السبت، 17 سبتمبر 2022 - 06:09 م

فى ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التى يعانى منها العالم كله، نتيجة التداعيات الثقيلة للحرب الروسية الأوكرانية، وانعكاساتها السلبية على كل الدول والشعوب ونحن منها، تكون الحاجة أكثر إلحاحا لضبط الأسواق وحركة البيع والشراء للسلع، واتجاهات العرض والطلب فى الأسواق المحلية، باعتبارها الأكثر تأثيرا على الحياة اليومية للمواطنين.

وفى هذه الحالة تزداد الحاجة لدور الدولة فى القيام بدورها وواجبها، فى التصدى لجنوح وشطط بعض التجار، ممن يستغلون الظروف ويحاولون احتكار السلع أو رفع الأسعار بصورة حادة، وزيادة معاناة المواطنين بصورة فجة.

وهنا تقتضى الضرورة قيام الأجهزة المعنية والمسئولة فى الدولة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع ضد هذه الانحرافات، وتوقيع العقوبات الكفيلة بردع كل من يقوم بذلك.

وفى هذا الإطار يصبح من الضرورى فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، الضرب بكل قوة على أيدى كل من يبيح لنفسه استغلال حاجات المواطنين، ويقوم بأعمال وممارسات احتكارية لسلعة من السلع، بما يؤثر بالسلب على توافر هذه السلعة فى الأسواق، أو رفع الأسعار بصورة حادة وغير مبررة بما يزيد من أعباء ومعاناة المواطنين.

ولعلنا لانبالغ إذا ما قلنا أن هذه المخالفات الفجة والسلبيات الحادة، تنطبق على ما نراه من ارتفاع عشوائى لأسعار بعض السلع والمنتجات الغذائية، يقوم به بعض التجار الجشعين، فى ظل الغياب للرقابة على الأسواق.

ونحن لانتجاوز الواقع إذا ما قلنا إن هذه النوعيات والأنماط الجشعة من التجار يستحقون ليس مجرد العقاب فقط من الأجهزة الرسمية فى الدولة لحماية المستهلك، ولكنهم يستحقون أيضا عقابا أشد من المواطنين أنفسهم، وهو عقاب المقاطعة وعدم التعامل معهم على الإطلاق، وهو عقاب شديد الأثر.

وأحسب أن الوقت قد حان كى يدرك عامة المواطنين وخاصتهم، أنهم يملكون سلاح ردع وعقابا قويا ضد التجار الجشعين والمستغلين، وهو المقاطعة وعدم الشراء منهم أو التعامل معهم، ولكن ذلك بالقطع يجب أن يتم بالتوازى والتكامل مع قيام الدولة بواجبها الرقابى الرادع.