مصطفى علي- إبراهيم عامر

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 07:09 م

جاءت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تنظيم مؤتمر اقتصادى نهاية الشهر الجارى لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصرى فى الجمهورية الجديدة التى بدأت فى الانطلاق ، بمشاركة المستثمرين و الصناع و التجار و خبراء  وأساتذة  الاقتصاد، والجلوس مع الحكومة و أجهزتها على مائدة واحدة و وجها لوجه للتعرف على سبل الانطلاق اقتصاديا ، لمواجهة المتغيرات العالمية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية و التى كان لها أكبر تأثير على اقتصاديات الدول ، و كان لها أكبر الأثر على أسعار السلع فى البورصات العالمية ، ومن هنا جاءت دعوة الرئيس لعقد المؤتمر و الذى يمثل  «طوق النجاة» لكافة القطاعات الاقتصادية،  لتواجه و تتصدى للتحديات الكبرى و تنشيط العمل و تشجيع الاستثمار ، والعمل على مواجهة ارتفاع الأسعار عالميا و تخفيف الأعباء عن المواطنين و توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة لمستويات دخلهم ، حيث أعرب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال عن ترحيبهم بدعوة الرئيس، واعتبروها فرصة لعرض كافة المشكلات بمختلف القطاعات الاقتصادية على الحكومة مباشرة من أجل إيجاد الحلول المناسبة.. وأضاف ممثلو مجتمع الأعمال أنه من المتوقع أن يضم المؤتمر مختلف قطاعات الاقتصاد، حيث يعرض كل قطاع رؤيته أمام الحكومة ومختلف أجهزتها مباشرة، ومن المتوقع أن يكون للقطاع الصناعى على وجه التحديد أولوية قصوى حتى يمكن زيادة الإنتاج المحلى و تشجيع المنتج الوطنى ، ، حيث إنه يمثل القطاع الأهم باعتبار أن الصناعة هى القاطرة التى يمكن أن تقود الاقتصاد القومى نحو تحقيق أهدافه وتحقيق معدلات نمو عالية ، والوصول الى تحقيق المستهدف و زيادة الصادرات الى 100 مليون دولار سنويا. «الأخبار» ناقشت عددا من المستثمرين وممثلى القطاع الخاص و منظمات الأعمال فى رؤيتهم لأهم الملفات التى يمكن أن يكون لها الأولوية فى المناقشات خلال المؤتمر الاقتصادي، وما يمكن أن يخرج عن المؤتمر من نتائج.

صقر: تطور البنية التحتية يجب أن تقابله استثمارات جديدة
أكد هانى صقر، الأمين العام لجمعية الصناع المصريين، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى جاءت فى أهم وقت للصناعة المصرية، حيث إنه من الضرورى أن يجلس المستثمرون والصناع مع الحكومة فى الوقت الحالى كى يسمع كل منهما الآخر، ويتم تبادل وجهات النظر فى مختلف القضايا الاقتصادية وعلى رأسها توافر الأراضى الصناعية ومشاكلها فى حالة توافرها، وقضايا التمويل وتوفير مستلزمات الانتاج وكذلك ملفات النقل واللوجستيات، وكلها ملفات لها تأثير مباشر على الاقتصاد القومى وتحتاج إلى تبادل المناقشات بين كل الأطراف.

وأضاف أن مصر خلال السنوات الماضية شهدت تطورا مذهلا فى كافة القطاعات والخدمات والمرافق والبنية التحتية وهو الأمر الذى لم يحدث فى أى دولة آخرى فى العالم وبالتالى يجب أن يكون للصناعة والخدمات المقدمة للمستثمرين نفس التطور الحاصل فى تلك القطاعات، وقال: نحن كمجتمع أعمال نحتاج عرض مشاكلنا على الحكومة صاحبة القرار فى كل الملفات التى تمس القطاع مباشرة، وأشار إلى أن الصناعة والاستثمار ليسا مجرد قرارات تتخذ فى المكاتب لكنهما مناخ جاذب وتسهيلات ومزايا وحوافز للتوسع.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى بهذه الدعوة وضع الجميع أمام دوره المطلوب، وهى رسالة مباشرة منه للحكومة بضرورة الاستماع إلى الصناع فى مختلف المجالات، لأنه من غير المعقول أنه بعد إتمام البنية التحتية فى كل المحافظات لا نستطيع جذب استثمارات جديدة محلية أو أجنبية، فالعزوف عن الاستثمار له أسباب وحلول يمكن أن تنهى الأزمات الموجودة حاليا، فمصر يجب أن يكون لديها صناعة حقيقية وتنمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

التنسيق بين الحكومة والصناع والتجار لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء

عيد: لجان مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص لحل المشاكل

أكد ايهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات  باتحاد الغرف التجارية و عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بعقد المؤتمر الاقتصادى يمثل  بداية حقيقية لتشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين ، وذلك لأنه سيتم لقاء الحكومة وأجهزتها مع القطاع الخاص و الاستثمارى  فى مكان واحد للتعرف على الاجراءات التى يمكن اتخاذها لتحريك عجلة الاقتصاد ، وان المؤتمر إضافة كبيرة وفرصة لانطلاقة حقيقية  تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى  ، والتى حولت مصر الى دولة و جمهورية جديدة ،،  ومن أهم  الانجازات الطفرة الكبيرة فى عدد المصانع والشركات التى تم انشاؤها و زيادة عدد فرص العمالة وتقليص البطالة لتصل الى 7% والثقة الكبيرة فى معظم الأنشطة  والمجالات و التى وضعت مصر على مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من معظم السلع والاحتياجات ،، ومطلوب تشكيل لجان مشتركة  للمتابعة ورصد الأرصدة من السلع والكميات المطلوبة والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفيرها بسهولة للمواطنين و بدون أى معوقات .

وأكد على ضرورة زيادة وعى المواطن  فى عملية الاستهلاك وترتيب الأولويات، والابتعاد قدر المستطاع عن السلع الكمالية والترفيهية وكل أوجه الصرف ببزخ لمواجهة ارتفاع الأسعار، والعمل على ايجاد  أكثر من مصدر دخل بالنسبة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، وبالنسبة  للطبقات مرتفعة الدخول عليهم زيادة الانفاق و تنشيط حركة البيع و الشراء.

بسيونى: الاهتمام بالمنتج المحلى ودعم الصناعة الوطنية
أكد سيد بسيوني، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن المؤتمر فرصة كى يعرض رجال الصناعة الحقيقيون الذين لا هم لهم سوى العمل والانتاج ما يرونه ضروريا للنهوض بالقطاع، فالمؤتمر ضرورة فى الوقت الراهن كى يسمع الجميع بعضه البعض، وأكد ضرورة وجود وجوه من رجال الأعمال ذات ثقل وتحظى بالمصداقية من الجميع من أجل إثراء المناقشات للوصول إلى حلول عملية، فالحوار يجب أن يكون فعالا بين الحكومة ورجال الاقتصاد، ويجب أن يكون لجمعيات المستثمرين الأولوية فى الحضور باعتبارها الجهات التى تحتك مباشرة بما يحدث فى أرض الواقع.

وأضاف أن الاهتمام بالمنتج المحلى ودعم الصناعة الوطنية أمر لا غنى عنه خلال الفترة المقبلة، بل إنه يجب التوقف عن استيراد السلع التى لها بدائل مصرية، حيث إن ذلك يساعد على تنمية الصناعة وتشغيل عجلة الإنتاج بكل قوتها،وأضاف أن ما يحدث هو فكر جديد لإدارة ملف الصناعة،داعيا إلى إيجاد حلول لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة فى المناطق الصناعية خاصة أنها بها المرافق والخدمات وبالتالى فإن إعادة تشغيلها مع حل مشاكلها مع البنوك ستكون له نتائج إيجابية للغاية على الاقتصاد الوطني.

وقال إنه يجب أن يتم توثيق كل ما سيطرح خلال جلسات المؤتمر ثم يتم تشكيل لجنة لمراجعة كل ما قيل لعرضه على الرئيس ثم يبدأ العمل على الفور لتنفيذ ما جاء فى الجلسات، وأكد أن كل من سيطرح مشكلة يجب أن يبادر بوضع الحلول الخاصة بها، فليس من الطبيعى أن نطرح المشاكل دون الحلول.

المواد الخام والأراضى الصناعية المرفقة فى مقدمة الاهتمامات

راشد: المواد الخام ومستلزمات الإنتاج أولوية خلال الفترة المقبلة
توقع معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، أن يكون لتوفير المواد الخام وكافة مستلزمات الانتاج لمختلف القطاعات الصناعية الأولوية خلال الفترة المقبلة، حيث إن نقص المواد الخام أزمة تحتاج حلا سريعا وهو ما تسعى إليه الدولة فى الوقت الراهن من أجل مساندة مجتمع الأعمال وتشغيل المصانع بكامل طاقتها. 

وأضاف أن بعض قرارات البنك المركزى الخاصة بالصناعة والتصدير تحتاج إلى إعادة نظر حتى تستعيد المصانع نشاطها من جديد، وأشار إلى أن الصناعة المصرية الوطنية تعانى بسبب المنتجات المستوردة التى أغرقت السوق، وقال: هناك مجموعة من السياسات الاقتصادية تحتاج لإعادة نظر وأخرى تحتاج إلى تعديل أو تغيير، نحن نريد نموا أكبر للقطاع الصناعى والزراعى لدفع معدل التنمية إلى الأمام.

الصناعة ودعم الاستثمار والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.. ضرورة

العربى: طرح فرص الاستثمار على كبرى الشركات العالمية
أكد المهندس ابراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية و رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة أن المؤتمر فرصة كبيرة للترويج لفرص الاستثمار امام المستثمرين سواء فى مصر أو فى الخارج ، خاصة  انه تم تنفيذ عدة مشروعات للبنية التحتية ساعدت على تهيئة مناخ الاستثمار بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية ، كما ان مصر الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حدثت بها نقلة كبيرة ، حيث المناخ السياسى المستقر و حيث يسود الأمن و الامان الذى يمثل أهم العوامل لجذب الاستثمارات و تشجيع المستثمرين فى كافة المجالات ، و انه بالفعل نجحت مصر فى جذب عدد من كبرى الشركات العالمية فى العديد من المجالات و منها الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و فى مجال الصناعات الغذائية و سلاسل الامداد و اللوجيستيات ، مما كان له اثره فى نجاح مصر على العبور من أزمة  كورونا و من بعدها الحرب الروسية الاوكرانية و التى كان لها اثرها على اقتصاديات الدول ، حيث نجحت مصر فى تخصيص أرصدة استراتيجية  من السلع الغذائية  من خلال مناقصات لتوفير السلع سواء من الانتاج المحلى أو المستورد مثل السكر و الأرز و الزيوت و اللحوم و الدواجن و القمح و العمل على زيادة  أرصدة السلع  بكميات كبيرة فى الأسواق المصرية و التى  تكفى مدة امنة تتراوح بين 3 أشهر و 8 أشهر حسب السلعة ، بالإضافة الى القطاع الخاص و ما قام به فى توفير السلع مما ساعد على عدم وجود نقص فى أى سلعة سواء لدى الشركات الحكومية أو القطاع الخاص

و أضاف العربى  أن أرصدة السلع الاخرى امنة حيث تكفى أرصدة السكر 11 شهرا  بعد بدء استلام محصولى القصب و البنجر و المستهدف استلام حوالى 22 مليون طن تكفى لانتاج 2 مليون و 700 ألف طن سكر، كما تكفى أرصدة الأرز مدة كبيرة تصل الى حوالى 5 أشهر و أرصدة اللحوم الطازجة تم تأمينها من خلال اللحوم السودانى حيث تكفى التعاقدات حتى العام القادم و التى تطرح فى المنافذ و المجمعات الاستهلاكية بسعر 115 جنيها للكيلو ، و ذلك بالإضافة الى ما يطرحه القطاع الخاص سواء من المصانع أو الشركات أو السلاسل التجارية

اقرأ أيضًا

فتح باب الحجز لوحدات كاملة التشطيب ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»

العشماوى: 50 مليار جنيه استثمارات المشروعات اللوجيستية

قال د. ابراهيم العشماوى مساعد أول وزير التموين للاستثمار و رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن المؤتمر فرصة كبيرة لاستعراض المشروعات اللوجيستية التى بدأ تنفيذها و التى تمثل فرصة كبيرة لتوفير احيتاجات المواطنين و تساعد على ضبط الأسواق و تثبيت الأسعار و مواجهة المتغيرات العالمية و الحرب الروسية الاوكرانية و التى اثرت على اقتصاديات العالم ، حيث بدأ انشاء  21 مشروعاً لوجيستيا فى ١٤ محافظة  باستثمارات تصل الى حوالى  50 مليار جنيه ،وتتضمن مناطق لوجيستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ،  بما يغطى ما يعادل  60 % من محافظات الجمهورية ، كما يتم حاليا  إنشاء مناطق تجارية على أرض الواقع فى العديد من المحافظات المختلفة ، بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأساسية ، مما يسهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر فى المنتجات و السلع.

وأضاف العشماوى ان المشروعات الوجيستية التى يتم تنفيذها  تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار و كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء  المحافظات ،كما أنها ترتقى بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك و تثرى ثقافة التسوق  بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية فى تقديم الخدمة للمواطنين والحصول على قيمة اقتصادية مضافة ، وأضاف انه حدثت طفرة فى  نشاط التجارة الداخلية  حيث يسهم حاليا بنسبة 22% من إجمالى الناتج المحلى المصري، ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة متنوعة؛ مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الإمداد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها، وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف، ‪ وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادى يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية‬

المنزلاوى: وقف استيراد المنتجات ذات المثيل المحلى 
أكد المهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن ملف الصناعة يجب أن يكون حاضرا بقوة خلال مناقشات المؤتمر، باعتبار أن الصناعة هى التى يمكن أن تحقق كل الأهداف التنموية على كل المستويات، وأشار إلى أن الصناعة أكثر القطاعات قدرة على جذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الانتاج والناتج القومي، فالصناعة تستطيع تحقيق فكرة الاستثمار المستدام الآمن.

وأضاف أن الاستثمار فى البورصة «الأموال الساخنة» لا تحقق التنمية الاقتصادية المطلوبة، لكن المستثمر الصناعى يعلم ويدرك تماما أنه سيستمر فى الاستثمار لسنوات طويلة وبالتالى يضع خطط التوسعات المستقبلية كل فترة وهو ما يحقق زيادة فى الإنتاج على المدى الطويل، وأوضح أن من أهم الملفات التى يجب أن تطرح على طاولة مناقشات المؤتمر ضرورة العمل على وقف استيراد أى منتجات لها مثيل محلى مطابق للمواصفات، لأننا باستيراد مثل هذه المنتجات نستورد التضخم من الخارج وفى نفس الوقت نساعد فى زيادة الناتج القومى للدول الاخرى من خلال استيراد منتجات تامة وكاملة الصنع، والأولوية هنا يجب أن تكون للمنتج المحلى الذى يحمل نفس مواصفات المستورد.

وأشار إلى أن المثلث الذهبى للنهوض بالصناعة هو دعم الاستثمار الذى يؤدى بدوره إلى زيادة فى الإنتاج ثم ترتفع معدلات التصدير، وبهذه المعادلة تزداد فرص العمل أمام كل فئات المجتمع، وأضاف أن المستثمر سواء المحلى أو الأجنبى لا يحتاج فقط الاعفاء الضريبى ولا الأراضى الصناعية لكن أهم شيء له هو أن يضمن القدرة على تسويق منتجاته فى الداخل والخارج، وإزالة أى معوقات قد تطرأ أمام التسويق والتصدير.

وأكد أن مصر تمتلك العديد من الأمور الجاذبة للاستثمار ومن بينها القوة البشرية، حيث تخطى عدد السكان حاجز الـ 100 مليون نسمة، أى أن هناك نسبة عالية من الاستهلاك سواء للمنتج المحلى أو المستورد، وهناك سوق واعد ينمو باستمرار وهو أول الأمور التى تدفع المستثمر المحلى على زيادة استثماراته وجذب الاستثمارات الأجنبية أيضا، وأشار إلى أن مصر أيضا وقعت عقود اتفاق وبروتوكولات تعاون مع مختلف التجمعات الاقتصادية فى أوروبا وآسيا وأمريكا وهو ما يوفر ميزة كبير فى اقتحام كل هذه الأسواق بالمنتجات المصنعة محليا، فضلا عن موقع مصر الاستراتيجى الذى يسهل نفاذ المنتجات إلى مختلف الأسواق الدولية خاصة الإفريقية.

وأكد أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة للغاية من الأيدى العاملة، وحتى إن كانت غير مدربة بالشكل المطلوب فإن كثيرا من المستثمرين أبدوا استعدادا لتدريب العمال على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى الصناعة وهو ما يزيد من قدرة العمالة المصرية على إخراج منتج لائق، ومن ثم فإن مصر تملك كل المقومات التى تجعلها أحد أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار عالميا بشرط حسن استغلال تلك المقومات والعمل على تنميتها.

أبوالمكارم: إعادة النظر فى حوافز المصدرين
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه لابد فى المرحلة الحالية من توحيد الصفوف والعمل معا سواء حكومة أو قطاعا خاصا من أجل النهوض بأوضاع الاقتصاد القومي، وأكد أن دعوة الرئيس السيسى تؤكد ضرورة أن يستمع الطرفان لبعضهما البعض وألا تكون الرؤية من طرف واحد وذلك من أجل عبور المرحلة الراهنة.. وأكد ضرورة توفير المناخ المناسب للاستثمار وإعادة النظر فى الحوافز الاستثمارية التى تعطيها الدولة خاصة للمصدرين.

وأشار إلى أن هناك تفاؤلا بأنه سيكون هناك انفراجة كبيرة فى كل الاتجاهات خاصة الاقتصادية، مؤكدا أن القطاع الخاص يمتلك «روشتة النجاح» التى يمكن من خلالها تجنب أى سلبيات خلال الفترة الحالية التى تضاعفت فيها التحديات الاقتصادية بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية التى أثرت على كل دول العالم، وأضاف أنه على سبيل المثال فإن القطاع الخاص فى الوقت الراهن يطالب بإعادة النظر فى قرارات الاعتمادات المستندية، والعودة لما قبل ذلك لأنه النظام الأنسب محلياً وعالمياً، فالعمل بالاعتمادات المستندية لا يتخطى الـ 20 % من حجم التبادل التجارى العالمي، ويمكن من خلال المؤتمر الوصول إلى حل لهذا الأمر.. وأشار إلى أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة استيراد المنتجات نهائية الصنع إذا تمكنا من توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج،وأوجدنا دعما حقيقيا لجميع أجهزة الدولة لأن كل ذلك من شأنه رفع تنافسية الصناعات المحلية، والعمل على نفاذ منتجاتنا إلى الأسواق العالمية حيث إننا فى حالة نجاحنا فى ذلك نستطيع أن نصل إلى تحقيق حلم الرئيس واستراتيجية الدولة لزيادة وتنمية الصادرات المصرية إلي100 مليار دولار.

هلال: مراجعة القوانين.. ومواجهة مصانع «بير السلم»

قال د. وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين إن دعوة الرئيس السيسى لعقد مؤتمر اقتصادى جاءت فى وقتها، حيث إن هناك الكثير من القضايا الاقتصادية وعلى رأسها الصناعة وكلها تحتاج إلى مناقشات جادة تؤدى إلى حلول فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التى ضاعفت من مشاكل الصناعة وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التى أدت إلى عدم القدرة على استيراد مستلزمات الانتاج والمواد الخام بالشكل الطبيعي، فضلا عن ارتفاع أسعار الشحن عالميا وهو ما زاد من صعوبة الوضع الاقتصادى العالمي.

وأضاف أن الصناع والمستثمرين فى حاجة إلى الحديث مباشرة مع الحكومة التى يجب أن تستمع إليهم وتعمل على إيجاد حلول سريعة لمشاكلهم من أجل استمرار العمل والانتاج للحفاظ على معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، وأشار إلى ضرورة أن تتضمن المناقشات حلولا لمشاكل الروتين والقوانين التى مازال العمل بها قائما رغم أنها تعود غلى ستينيات القرن الماضى وكثير منها لا يصلح للعمل به فى الوقت الحالي، وأضاف أن كثيرا من الجهات الحكومية تعمل بهذه القوانين دون تحديث أو مراجعة وهو ما يسبب صعوبة فى التعامل وفقا للمعطيات الحديثة.

وأشار إلى أن هناك لوائح فى مؤسسات مثل هيئة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة التنمية الصناعية تحتاج إلى المراجعة لأنها بالفعل قد تعاقب الصانع والمستثمر بدلا من دعمه، حيث إنها وقت وضعها كان عدد المصانع قليلا مقارنة بالوقت الحالى ومن ثم يجب العمل على القضاء على تلك القوانين وصياغة آخرى أكثر ملاءمة مع الوضع الراهن للصناعة، وأضاف أن من ضمن الأمور التى تحتاج أيضا إلى حل تعدد جهات الولاية، وقال: قرأت خبرا عن تخرج 200 مفتش قوى عاملة بضبطية قضائية وهو أمر محمود لكن يجب أن تكون الأولوية هنا لمواجهة مصانع «بير السلم» التى لا تعطى أى حقوق للدولة ولا العمال لا أن تكون مهمتهم المصانع المتواجدة فى المجتمعات العمرانية التى تعمل بما يتوافق مع سياسات الدولة، بل يجب ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية لأنه يستنزف الموارد دون أن يكون هناك أى مقابل للدولة.

وأكد أننا نحتاج إلى تحديد الأولويات فى المرحلة المقبلة، وأن يكون للصانع الجاد مزايا وتسهيلات عن الصناعات غير المرئية التى لا تعرف الدولة عنها شيئا والتى تكلف الاقتصاد الكثير والكثير دون أن يكون لها عائد إلا المنتج الرديء الذى يسيء لسمعة المنتجات المصرية المعتمدة سواء فى السوق المحلية أو للاستيراد.

رضا: «الشباك الواحد» منظومة طال انتظارها
أشاد أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، عضو الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين،بدعوة الرئيس السيسى لعقد المؤتمر، حيث إن ذلك يؤكد على حرص القيادة السياسية على حل المشاكل ودعم العمل والانتاج للنهوض بالاقتصاد القومي، وأشار إلى أن عقد مؤتمر اقتصادى فى الوقت الحالى يؤكد أن الرئيس على دراية تامة بما يحتاجه الاستثمار فى ظل تحديات عالمية أحدثت أزمات لم تكن فى الحسبان.

وأضاف أن هناك ملفات يجب أن تكون حاضرة بقوة خلال المؤتمر ومن بينها كيفية العمل على توفير الدولار للصناع من أجل استيراد المواد الخام وكافة مستلزمات الانتاج التى تحتاجها مصانعهم، كذلك ينبغى العمل على العودة لنظام الاعتمادات بالتحصيل وليس الاعتمادات المستندية التى تسببت فى مشاكل للقطاع حيث إنها أدت إلى تراكم البضائع فى الموانئ وبالتالى زيادة قيمة الأرضيات فضلا عن وجود غرامات للشركات الأجنبية التى يتم الاستيراد منها، كذلك ينبغى العمل على إيجاد حلول لمشاكل عدم توافر قطع الغيار الخاصة بالعديد من الصناعات وهو ما أدى إلى ظهور أزمات فى كثير من المنتجات التى لا يوجد لها قطاع غيار بالشكل المناسب خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن أحد أهم الأمور التى يجب وضع حل وتصور نهائى لها هى خدمة الشباك الواحد التى يتم الحديث عنها منذ فترة طويلة دون أن يتم تطبيقها بالشكل الصحيح الذى يوفر الوقت والجهد أمام المستثمرين سواء المصريون أو الأجانب، حيث إن تعدد الجهات يؤدى إلى عدم رغبة فى عمل توسعات جديدة للمستثمرين المحليين أو دخول مستثمرين أجانب إلى السوق المصرية، وأكد أن تفعيل هذه الخدمة يقضى على مشاكل كثيرة ويحسن من الأداء الخاص بالهيئات الصناعية التى يتعامل معها المستثمر.

ودعا إلى مشاركة واسعة من قبل كافة المختصين فى الاقتصاد سواء كانوا رجال أعمال ومستثمرين أو خبراء أو أكاديميين، بل إنه من الضرورى أيضا مشاركة مستثمرين أجانب ليعرضوا تجربتهم سواء كانت إيجابية أو واجهت بعض المعوقات والمشاكل من أجل طرحها أمام الحكومة لإيجاد احتكاك مباشر بين كافة أطراف المنظومة الاقتصادية فى مصر.

الجبلى: قطاع الصناعة يحتاج دفعة قوية لمواجهة التحديات العالمية
أكد د. شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات، أن الدعوة للمؤتمر الاقتصادى من قبل الرئيس السيسى جاءت فى وقت يحتاج فيه القطاع الصناعى إلى دفعة قوية لمواجهة التحديات الحالية، وتوقع أن يكون لملف الصناعة أولوية كبرى فى المؤتمر وأن يكون كل ما هو متعلق به على رأس الأولويات، وأكد أنها فرصة كان ينتظرها مجتمع الأعمال.

وأضاف أن الحوار خلال المؤتمر سيكون على مستوى رجال الأعمال والمتخصصين وهو ما يعنى أنه سيكون هناك عرض واضح وصريح لكافة المشكلات والحلول المناسبة سواء فى قطاعات الصناعة أو الزراعة أو التمويل أو السياحة، فكلها قطاعات تحتاج دعما من أجل العودة إلى ما كانت عليه ومواجهة ما يمر به العالم من أزمات، وأضاف أن الفترة الحالية صعبة على كل الدول بسبب المتغيرات التى يشهدها الاقتصاد العالمى حاليا، وأوضح أن دعم الصادرات وأنظمة الشحن تحتاج إلى أن يتم التعامل معها بالشكل الصحيح.

المصرى: دعم المستثمرين وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع
 قال محمد المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية إن المؤتمر فرصة كبيرة للقاء الحكومة والمستثمرينو الصناع و التجار على مائدة واحدة للتعرف على المشاكل الحقيقية ، وأكد انه على  الدولة  أن تتخذ عددا من الإجراءات منها التوسع فى عملية الصناعة والزراعة وتحفيز المستثمرين على الاستثمار فى قطاعى الصناعة والزراعة لتحقيق الإكتفاء الذاتى ، وتشجيع المستثمرين للتوسع فى التصدير لزيادة الحصيلة الدولارية ، وتحقيق المستهدف و زيادة التصدير الى 100 مليار دولار ،  والعمل على إزالة معوقات الاستثمار وإعطاء ومنح حزم تحفيزية للمستثمرين،  والعمل على توسيع ملكية القطاع الخاص و مشاركته فى المشروعات القومية الكبرى خاصة انه يمثل حوالى 70% من اجمالى الناتج المحلى الاجمالي.

وأكد على ضرورة قيام  الدولة  بدور كبير للحد من  الأزمة من خلال توفير المنتجات والسلع المختلفة عبر المنافذ الخاصة بها بأسعار مخفضة والتى تتمثل فى منافذ القوات المسلحة وأمان ومنافذ التموين والزراعة والعمل على استقرار الأسواق والأسعار  فى أسرع وقت ، بالإضافة الى  تشديد الرقابة من جانب الجهات المسئولة بالدولة لمراقبة الأسعار والتأكد من جودة وصلاحية السلع والمنتجات المختلفة، لإحداث حالة من الهدوء والسيطرة على الارتفاعات التى تحدث فى الأسعار بشكل مبالغ فيه فى بعض السلع.

العادلى: فرصة حقيقية للقطاع الخاص.. ورسالة واضحة للجميع
قال بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن المؤتمر الاقتصادى دلالة قوية على أن ملف الاقتصاد فى مقدمة الأولويات حاليا، وأوضح أن مجتمع الأعمال يحتاج هذا المؤتمر الآن أكثر من أى وقت مضى، وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تم تنفيذه خلال السنوات الماضية كان مسئولية الدولة، أما الوضع الراهن فهو مسئولية مشتركة للدولة والمستثمرين، وهنا سيكون المؤتمر فرصة حقيقية للقطاع الخاص لعرض كل ما يحتاجه فى وجود صناع القرار وجها لوجه من أجل وضع روشتة للخروج من الأزمات الحالية التى فرضتها الظروف العالمية.

وأكد أن توجيهات الرئيس السيسى هى رسالة واضحة للجميع بضرورة العمل معا من أجل عبور المرحلة الراهنة والخروج بسلام من تداعيات الأزمة العالمية، فلا مجال للانتظار ولا يملك أحد رفاهية الوقت، وقال إن المشاكل المتعلقة بالصناعة والإنتاج سيتم طرحها بمنتهى الشفافية وستتم مناقشة طريقة الحل، وحتى لو كانت هناك بعض الاختلافات بين الجانبين فإنه من المؤكد أنه ستكون هناك نقاط اتفاق يتم البناء عليها لصالح الاقتصاد المصري، وضرب مثالا بقرار الاعتمادات المستندية الذى أقره البنك المركزى خلال الفترة الماضية، وهو قرار صعب التطبيق من وجهة نظر المستثمرين وبالتالى ستتم مناقشته بشكل أوسع، ودعا إلى تقليل الفجوة بين الحكومة ومجتمع الأعمال من خلال استمرار الاجتماعات والتواصل بين الجانبين وهو ما يقوم به الآن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة باعتباره أحد رجال الصناعة وملما بمشاكلها قبل أن يكون وزيرا، وبالتالى هناك تفاؤل من قبل مجتمع الأعمال بالوزير الجديد الذى بدأ عمله بلقاءات مكثفة مع اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف التجارية من أجل إرسال رسالة طمأنة مباشرة بأن المشاكل سيكون لها حلول عاجلة.

إمبابى: إجراءات لضبط الأسعار ومواجهة التضخم العالمى

 قال محمد امبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة و عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية إن المؤتمر فرصة كبيرة لتوضيح التجربة المصرية فى المجال الاقتصادى و النجاح الكبير الذى تحقق مؤخرا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رغم المتغيرات و الظروف العالمية الصعبة التى اثرت على كافة الدول و التى كان لها اثرها على أن هناك موجة من التضخم اجتاحت العالم وأدت إلى زيادة الأسعار بشكل كبير بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التى جاءت بعد أزمة استمرت حوالى عامين وهى أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن مصر دولة  مستوردة للكثير من المنتجات والسلع  حيث تبلغ حجم فاتورة الاستيراد حوالى  70 مليار دولار سنويا ، حيث تعد  مصر من أكبر الدول استيراداً للأقماح ونستورد ما يتراوح بين 10 ملايين و  12 مليون طن قمح سنوياً الذى ارتفع سعره من 275 دولارا للطن الى 460 دولارا ، كما ارتفعت الأسعار فى معظم السلع الغذائية  الاخرى وعلى رأسها زيوت الطعام التى تنتج أوكرانيا فقط 50% من زيوت طعام عباد الشمس ومصر تستورد أكثر من 95 % من احتياجاتها من زيوت الطعام  ، و أضاف أن الحكومة المصرية إتخذت عدة خطوات بهدف تقليل حدة التضخم وزيادة الأسعار ، حيث تم  رصد 130 مليارا  فى الموازنة العامة لمواجهة التضخم و زيادة المرتبات والأجور اعتباراً من شهر ابريل 2022 دون الانتظار لبدء السنة المالية فى أول يوليو 2022، ووقف الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 سنوات وزيادة حد الاعفاء على الأعباء العائلية للعاملين بالدولة والقطاع الخاص ليصبح 30 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه،