السبت، 17 سبتمبر 2022 - 06:35 م

«الأحزاب»: التعددية وحرية الممارسة السياسية.. «النقابات»: التأمينات الاجتماعية والعمل 

«المحليات»: تشكيل المجالس المحلية.. «التمثيل النيابى»: تقسيم الدوائر الانتخابية 

بقلم : محمد ربيع - اكرم نجيب اسماعيل مصطفى - أحمد عبدالهادى

تفتتح 5 لجان فرعية يشملها المحور السياسى فى الحوار الوطنى أبوابها خلال الأيام القادمة لمناقشة العديد من مقترحات الأحزاب والقوى السياسية وكافة أطياف المجتمع حول القضايا المختلفة والقوانين التى تشغل الشارع المصرى وتحتاج إلى توافق وحلول حولها.

فى البداية أكد د.محمد عبدالغنى مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى أن إطلاق الحوار من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى هو بمثابة معالجة جزئية لأحد أهم الملفات التى تطلبت ذلك، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يضع الحوار الوطنى الأسس الصحيحة لبرلمانات المستقبل بما يعبر عن الشعب وتوجهاته حسب آرائهم وأن الضامن الوحيد لتحقيق ذلك هو شعور المواطن بمن يعبر عنه .  

وأضاف عبدالغنى - فى تصريحات خاصة لـ»الأخبار» - أنه سيتم تجميع مخرجات الحوار الوطنى فى ملف واحد يعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال مقرر اللجنة :»سنعمل خلال الفترة المقبلة على وضع المقترحات للقوانين بما يحول دون التحايل عليها، وهذا لن يكون إلا بوجود إرادة سياسية، واستخدام كل إرادة ممكنة فى تطبيق القوانين على الجميع بلا تمييز.

وأضاف، سأحرص على سماع كل أصوات السياسيين والخبراء وكل من يريد المساعدة للوصول إلى قوانين مباشرة حقوق سياسية وتمثيل نيابى وتقسيم الدوائر الانتخابية تضمن حرية التعبير والتصويت والحفاظ على أصوات المواطنين كما ينبغى.

من جانبه أكد مجدى البدوى مقرر مساعد لجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالحوار الوطنى أنه اجتمع مع الدكتور أحمد البرعى مقرر اللجنة لوضع الخطوط العريضة التى ستسير عليها اللجنة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أنه تم الاتفاق على الاستماع لجميع التيارات سواء نقابات عمالية أو نقابات مستقلة شرط أن تكون حقيقية وليست على الورق كذلك النقابات المهنية والجمعيات الأهلية خاصة الاتحاد التعاوني.

وأوضح البدوى أن اللجنة ستبدأ عملها بالإعداد لجلسات الحوار والاستماع الأسبوع المقبل بعد دراسة متأنية لكافة الملفات المطروحة وأن باب الحوار مفتوح للجميع سواء نقابات أو أحزاب ولا يوجد استبعاد لأى فصيل لم تتلوث يده بدماء المصريين.

وأضاف مساعد مقرر لجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالحوار الوطنى أن محور النقابات من أهم المحاور خاصة أنه يناقش قضايا تمس عصب المجتمع وهم فئة العمال بجميع طوائفهم، موضحاً أن اللجنة ستناقش عدد التشريعات النى تمس الشارع المصرى وعلى رأسها قانون العمل والذى يخضع له ما يقرب من 25 مليون عامل وهو أولوية لنا خاصة مع تأخر إصداره لأكثر من 3 سنوات.

 وأشار البدوى أننا سنركز على أن تكون فلسفة القانون الجديد توفير الأمان الوظيفى للعامل، موضحاً ان القطاع الخاص هو الموفر الحقيقى للوظائف ورغم ذلك يهرب الشباب منه ويلجا الكثيرون إلى الوظائف الحكومية التى أصبحت غير موجودة لشعوره بعدم وجود أمان مع القطاع الخاص وهو ما يجب أن نغيره خلال المرحلة المقبلة كما سنتطرق للعمالة غير المنتظمة.

والتى تحرص الدولة على رعايتها منذ تولى الرئيس السيسى مسئولية البلاد ويسعى بشتى الطرق لإدماجهم داخل منظومة الحكومة للاستفادة من الامتيازات والمبادرات التى تقدمها الدولة وسنسعى أن يكون لها باب مخصص داخل قانون العمل يعالج كافة السلبيات التى وقعت فيها هذه الفئة على مدار الأعوام السابقة.

وحول تصفية شركات قطاع الأعمال قال البدوى أننا سنناقش هذا الأمر باستفاضة مع كافة المعنيين بهذا الشأن ومعرفة هل التصفية فى صالح الدولة أم لا خاصة أن غياب الشركات الوطنية عن المشهد له أثر سلبى ويؤدى لزيادة الأسعار خاصة إذا كان البديل سلعة مستوردة وأضاف أن المرأة العاملة سيكون لها نصيب وجانب من جلسات الحوار من خلال تمكينها وظيفيا.

وأضاف البدوى ان قانون التأمينات الاجتماعية من القوانين المهمة والتى أثبتت الممارسة الفعلية له وجود عوار وثغرات خاصة فى باب الخروج للمعاش المبكر فكيف نسمح بخروج البعض للمعاش المبكر سواء بتصفية الشركات او بتقليل نسبة الموظفين وفى نفس الوقت نضع شروطا تعجيزية يستحيل معها حصول العامل على معاش عند خروجه مبكراً.

كما سيكون لمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية نصيب كبير من الحوار وسنهدف لإعادة العمل الأهلى لدوره وهدفه السامى بخدمة المجتمع ومشاركة الحكومة فى عمليات التنمية.وأشار مقرر مساعد لجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالحوار الوطنى أن اللجنة ستضع خريطة بالحلول المطروحة.

وآليات تنفيذها والتى سيتم رفعها للمسئولين لإصدار القرارات المناسبة فور انتهاء الحوار الوطنى من دوره، موضحاً أننا سنسير على نهج الرئيس السيسى بالاعتراف بمشاكلنا ومواجهتها ووضع الحلول الجذرية لها بعيدا عن أنصاف الحلول والمسكنات، مضيفاً أن تشكيل مجلس الأمناء ولجان الحوار الوطنى يتميز بالتنوع.

ويضم قامات من مختلف التيارات وممثلى المجتمع، مؤكدا ضرورة أن يكون الحوار الوطنى أداة لتوحيد الجبهة الداخلية لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة موضحا أن الدولة المصرية اتخذت خطوات غير مسبوقة - على مدار السنوات الماضية - لدعم المجتمع المدنى، مشددا على أهمية المشاركة فى هذا الحوار بكل الطرق والاستفادة منه فى طرح القضايا والتحديات لوضع الحلول لها.

 وأعرب البدوى عن ثقته بأن يخرج هذا الحوار بأجندة أفكار وطنية من ممثلى المجتمع؛ للتعامل مع التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى ضوء المتغيرات العالمية، داعيا إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية.

وحول لجنة الاحزاب السياسية أكد خالد داوود مقرر مساعد اللجنة أن تخصيص لجنة لمناقشة كل ما يتعلق بالأحزاب السياسية فى مصر، خطوة مهمة للغاية ولها دلالتها القوية حول مستقبل الحياة السياسية فى مصر، كما أنها تعكس رغبة حقيقية لدى القيادة السياسية للبلاد فى الإصلاح السياسى وتطوير الحياة الحزبية والديمقراطية، مشيرا إلى أن أولويات اللجنة ستتمثل فى تطبيق ما نص عليه الدستور بشأن التعددية الحزبية والسياسية وخلق مناخ عام يتيح لهذه الأحزاب ممارسة عملها بحرية ودون قيود فى إطار ما نص عليه الدستور والقانون. 

وأضاف داود فى تصريحات خاصة لـ«الأخبار» أن لجنة الأحزاب السياسية ستقوم بتنظيم اجتماعات تحضيرية للاتفاق على ألية ونظام العمل داخل اللجنة والاتفاق على المنسقين والمتحدثين حتى يتسنى للجنة عقد أكبر عدد من جلسات الحوار مع ممثلين عن الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها للوقوف على الملفات والأزمات التى تعوق عمل الأحزاب وفتح باب المناقشات حولها للخروج بنتائج ومقترحات تثرى وتضيف للعمل السياسى فى إطار عملية الإصلاح السياسى المطلوبة. 

وقال داود إن هناك عددا من الملفات التى لا تخفى على من يتابع العمل السياسى فى مصر وأعتقد أن اللجنة ستكون من ضمن أولويات طرحها من بينها خلق مناخ مناسب يساعد الأحزاب على مزاولة عملها دون قيود فى إطار ما نص عليه الدستور والقانون، ولا شك أن الملف الأخر. وهو مرتبط بالتنسيق مع لجان أخرى من بينها تعديل قوانين الانتخابات بشكله الحالى الذى لا يعطى للأحزاب الصغيرة فرصة متكافئة للتمثيل داخل البرلمان فى ظل اعتماد القائمة المطلقة.

وعدد أخر من الملفات التى ستطرحها أحزاب الحركة المدنية بالإضافة للأحزاب الأخرى حسب وجهات نظرها لتحقيق مسارا واضحا للبدء فى الإصلاح السياسى، خاصة أن تباين وجهات النظر يخدم الحياة الحزبية فى المقام الأول بدلا من الصوت الواحد.

وأوضح داود أن لجنة الأحزاب السياسية تضع مصلحة الوطن وتماسكه ووحدته فى اعتبارها وستساهم المناقشات حول القضايا المطروحة، والتى ستضم أصوات متنوعة ومتعددة، فى تطوير الحياة الحزبية والسياسية لأنه من شأن ذلك تحقيق الاستقرار السياسى والذى يتحقق معه الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.

ويحتل ملف المحليات أهمية وأولوية كبيرة داخل الحوار الوطنى، وأكد الدكتور سمير عبدالوهاب، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة و مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجراء الحوار الوطنى وتخصيص لجنة لملف المحليات، إجراء هام فى هذا التوقيت وذلك لاستكمال خارطة الطريق التى تحققت ومازالت على أرض الواقع، وأشار عبدالوهاب إلى أن عمل المحليات مهمة وطنية تستكمل عملية التنمية، وهى أيضًا طريقًا نحو ممارسة الديمقراطية فى العمل المحلي.

وقال فى تصريح خاص لـ «الأخبار» إن هناك العديد من الملفات والقضايا التى تتعلق بعمل الإدارة المحلية، أهمها تتمثل فى عدم وجود مجالس محلية منذ عام 2011 وذلك لمدة 11 عامًا، وهذه المشكلة تتعارض بشكل كبير مع الدستور والقانون وأن وجودها فى هذا التوقيت ضرورى للعديد من الجوانب والأسباب التى لا تُخفى على أحد، أهمها أن المجالس المحلية هى مؤسسة تدريبية يتم من خلالها تدريب المواطنين والشباب على الممارسة السياسية على المستوى المحلى بما يؤهلهم على شغل مناصب قيادية.

وأشار عبدالوهاب إلى أن القضية الثانية تتمثل فى عدم وجود قانون للإدارة المحلية يُنفذ المواد الـ 9 التى ذكرها ونص عليها الدستور المصرى صراحة فيما يخُص عمل المجالس المحلية، ويواكب عملية التنمية غير المسبوقة التى حدثت فى مصر فى كافة المجالات «السياسية، الاقتصادية والاجتماعية».

وأضاف مقرر لجنة المحليات أنه وضع تصورا لبعض المواد القانونية التى يتضمنها قانون الإدارة المحلية واجبة التعديل الفورى وعددها ما بين 13 إلى 16 مادة، بالإضافة إلى ضرورة الاتفاق على آليات الانتخابات المحلية وعقدها فى أسرع وقت خلال الأشهر الأولى لعام 2023.

واختتم د. سمير عبدالوهاب قائلا: إن السبب الرئيسى لعدم ظهور قانون الإدارة المحلية حتى الآن هو عدم وجود رؤية واضحة ومحددة له والتى افتقدت دعم اللامركزية التى يجب العمل عليها.

ومن جانبه أكد علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، أن مصر تشهد انطلاقة قوية فى كافة المجالات بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تُساهم فى شق الطريق نحو الجمهورية الجديدة وتغيير الواقع السياسى و المجتمعى والاقتصادى للدولة المصرية بشكل يلمسه جميع أبناء الشعب المصرى خلال الفترة المُقبلة.

وقال النائب علاء عصام فى تصريحات لـ»الأخبار»، إن لجنة المحليات الآن فى مرحلة التحضير لانطلاق أولى مهمتها الوطنية التى كُفلت بها، من خلال الاستماع إلى آراء ومقترحات الأحزاب السياسية فى مصر بدون استثناء حول قانون الإدارة المحلية وعملها خلال الفترة المُقبلة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك تمهيدًا لوضع الصيغة النهائية لهذه المقترحات أمام مجلس أمناء الحوار الوطنى مع احترام كافة آراء الأحزاب فيما يخُص عمل المحليات.

وأشار مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى إلى أن الحوار الوطنى بصفة عامة وعمل لجنة المحليات بصفة خاصة أمر ضرورى يخدم مصلحة الوطن والمواطن نحو الديمقراطية الحقيقية التى وضع ملامحها الرئيس عبدالفتاح السيسى وتُنفذ حاليًا على أرض الواقع.

وأضاف أن لجنة المحليات بالحوار الوطنى ستناقش خلال جلساتها المُقبلة كل ما هو مُتعلق بعمل المحليات وقانون الإدارة المحلية باعتباره الحلقة المفقودة فى المحليات وأنه سيتم الخروج منها بالمحاور التى يحتاجها الشارع المصرى، وتُكمل خارطة الطريق التى ظهرت معالمها فى كافة المجالات السنوات الماضية.

اقرأ أيضا | رئيس حزب العدل: ملف المحبوسين يهيئ الأجواء لعقد «الحوار الوطنى» فى أجواء ايجابية