الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 08:14 م

لايستطيع أحد أن ينكر ما شاب الخصخصة فى التسعينيات ومابعدها من فساد. وكشفت حيثيات الأحكام القضائية ، التى قضت بفساد صفقات عديدة ، جانبا من الوثائق، التى يوما ما سيقف عندها المؤرخون بدهشة، من قدرة القائمين بالتنفيذ، على مناصرة الباطل، بأعين مفتوحة عن آخرها. وعمليات بيع أخرى، مازالت أوراقها قابعة فى المحاكم. كما لم يسلم أحد الفنادق التاريخية الذى سوى بالأرض، بيد رجل الأعمال الذى أشتراه، وكانت عقوبته غرامة مالية . وربما تغيير رئيس الشركة القابضة للسياحة بعدها، كان حلا توافقيا، لينسى الجميع الحكاية. وقصة بيع المصانع والمحالج التى تحولت إلى أراضى فضاء .

وتقاضت وزارة قطاع الأعمال عرقها، حتى لاتستردها ثانية. وحكايات أخرى لن تستطيع السنوات  طمس تفاصيلها. أما وقد أعلنت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد عن تأسيس صندوق ما قبل الطروحات  الحكومية. والذى يستهدف طرح 10 شركات مابين بيع فى البورصة أو لمستثمر رئيسي. فهذا ينبىء بعودة قوية للخصخصة .

ويجعل من المفيد التقليب فى أوراق وثيقة وضعتها الحكومة عام 1996 لتطبيق برنامج الخصخصة. وأوردت فيها مستهدفات البيع ،وضوابطه، وكيفية التصرف فى الحصيلة. وأولها استخدامها فى سداد مديونية القطاع  العام، وتصحيح مسار الشركات لإخراجها من عثرتها. وإستخدام (الفائض ) لسداد الدين العام .. وبالرغم من أن تلك الوثيقة لم تكن كافية لردع الفاسدين، إلا أنها كانت شاهدة عليهم..  الوثيقة القديمة تنص «إنه فى حال بيع أغلبية الأسهم لمشترين من القطاع الخاص، تبقى للشركة القابضة حصة أقلية. ويتم الإتفاق مع المشترين ،على تمتع القابضة بحقوق تصويت، خاصة عند بيع شركة تمثل أهمية خاصة للدولة». وربما يمثل هذا الشرط  الآن ضرورة فى حال بيع شركات عامة، توفر منتجاتها محليا بأسعار مدعمة، مثل الأسمدة. والوثيقة الزمت الجهات بإعداد سجل لجميع المستندات التى صاحبت تنفيذ البيع. وأسمته الحكومة (الكتاب الأبيض) . ويُرسل لجهاز المحاسبات، والبرلمان، ووزارة المالية. ويحوى وثائق البيع، ولكنه توقف عام 2004 بدون إبداء أسباب. وما أحوجنا الآن إلى كتاب أبيض جديد. الحقيقة إنه من سبق له تجربة لسعة الشوربة، لن يكون مستغربا أن يحتمى بالنفخ فى الأيس كريم، على سبيل الاحتياط.