصادرة غير قانونية وانتهاك حقوقها المدنية.

تنص الدعوى على أن "هذه القضية تسلط الضوء على الممارسات المروعة لإدارة شرطة سان فرانسيسكو المتمثلة في وضع الحمض النووي للضحايا في قاعدة بيانات دائمة دون معرفة الضحايا أو موافقتهم". 

والمعروف أن ضباط إنفاذ القانون يختبرون الحمض النووي للضحايا للمطابقات في كل تحقيق جنائي لاحق يتم فيه استعادة المواد الجينية دون أي أساس معقول للاشتباه في أن الضحايا مرتبطين بأي شكل من الأشكال بمسارح الجرائم الأخرى. 

وقال محامي الحقوق المدنية أدانتي بوينتر، الذي يمثل جين دو، في بيان إن القضية كانت "مثالًا واضحًا على تجاوز الحكومة". في الوقت الذي امتنعت شرطة سان فرانسيسكو عن التعليق بحجة أن الدعوى القضائية تنظر أمام دوائر القانون.

أصدرت متحدثة باسم مكتب المدعي العام بالمدينة بيانًا قالت فيه إنهم سيراجعون الشكوى ويردون بمجرد تقديمهم للدعوى. وأكدت على أن المدينة ملتزمة بضمان شعور جميع ضحايا الجريمة بالراحة عند إبلاغ سلطات إنفاذ القانون بالقضايا، واتخذت خطوات لحماية معلومات الضحايا.

وتأتي دعوى جين دو، بعد حوالي سبعة أشهر من اتهام المدعي العام لمقاطعة سان فرانسيسكو آنذاك، تشيزا بودين، لمختبر الجريمة التابع لقسم الشرطة باستخدام قاعدة بيانات لإنفاذ القانون، التي تتضمن الحمض النووي لضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي. وانتقد هذه الممارسة باعتبارها "خاطئة من الناحية القانونية والأخلاقية" وقال إنها قد تثني ضحايا الاغتصاب والاعتداء عن التقدم.

قال بودين في بيان في فبراير “عمليات الاغتصاب والاعتداء الجنسي عنيفة ومجردة للإنسانية وصادمة". "إنني منزعج من أن الضحايا الذين لديهم الشجاعة للخضوع لفحص جائر للمساعدة في تحديد مرتكبيهم يُعاملون كمجرمين بدلاً من دعمهم كضحايا للجريمة".

في أعقاب تصريح بودين، أجرت شرطة سان فرانسيسكو تغييرات على التعامل مع الحمض النووي للضحايا وكانت تعمل على تغييرات سياسية دائمة بالتعاون مع مكتب ووزارة العدل في كاليفورنيا، حسبما قال الرئيس بيل سكوت في مارس.

أكد سكوت في بيان في ذلك الوقت بقوله “عندما تم الكشف عن اكتشافات حول إساءة استخدام قسمنا المحتمل لملف تعريف الحمض النووي، أمرت بإجراء تغيير فوري في ممارسات مختبر الجريمة لدينا لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

قال بودين إنه أجرى محادثات مع قيادة مختبر الجريمة قسم شرطة سان فرانسيسكو "تشير إلى أن هذه ممارسة روتينية ليس فقط في سان فرانسيسكو، ولكن في مختبرات الجريمة الأخرى في جميع أنحاء الولاية".

أقر مجلس المشرفين في سان فرانسيسكو في أبريل، تشريعاً يحظر على الشرطة أو إدارات المدينة الأخرى تحميل أو تخزين ملفات تعريف الحمض النووي من عينات مرجعية لضحايا الجرائم في قواعد بيانات الحمض النووي للمدينة.