الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 12:14 م

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية، مسئولية شخصية بحسبان أن المخالفة التأديبية هي كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوي علي الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالموظف العام.

وذلك بمخالفته لأحكام القوانين واللوائح أو التعليمات الإدارية، وكذلك الإخلال بمقتضياتها بأن يطأ الموظف مواطن الزلل ويحوم حول الشبهات بما تضيع معه الثقة التي لا بد من توافرها في الوظيفة العامة والموظف العام معًا. 

من ناحية أخرى فإن لمحكمة الموضوع في نطاق إثبات أو نفي مسئولية الموظف سلطة تقديرية في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة لتكوين عقيدتها من أي عنصر دون حاجة إلى الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تعول عليها ما دام حكمها يرتكز علي أسباب كافية لحمله، إذ حسبها أن تتبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تذكر دليلها وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال أو الشهادات التي طرحها جانبًا ولم تعول عليها في قضائها.

وأنه من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية العقابية سواء أكانت جنائية أم تأديبية تحقق الثبوت اليقيني والقطعي لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينًا في ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه. 

اقرأ أيضأ|بالرغم من عدم اختصاصه.. خصم 5 أيام من مسئول وقع على أجازة اعتيادية لموظف