السبت، 17 سبتمبر 2022 - 05:52 م

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تشن حربًا مفتوحة على مدينة القدس المحتلة في جميع المجالات.

وقال تقريرٌ صادرٌ عن المكتب، نشره عبر موقعه الإلكتروني، "كشفت لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية عن مشروع لتوسيع عدد من المستوطنات وفي مقدمتها مستوطنتي «آدم» و«شاعر بنيامين» المقامتين على أراضي جبع وحزما في محيط مدينة القدس بواقع 600 وحدة للأولى و285 للثانية. علما  أن قرار ويأتي ذلك في سياق التوسع في إقامة بنى تحتية وأنفاق وتوسيع شوارع وضمن سياسة التطويق لمدينة القدس وتوسيع حدودها لتصل المساحة المصادرة إلى 10% من مساحة الضفة الغربية وفرض أمر واقع في ما يسمى بـ"القدس الكبرى" وتقسيم الضفة الغربية إلى معازل في الشمال والوسط والجنوب معزولة ولا يربطهما ببعضها غير الانفاق والجسور التي تسيطر عليها إسرائيل".

وأضاف التقرير: "ما تتعرض له القدس بالتحديد هي حربٌ مفتوحةٌ يستخدم فيها الاحتلال الإسرائيلي مختلف الوسائل والسبل في عدوانه عليها أرضًا وسكانًا ومؤسسات ومقدساتٍ، ومساكن ومباني ومدارس ومقابر ومستشفياتٍ وغيرها. فلا يكاد يمر يومٌ دون أن يمارس الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس أعمال قمع وبطش وقتل واعتقال ومداهمات وهدم منازل ومنشآت ومحاولة فرض مناهج أسرلة في المدارس وغيرها من ممارسات تستهدف تغيير الوضع السياسي والقانوني والروحي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وخاصة في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف".

اقرأ أيضًا: مجلس الجامعة العربية يحث «الجنائية الدولية» التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية

وتابع التقرير: "ويشعر المواطنون الفلسطينيون في القدس أنهم مستهدفون بشكل منهجي وأن الاحتلال يريد اقتلاعهم من أرضهم وإخراجهم منها بالقوة تحقيقًا لأحلام قديمة وأهدافه واضحة بالسيطرة الكاملة، والسيادة الكلية على المدينة، التي يعاني سكانها الفلسطينيون من الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهويد المدينة وتفريغها من سكانها العرب بشتى الوسائل، بما في ذلك تطبيق أشكال متعددة من أنظمة التمييز والفصل العنصري والتي تطال البيئة وأنظمة التخطيط الحضري والتمييز الديني والعرقي وفصل المدينة عن محيطها الفلسطيني كخطوات تهدف إلى الإبقاء على الوضع السياسي في المدينة وتحويلها بالقوة عاصمة لدولة الاحتلال وفق قرار الكنيست الإسرائيلي في عام  2008، بعدما كان قد ضمها إلى الشطر الغربي وأعلنها عاصمة دولة إسرائيل بقرار في عام 1980".

وأشار التقرير إلى أنه حديثًا انتهت سلطات الاحتلال من تشييد مبنى تهويدي جديد في حي المغاربة الملاصق للمسجد الأقصى، تحت إشراف "صندوق إرث حائط المبكى" التابع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، لافتًا إلى أنه كان العمل في إقامة المبنى بدأ منتصف عام 2017، بعدما جرى طمس المعالم العربية والإسلامية ومحو الآثار في المنطقة، بهدف استيعاب أكبر عدد من المستوطنين المقتحمين لساحة البراق.

ونوه إلى أن بلدية الاحتلال في القدس تعتزم إقامة جسر جديد في باب المغاربة المؤدي للأقصى، وإزالة الجسر الخشبي المخصص لاقتحامات المستوطنين، بالإضافة إلى مخطط جديد وخطير لتوسيع باب المغاربة، لأجل تمكين دخول المستوطنين بأعداد أكبر من ساحة البراق. ويضم المبنى الجديد الذي انتهى الاحتلال من بنائه، أربعة طوابق تطل على حائط البراق، يحتوي الطابق الأول على مواقف للسيارات لتسهيل وصول المستوطنين المتطرفين بمركباتهم للمبنى، وأما الطابق الثاني، فيضم مدرسة توراتية لتعليم التوراة و"كهنة المعبد".

وقال التقرير أيضًا: "وبموازاة المشاريع الاستيطانية التي تستعر بالقدس وهدم المساكن أيضًا، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة التطهير العرقي الممنهج حيث وزعت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، عشرات إنذارات الهدم على عدة منازل في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص، وأوامر الهدم شملت منازل قائمة منذ 5 و10 سنوات، وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 15 عائلة من سكان التجمع البدوي عرب الكعابنة، الواقع بين بلدتي بير نبالا وبيت حنينا بإخلاء التجمع، علمًا أن 60 عائلة بدوية يتهددها خطر التهجير والطرد من مساكنها، يُساورها القلق والخوف الشديدين من إقدام جرافات الاحتلال في أية لحظة على هدمها".

وأردف: "وتدعي سلطات الاحتلال أن الأرض القائمة عليها المساكن مملوكة لشركة إسرائيلية، وأنهم يريدون إقامة مستوطنة عليها لصالح التوسع الاستيطاني، مع العلم  أن جزءًا كبيرًا من هذه العائلات تسكن في أرض مسجلة في طابو رام الله باسم خزينة السلطة الفلسطينية، ومساحة الأرض تبلغ ما يزيد عن 200 دونم [الدونم= 1000 متر مربع]، ويبلغ عدد سكان تجمع الكعابنة أكثر من 600 نسمة، بات كابوس الهدم والتهجير يتهدد بيوتهم".